تشكيل لجنة عراقية للتحقيق مع زيباري والعامري بتهمة الرشوة

أكدت لجنة النزاهة البرلمانية العراقية أمس، أنها ستتحقق مع وزيري الخارجية هوشيار زيباري والنقل هادي العامري للاستفسار بشأن تقديم الكويت رشوة مالية مقابل التغاضي عن بناء ميناء مبارك، مشيرة إلى أنها ستستجوب جميع أعضاء الوفد العراقي الذي زار الكويت في حال ثبت الأمر، وشكلت لجنة للتحقيق في هذه القضية. وقال رئيس اللجنة بهاء الأعرجي في بيان إن “لجنة النزاهة النيابية اجتمعت وقررت مفاتحة وزيري الخارجية هوشيار زيباري والنقل للاستفسار عن واقعة الأموال الكويتية”، مبيناً أن “اللجنة بانتظار الجواب وبعد الإجابة ستتحقق من الأمر”. وأضاف الأعرجي أنه “إذا ثبتت صحة الأمر فسنستجوب حتى أعضاء الوفد العراقي إلى الكويت”، مشدداً على أن “هذا الموضوع حساس جداً ولا يتعلق بالفساد فقط وإنما بسمعة العراق الدولية”. وكان زيباري رفض في مؤتمر صحفي أمس الأول، الاتهامات بحقه بشأن تلقي رشى، مؤكداً أنه سيقاضي مطلقيها. وبدأت الكويت في تنفيذ مشروع ميناء مبارك في أبريل الماضي، ما أثار استياء كبيراً لدى الكثير من السياسيين والاقتصاديين العراقيين، معتبرين ذلك تجاوزاً على حقوق العراق الملاحية. إلى ذلك، أكد الأعرجي للمرة الثانية خلال أسبوع، وجود فساد كبير في وزارتي الدفاع والداخلية، مهدداً بإحالة الملفات إلى هيئة النزاهة والقضاء في حال عدم تجاوب الوزارتين، فيما أشار إلى أن عدم تعاون الوزارتين في توفير المعلومات يؤكد وجود الفساد. وقال في بيان إن “وزارتي الدفاع والداخلية فيهما فساد كبير وإذا لم تتجاوبا مع اللجنة سنحيلهم إلى هيئة النزاهة والقضاء العراقي”. وكانت لجنة النزاهة البرلمانية كشفت في 21 مايو الماضي، عن وجود هدر مالي كبير في ملف شراء أسلحة أميركية إلى العراق. من جانبها، طالبت نائبة عن الكتلة “العراقية البيضاء” رئيس الوزراء نوري المالكي بإقامة دعوى قضائية في المحاكم الدولية ضد الكويت لبناء ميناء مبارك. وقالت النائبة عالية نصيف جاسم إن المالكي مطالب بإقامة دعوى قضائية ضد الجانب الكويتي في المحاكم البحرية الدولية لإصراره على تشييد ميناء مبارك الذي يضر بالمصالح العراقية. وأضافت أن المالكي يجب أن يتحمل المسؤولية عن الميناء بشكل شخصي باعتباره رئيس السلطة التنفيذية من خلال إقامة الدعوى لكون المياه الإقليمية بين البلدين غير محددة بشكل واضح حتى يومنا هذا، مبينة أن “تحديد عائدية المياه الإقليمية التي يتم إنشاء الميناء بالقرب منها، سيحدد مدى تجاوز الكويت على الحدود العراقية”، وسيكون للمحاكم البحرية الدولية القول الفصل في الأزمة بين البلدين.