الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

إطلاق أول مؤشر عقاري في السوق المصري مع عودة الاستثمارات الخليجية

إطلاق أول مؤشر عقاري في السوق المصري مع عودة الاستثمارات الخليجية
23 سبتمبر 2012
( القاهرة)- أطلق أول مؤشر عقاري في السوق المصري يقيس نبض السوق، في وقت بدأت الأسواق تشهد رواجا نسبيا، مع إقامة سلسلة معارض تسويقية في القاهرة والإسكندرية. ويستهدف إطلاق المؤشر العقاري الذي يحمل اسم «مؤشر عقارات مصر» حصر اتجاهات السوق في المستقبل، ورسم ملامح وخريطة الطلب على العقارات، ومتوسط أسعار الأراضي سواء السكنية أو التجارية، في المناطق المختلفة.?ويأتي إطلاق المؤشر في وقت كشفت دراسة عن أن حجم الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقارات المصري، زاد خلال السنوات الأخيرة إلى 760 ألف وحدة سكنية سنوياً، مقابل 450 ألف وحدة قبل ثلاث سنوات، بينما لا يزيد حجم المعروض على 250 ألف وحدة سنوياً. ويسعى المؤشر إلى إعطاء المستهلك صورة واقعية وحقيقية عن الأسعار، بعيداً عن المبالغة السعرية التي يلجأ إليها السماسرة ومكاتب الوساطة العقارية، وإتاحة المعلومات الكافية عن حجم ونوعية المخزون العقاري المتاح في السوق، إلى جانب توقعات الأسعار المستقبلية، بناء على متوسط أسعار مواد البناء وتكلفة العمالة، وغيرها من العناصر المتعلقة بالتكلفة النهائية لعملية الإنشاءات. ويمثل إطلاق المؤشر الجديد نقلة نوعية في أداء السوق العقاري في مصر، بعد مرحلة ركود طويلة، خصوصا وأن المؤشر يعتمد على دراسات مسحية للسوق وبحوث تسويقية، وأخرى تتعلق بدراسات جدوى المشروعات العقارية الكبرى. ورحبت بنوك عقارية، وصناديق استثمار متخصصة، وشركات خدمات مالية مرتبطة بالقطاع، مثل شركات التمويل العقاري وشركات التسويق، بخطوة إطلاق المؤشر العقاري، واعتبرته آلية لتوفير قاعدة بيانات ضخمة عن السوق، خصوصاً وأن المؤشر يتسم بالصفة القومية، حيث يغطي مناطق مصر كافة، وأنماط الوحدات العقارية كافة. ومن المنتظر، أن يشمل المؤشر الذي سوف يصدر أرقاماً أسبوعية، حول حجم ونوعية المبيعات، ومعدلات النمو أو التراجع في الأسعار، وكذلك أسعار مواد البناء والأراضي، والقرارات الحكومية المنظمة للنشاط العقاري، مجموعة من البيانات والرسوم التوضيحية والصور من المواقع العقارية المختلفة، التي تساعد الراغب في اقتناء عقار في اتخاذ قرار الشراء على أسس استثمارية سليمة. وحسب المعلومات المتوافرة، فإن المؤشر سوف يخصص جزءاً من البيانات الصادرة عنه، لعرض رؤية وتوقعات المطورين العقاريين لمستقبل السوق، وحركة اتجاهات البيع والشراء، إلى جانب توقعات عدد من المؤسسات المرتبطة بالقطاع العقاري سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي، بسبب تأثر قطاع العقارات المصري بحركة وأداء بعض الاقتصاديات الخليجية. وينظر العقاريون إلى فوائض الأموال الخليجية على أنها قوة شرائية لا يستهان بها في القطاع العقاري المصري، خاصة بعد سلسلة من التيسيرات القانونية التي اتخذتها الحكومة، لتسهيل عمليات تملك العرب للعقارات في مصر، وهي التسهيلات التي أسفرت عن ارتفاع مشتريات العرب من العقارات المصرية بنسبة 30% من خلال العامين 2010 و2009. وتركزت المشتريات الخليجية في المناطق الساحلية في شرم الشيخ ومرسى علم في الساحل الشمالي، إلى جانب القاهرة والإسكندرية ، وجاء السعوديون في المركز الأول من حيث حجم المشتريات العربية، يليهم الكويتيون ثم الإمارات وقطر، وأخيراً سلطنة عمان والبحرين. ويؤكد الخبراء ضرورة تعاون الجهات الرسمية والحكومية مع الجهة المصدرة