الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

شكوك حول قدرة الحكومات على إيجاد حل لمشكلة ارتفاع أسعار الغذاء

23 سبتمبر 2012
? يشكك خبراء الزراعة في أن تتوصل دول العالم إلى حل لمشكلة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، في ظل استمرار موجات الجفاف التي قادت إلى ارتفاع أسعار الذرة وبعض المحاصيل الأخرى. ويُلقي ارتفاع أسعار السلع، ثالث أكبر ارتفاع خلال السنوات الخمس الماضية، شكوكاً حول الزعم القائل إن التطورات الاقتصادية واسعة النطاق، ستقود إلى فوائد مماثلة في قطاع الزراعة. وخفت وتيرة “الثورة الخضراء” منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، حيث أصبح من الصعب إنعاش عائدات المحاصيل الزراعية، ويرى بعض المحللين، أن نقل تحسين الإنتاجية الزراعية من بلد إلى آخر، من بين أصعب الأشياء التي يمكن القيام بها. وعلى الرغم من الأهمية التي تتميز بها الزراعة بالنسبة لرفاهية الشعوب ومعيشتهم، إلا أنها تبدو واحدة من القطاعات الاقتصادية المتخلفة خلال العقدين الماضيين، وهذا يعني أن مشكلة الجوع بدأت تطل برأسها مرة أخرى، الشيء الذي حذر منه مؤخراً البنك الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمات دولية أخرى. وبوضع أفريقيا في الاعتبار، قطعت القارة خطوات كبيرة نحو تحقيق النمو المستقر، كما أن زيادة الطبقة الوسطى وانحسار معدل وفيات الأطفال عند الولادة حقائق ماثلة أيضاً، لكن عمليات التطور ليست متوازنة مع تخلف واضح في مجال الزراعة. وفي تقرير أصدره مؤخراً مايكل ليبتون، الاقتصادي في “جامعة سوسيكس” في بريطانيا، أشار إلى تطور الإنتاجية الزراعية، في كل من رواندا وغانا، بالمقارنة مع بقية دول القارة الأخرى، كما أن نصيب الفرد من الإنتاج والسعرات الحرارية، لا يبدو أفضل مما كان عليه في مطلع ستينيات القرن الماضي. وبذلك، تبدو مشكلة إطعام الشعوب الأفريقية قائمة. ومن أكبر المشاكل، أن سعر الأسمدة في أفريقيا، يفوق بقية العالم بنحو اثنين إلى أربعة أضعاف، ومع ذلك، فإن ما تتميز به القارة من غزارة في الأمطار وخصوبة في التربة، يؤهلها لإنتاج كميات وفيرة من المحاصيل الزراعية. وينتج ارتفاع الأسعار لحد كبير من عدم توفير البنية التحتية، والشبكات التجارية المتطورة، للحد الذي يمكن أن توفر فيه سوقاً تتسم بالمنافسة وقلة الأسعار. وربما يزيد الوضع سوءاً، في حالة نجاح المشاكل الاقتصادية، جر الصين بعيداً عن القيام بالاستثمارات المفيدة في طرق وموانئ أفريقيا. علاوة على ذلك، تملك العديد من الدول الأفريقية، خططاً طموحة فيما يتعلق بالزراعة، حيث أخضعت ملاوي على سبيل المثال تصدير الذرة إلى فترات زمنية محددة، بالإضافة إلى وضع قيود على الواردات وضبط الأسعار، التي أثمرت جميعها عن وجود سوق تتسم بأداء متميز. وعندما يقوم المضاربون بتخزين الذرة انتظاراً لارتفاع الأسعار، تتم محاكمتهم وفقاً للقانون الذي يحظر ذلك، كما قضت القيود التي حدَّت من أطماع السوق، على مشاكل المخزون الرئيسية. وتشكل مثل هذه الاختناقات تحدياً لمستقبل الاقتصاد الأفريقي. وبالمقارنة، أعقب الزيادة السريعة في نمو اقتصاد دول مثل اليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان، تقدماً ملحوظاً في الإنتاجية الزراعية. وخلقت زيادة العائدات في هذه البلدان فائضاً محلياً في المدخرات والاستثمارات، ما شجع على قيام الصناعات الصغيرة، وخلق تأمين اقتصادي، وساعد على زيادة رقعة الطبقة الوسطى. وتحقق معظم النمو الأفريقي من ثروات الموارد الطبيعية، مثل النفط والذهب، والماس والمعادن الاستراتيجية التي تتميز لسوء الحظ بأسعار غير مستقرة. وتدعم التوجهات الحالية المزيد من طرق الزراعة العضوية للدول المتقدمة والنامية على حد سواء، حيث تجلب طرق الزراعة المتبعة في الوقت الراهن، مشاكل بيئية خطيرة، تتضمن إمدادات المياه وانتشار الأسمدة واستخدام الطاقة. لكن تتميز الزراعة العضوية، بعائدات أقل تتراوح نسبتها بين 5 و34%، اعتماداً على نوع المحصول، وبعض العوامل الأخرى. ومع كل المزايا الإيجابية التي ينفرد بها هذا النوع من الزراعة، إلا أنه من الصعب التفكير في إيجاد حل لمشاكل نقص الغذاء في العالم، في حالة البدء بخفض عائد المحاصيل. وبهذا ينبغي أولاً إعطاء الأولوية لمشاكل المواد الغذائية، وفي أميركا على سبيل المثال، لا يوجد وعي عام بحالة الضعف التي يعاني منها قطاع الزراعة في العالم، ويحل الاقتصاد الزراعي حتى في مجال احتراف الاقتصاد، في ذيل القائمة. نقلاً عن: إنترناشونال هيرالد تريبيون
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©