الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

السلطات النقدية بالهند تسعى لإلزام البنوك الأجنبية بالاستثمار في الريف

23 سبتمبر 2012
تسعى السلطات النقدية في الهند إلى إلزام البنوك الأجنبية في البلاد، إلى مد تمويلاتها للمشاريع التنموية في الريف الهندي الذي يفتقر تماما إلى الوجود المصرفي الأجنبي. ويقدر عدد ماكينات الصرف الآلي التابعة لبنوك أجنبية عاملة في الهند في كافة أنحاء الريف الهندي الذي يقطنه أكثر من 830 مليون نسمة، نحو 21 ماكينة فقط. وتتمتع بنوك أجنبية مرموقة مثل “سيتي بنك” و”أتش أس بي سي” و”ستاندرد تشارترد”، بالقوة في الهند، وبلغ مجموع أرباح البنوك الثلاثة قبل خصم الضرائب نحو 2,2 مليار دولار، وعلى الرغم من الأخطاء التي صاحبت تمويل “سيتي” و”أتش أس بي سي” لعملائهما، إلا أن أداء ذراعيهما في الهند، يعتبر من بين الأفضل للبنكين بنصيب قدره 0,3% من حصة جميع الفروع العاملة في القطاع المصرفي في الهند ونحو 5% من كافة القروض، بالإضافة إلى أرباح كبيرة بلغت 11%. وشارف “سيتي” على الانتهاء من بناء مقره الرئيسي في الهند بتكلفة تزيد عن 300 مليون دولار. لكن تواجه هذه البنوك الآن طلب مثير للقلق، حيث يترتب عليها الذهاب إلى الريف للمشاركة في عمليات التنمية، وهو نفس الطلب الذي ينطبق على البنوك المحلية. وعلاوة على إرغامها على الاحتفاظ بما يقارب من ربع إيداعاتها في شكل سندات حكومية، لمساعدة الحكومة على تمويل عجزها، ينبغي عليها أيضاً تخصيص 40% من كافة القروض للقطاعات ذات الأولوية، مثل الزراعة والمشاريع التجارية الصغيرة. ويبلغ معدل تخلف سداد هذه القروض أكثر من المتوسط، ومن الممكن أن تخضع لتدخلات سياسية. وتؤكد التجربة أن قروض الأولويات تخصم من أرباح البنوك بنحو الخمس. ومع أنه على البنوك الأجنبية الاحتفاظ أيضاً بأكبر قدر من السندات، لكن لا تزال قوانين القروض ذات الأولويات لدى هذه البنوك، أكثر تساهلاً حتى الآن. وكان الحجم المستهدف من هذه القروض 32% فقط، حيث يمكنها على العكس من البنوك المحلية تحصيل معظمها من خلال قروض الصادرات مع المؤسسات الراقية العاملة في القطاع التجاري. ويسعى “بنك الاحتياطي الهندي” في الوقت الراهن، إلى تطبيق القوانين المحلية على البنوك الأجنبية التي يزيد عدد فروع الواحد منها في الهند عن 20 فرعاً، ما يعني فعلياً البنوك الأجنبية الثلاثة الكبيرة. ويرى بعض الخبراء أن هذا يجعل الهند من الوجهات التي يصعب ممارسة الاستثمار فيها بصورة تفوق الصين. ويبدو أن موقف “بنك الاحتياطي” مقبولاً، خصوصا وأنه لا يجد مبرراً في معاملة البنوك الأجنبية بصورة تختلف عن نظيراتها المحلية، في وقت لا تملك فيه 70% من الأسر الزراعية في الهند وسيلة للحصول على التمويل الرسمي. ويكمن السؤال الأصعب حول ما إذا كانت آلية القروض ذات الأولوية فعالة حقاً، ويعمل هذا النوع من الإقراض على إبعاد القروض من قطاعات البنية التحتية والصناعة اللذين يعول عليهما توفير الوظائف المطلوبة في بلاد تعاني من البطالة. وعلى الرغم من أن القروض ذات الأولوية، نهج تتبعه البنوك في الهند منذ ستينات القرن الماضي، إلا أنها لم تنجح في المساعدة في خفض معدل الفقر في البلاد بالقدر المطلوب. ومع ذلك، تتشبث السلطات في الوقت الراهن بهذا النظام، أملاً منها في أن تساعد الابتكارات مثل البطاقة الإلكترونية واستخدام الهواتف المحمولة، في جعل النظام يعمل بطريقة أفضل بالنسبة للبنوك والفقراء على حد سواء. نقلاً عن: ذي إيكونوميست ترجمة: حسونة الطيب
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©