قررت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (البرلمان الأوروبي)، المؤلفة من 47 دولة أوروبية، في ستراسبورج شرقي فرنسا بأغلبية كبيرة أمس, تأسيس “شراكة ديمقراطية” مع المجلس الوطني الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، تعزيزاً لجهود إقامة الدولة الفلسطينية المنشودة ودعماً للتطور الديمقراطي الفلسطيني. لكنها ربطت تلك الشراكة بشروط، مثل الحل السلمي لجميع “النزاعات” بين الفلسطينيين والإسرائيليين، و”الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود ضمن حدود آمنة”، و”الامتناع عن القيام بأي عمل عنف ونبذ الإرهاب” والإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة جلعاد شاليط، وتوفير الظروف الضرورية لإجراء انتخابات “حرة ونزيهة” في الأراضي الفلسطينية.
واستحدث مجلس أوروبا وضع “شريك من أجل الديمقراطية” عام 2009 ومنحه المغرب للمرة الأولى في شهر يونيو الماضي ثم منظمة التحرير الفلسطينية الآن. وبموجبه سيحصل 6 مندوبين فلسطينيين على حق الكلام، وليس التصويت، في البرلمان الأوروبي ومعظم مفوضياته.
ووقع رئيس البرلمان الأوروبي مولود كاوس أوغلو ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون على اتفاق الشراكة بعد التصويت عليه. وقال الزعنون “إنه حدث تاريخي لنا بكل معنى الكلمة، وهذا القرار سيشكل قاعدة لإحلال السلام في منطقتنا”. وأضاف “سنتعهد بتطبيق كل نقاط هذا الاتفاق”.
وقال مقرر البرلمان الأوروبي تيني كوكس “يمكننا القول إنه حدث تاريخي، لأنه مع الربيع العربي رأينا ديمقراطيات جديدة تبصر النور وبدأنا هنا شراكة جديدة معها”.
ومن المقرر أن يدعو الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمة أمام البرلمان الأوروبي غداً الخميس، إلى الاعتراف بدولة لفلسطين. وأيد عدد من النواب الأوروبيين طلب القيادة الفلسطينية انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة، لكن آخرين أكدوا أن الشراكة الجديدة لا تعني بأي حال اعترافاً بدولة فلسطينية. وقال أمين عام البرلمان الأوربي ثوربيورن ياجلاند “لا يمكننا القول إن منح هذا الوضع يدعم طلبهم بالحصول على اعتراف بدولتهم في الأمم المتحدة. انهما أمران مختلفان، لكن الشراكة الديمقراطية ستكون مهمة للفلسطينيين في جهودهم”.
في غضون ذلك، ذكرت مصادر في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونيسكو” أمس أن فلسطين ستبصح عضوا كاملا في المنظمة خلال مؤتمرها العام السنوي المنتظر عقده قريباً.
وأوضحت أن المجلس التنفيذي للمنظمة سيصوت مبدئياً اليوم الأربعاء على توصية أعدتها مجموعة الدول العربية لمنح فلسطين وضع دولة عضو كاملة العضوية بدلا من دولة مراقبة. وقال أحد المصادر “وقع على التوصية حتى الآن 24 من 58 عضوا في المجلس التنفيذي، لذلك تحتاج فقط الى امتناع البعض عن التصويت للحصول على الأكثرية ولن يكون الأمر صعباً لأن حق النقض غير موجود في يونيسكو”. وأضاف أنها تحتاج إلى موافقة ثلثي 193 عضوا في “يونيسكو” خلال المؤتمر العام في الفترة من 25 أكتوبر الجاري إلى 10 نوفمبر المقبل، لإقراها نهائيا.
وكانت السعودية دعت في كلمتها أمام المجلس التنفيذي للمنظمة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية، بما فيها “يونسكو”.
عدد اليوم