للمؤشرات شركة «ماب مصر العقارية» عبر إمدادها بالمعلومات والبيانات الكافية، باعتبار المؤشر عنصراً مساعداً ومهماً، لرفع كفاءة السوق وترشيد أداءه ،الأمر الذي من شأنه أن يمنح المؤشر صدقية على المدى البعيد، ويصبح مرجعاً موثوقاً به لدى الراغبين في الشراء، ويؤسس لقاعدة اقتصادية جديدة في مصر تحترم عقلية المستهلك. ويطالب الخبراء بضرورة تجريم بث معلومات مغلوطة أو غير موثقة أو ذات أهداف ترويجية لمشروعات بعينها على قاعدة بيانات المؤشر الجديد، حتى لا يفقد صدقيته لدى الجمهور، وكذلك إلزامه بتحديد مصادر حصوله على المعلومات سواء كانت جهات حكومية أو خاصة، تطبيقا لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، سواء بين البائعين أنفسهم أو بين المستثمرين. وكشفت دراسة، أعدتها شركة «دريك أند سكل» عن بوادر نمو كبيرة في السوق العقاري المصري، في ظل أجواء إيجابية تمهد الطريق لقفزات نوعية، حيث حققت مؤشرات السوق نموا بمعدل 45% من خلال شهر يوليو الماضي، مقارنة بشهر يونيو، استناداً إلى جهود تبذل في اتجاه ترسيخ دور مصر المحوري، كوجهة إقليمية جاذبة للاستثمارات الأجنبية، في مجال البناء والإنشاء والبنية التحتية، وركيزة أساسية لتحقيق معادلة الاستقرار الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط. ووفقاً للدراسة، فإن السوق العقاري المصري أثبت دوره الحيوي كرافد مهم للاقتصاد الوطني، باعتباره أرضاً خصبه لتحقيق عائدات استثمارية مجزية في الظروف كافة، ولتحقيق الاستفادة المثلى من الآفاق الاستثمارية الواعدة ضمن السوق العقاري المصري خلال المرحلة الحالية بكل ما تحمله من فرص وتحديات. وأوصت الدراسة بضرورة التركيز على إطلاق مبادرات فاعلة، من شأنها إحداث تغيرات إيجابية، وهو ما يتطلب تعاوناً بين الحكومة ومجتمع الأعمال، والبنوك والمؤسسات المالية، لإحداث مزيد من الرواج في السوق العقاري. ورأى شريف رشدي رئيس شركة «إيدار» العقارية، أن المؤشر العقاري جاء في وقته، حيث يستعد السوق لكسر حلقة الركود التي امتدت لنحو أربع سنوات، وسوف تبدأ دورة جديدة من التعافي والانتعاش، وهو ما لمسناه من خلال الإقبال المتزايد على المعارض العقارية والمبيعات المرتفعة خلال انعقاد المعارض في الفترة الأخيرة، ومن ثم فإن التوقيت الحالي يعتبر مفصلياً في مسار حركة السوق المستقبلية، وبالتالي فإن المؤشر سوف يخضع لاختبار جاد سواء من قبل الشركات العقارية أو المستثمرين الذين يمثلون القاعدة الأساسية في السوق.?وأضاف أن شركات التسويق والوساطة العقارية، لعبت دوراً في مساندة السوق خلال السنوات الماضية، إلا أن المؤشر الجديد سوف يمثل جهة مرجعية لكل الأطراف، خاصة أنه من المهم أن يتسم المؤشر بالشمولية والإلمام بجميع قطاعات السوق وتوزيعها الجغرافي، موضحاً أن هناك مسؤولية كبيرة على منظمي المؤشر العقاري الجديد، فيما يتعلق بضبط إيقاع الأسعار، وبالتالي يجب أن تكون قياساته، موضوعية وواقعية، والأسعار التي يعلنها تمثل متوسطات لقاعدة كبيرة من المبيعات والمعلومات الصادرة عنه موثقة، خاصة والكل يعلم محورية قطاع العقارات والإنشاءات في خريطة الاقتصاد المصري، وأن تعافي القطاع سوف يكون مؤشراً لتعافي الاقتصاد بصفة عامة.?وقال رشدي إن السوق العقاري في مصر، سوف يكون قاطرة النمو في المرحلة المقبلة، في ظل تنامي الطلب وتزايد الفجوة بين العرض والطلب، مما يحفز مستثمرين جدداً على دخول السوق، لاقتناص الفرص السانحة، وتحقيق أرباح مضاعفة، مقارنة بالاستثمار العقاري في أسواق أخرى مجاورة. ?
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©