مصطفى عبدالعظيم (دبي) - تشهد التدفقات المالية من الصناديق الاستثمارية العالمية إلى دولة الإمارات العربية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة للاستفادة من البيئة الاستثمارية المستقرة والفرص الواعدة التي في الأسواق، بحسب توقعات شركة “إنفيسكو لإدارة الأصول.
ورشح نيك تولشارد، الرئيس الشريك لمجموعة إنفيسكو العالمية للصناديق السيادية ورئيس شركة إنفيسكو الشرق الأوسط، قطاعات العقارات والإنشاءات والغاز والتكنولوجياً لأن تكون في صدارة القطاعات المستهدفة من صناديق الاستثمار العالمية للفترة المقبلة.
وقال خلال مؤتمر صحفي بدبي أمس للإعلان عن دراسة أعدتها الشركة حول استثمارات الصناديق السيادية العالمية، إن العديد من الصناديق تبدى اهتماماً كبيراً بالأسواق الخليجية وخاصة الأسهم الإماراتية، لافتاً إلى أن أغلب هذه الصناديق مركزها الصين وروسيا ودول أميركا اللاتينية.
وأوضح أن الصناديق تترقب عودة نشاط الإدراجات الأولية في الأسواق المالية لتنويع قطاعات الأسهم المدرجة، فضلا عن تعزيز جودة الأسهم المدرجة والالتزام بالحوكمة وبحقوق المساهمين في الشركات، وهي العوامل التي اعتبرها مهمة في تعزيز جاذبية الأسواق لاستثمارات الصناديق العالمية.
وأعلنت شركة “إنفيسكو لإدارة الأصول أمس أولى دراساتها المتعمِّقَة حول إدارة أصول صناديق الثروات السيادية العالمية تحت عنوان إنفيسكو جلوبال سوفيرين أسّيت مانَجمنت¹، وترصد الدراسة بدقة السلوك الاستثماري المُعَقَّد للمستثمرين السياديين حول العالم.
وأكدت الدراسة التي توفر إطار عمل يساعد في تفهُّم الأفضليات والاستراتيجيات الاستثمارية لتلك الصناديق، أن أبرز فرص الاستثمار التنموي المتاحة اليوم للصناديق السيادية العالمية تتمثل في تعزيز المقاربة الاستثمارية القائمة على فكرة “الشراكة الاستثمارية بين القطاعين العام والخاص”، وهي مقاربة تقوم على سعي الصناديق السيادية ذات التوجهات التجارية لضخ استثمارات استراتيجية مباشرة في الشركات الخاصة لدعم إجمالي الناتج المحلي واستحداث فرص العمل ونقل المهارات.
وتبلغ قيمة التدفقات الاستثمارية للصناديق السيادية العالمية حالياً أكثر من 6 تريليونات دولار، لتشكل سوقاً كبيرة تعتمد عليها كبرى الاقتصادات العالمية للحصول على احتياجاتها من الاستثمارات.
وقال تولشارد”هناك تصور عام يرى أن صناديق الثروات السيادية الضخمة تستثمر أموالاً طائلة في الأصول الإستراتيجية الدولية والأصول فائقة التميز، وتسعى للاستحواذ على حصص ضخمة في أصول الدول الأخرى، لكن الواقع يقول إن هذا التصور ليس مصيباً على الدوام، إذ إن الكثيرين يرون أن الهدف الأول لتلك الصناديق يتمثَّل في التركيز على أسواقها الوطنية وتنمية اقتصادها المحلي. ففي الوقت الذي تعتقد فيه تلك الصناديق أن الأسواق المحلية توفر لها عائدات أكبر على استثماراتها، فانها ستستثمر محلياً. ويمكننا القول بصورة عامة، أن الغاية من الاستثمارات الدولية تستهدف تنويع الأصول.
عدد اليوم
