الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الشيخة فاطمة: الإمارات بقيادة خليفة حققت أعلى المستويات في مؤشرات التنمية البشرية

الشيخة فاطمة: الإمارات بقيادة خليفة حققت أعلى المستويات في مؤشرات التنمية البشرية
23 سبتمبر 2012
أبوظبي(وام)- أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن الإنسان في دولة الإمارات يحظى باهتمام خاص من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، حيث استطاع بنظرته الثاقبة وإيمانه الراسخ بالدور المهم للمواطن في التنمية المستدامة أن يؤصل قيم النماء والحماية والمشاركة للإنسان في المجتمع وضمان الحقوق، وأن يُمكن الدولة من تحقيق أعلى المستويات في مؤشرات التنمية البشرية، وهذا ما شهدت به وأكدته تقارير التنمية البشرية. وقالت سموها بمناسبة إعداد الاتحاد النسائي العام دراسة مهمة حول الطفولة في الدولة إن هناك التزاماً كبيراً من حكومة دولة الإمارات، وعلى أعلى المستويات بحقوق المرأة والطفل، حيث استطاعت الدولة وبفضل السياسات التنموية التي انتهجتها من تحقيق قفزات وتحولات مهمة بشأن التعليم والصحة والحماية والمشاركة للمرأة والطفل، علاوة على تحقيق أعلى معدلات نمو في الاقتصاد بشكل عام والرفاه الاجتماعي بشكل خاص، حيث وجهت القيادة السياسية في الدولة العوائد التي تحققت من نواتج النفط إلى الاستثمار في التنمية، واستطاعت خلال مدة وجيزة أن تسابق الدول المتقدمة في مؤشرات التنمية البشرية، وما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة لتصل إلى ما هي عليه الآن لو لم تكن منفتحة على التحديات التي مرت عليها والتعامل معها ومتابعتها بشفافية من خلال تطوير التشريعات والسياسات والاستراتيجيات وتطوير الآليات المؤسسية اللازمة. وأضافت سمو الشيخة فاطمة أنه ترجمة لالتزام الدولة بحقوق المرأة والطفل، فقد أنشأت الآليات الوطنية العديدة على المستويين الاتحادي والمحلي، وانضمت إلى اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “ السيداو” وغيرها من العهود الدولية لترسي بذلك نهجاً جديداً مبنياً على منظور الحقوق، ووعياً أكبر بالالتزام نحو ضمان تلك الحقوق، مقارنة بالمنظور الذي كان مبنياً على الاحتياجات ووضعت استراتيجية وطنية لتقدم المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة واستراتيجية وطنية للأمومة والطفولة في الدولة. وأكدت سموها أن أهمية هذه الدراسة التحليلية لوضع الأطفال في الدولة تنبع من كونها الخطوة الأولى لتنفيذ برنامج التعاون بين حكومة الإمارات وصندوق الأمم المتحدة للطفولة “ يونيسيف” لدى الدول العربية في الخليج، والتي على أساسها ستحدد أولويات الخطة الاستراتيجية الوطنية للطفولة في الدولة والمشاركة الواسعة للوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجــتمع المدني في إعداد الدراسة. وكان الاتحاد النسائي العام وبتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، قد أعد دراسة مهمة حول مراحل الطفولة المختلفة بدولة الإمارات ركزت على مجالات الصحة والتعليم والحماية والمشاركة، وخلصت إلى بعض التوصيات اللازمة لضمان حقوق جميع الأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف الدراسة - التي تعد الأولى من نوعها في الدولة - إلى الاطلاع على وضع الأطفال والنساء في دولة الإمارات العربية المتحدة لاستخدامه أداة في حشد الدعم والدعوة إلى سياسة وطنية تركز على الأطفال وتقديم معلومات تحليلية عن وضع الأطفال في الدولة من ناحية السياسات والتشريعات والبرامج الموجهة للطفولة على نحو يرتكز على الأدلة والاستفادة منه في إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة، ووضع الأساس لمراقبة التوجّهات بالمقارنة مع الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة، ووضع أسس البرامج وأولويات البحث والتخطيط لبرامج التعاون ما بين صندوق الأمم المتحدة للطفولة “ يونيسيف “ ودولة الإمارات العربية المتحدة. قاعدة أساسية من جهتها قالت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام “إن دراسة تحليل وضع الأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة تأتي بتوجيه ورعاية من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ضمن أحد المشاريع المهمة لبرنامج التعاون بين دولة الإمارات وصندوق الأمم المتحدة للطفولة “ يونيسيف” لدى دول الخليج العربية. وأكدت أن توجيهات سموها في هذا الصدد ومتابعتها للدراسة ومراحل تنفيذها تأتي من منطلق اهتمام سموها بواقع الأمومة والطفولة بدولة الإمارات، ودعمها لقضايا المرأة بوصفها نصف المجتمع والأطفال، باعتبارهم شباب المستقبل، وذلك من أجل مستقبل مشرق لدولتنا في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. وأضافت أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ترجمت اهتمامها باتجاه الأطفال من خلال الانضمام إلى اتفاقية حقوق الطفل في عام 1997، وقامت بتعديل واستحداث التشريعات الخاصة بالطفل والمرأة .. ونفذت البرامج والمشاريع الهادفة إلى تحسين وضع الطفل والمرأة. وأكدت السويدي أن تشكل دراسة تحليل وضع الأطفال يعد القاعدة الأساسية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة التي يقوم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والاتحاد النسائي العام، والجهات المعنية على المستويين الاتحادي المحلي و”يونيسيف” على تطويرها، مشيرة إلى أن هذه الدراسة تشكل خطوة مهمة في عملية إنشاء قاعدة معلومات للطفولة، والتي ستساعد على مراقبة وتحليل وضع الأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تساعد صناع القرار والمسؤولين على تحديد مجالات التدخل وتطوير السياسات التي تراعي مصالح الطفل. وأشارت إلى أن الدراسة تركز على مراحل الطفولة المختلفة والإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجالات الصحة والتعليم والحماية والمشاركة، وخلصت إلى بعض التوصيات اللازمة لضمان حقوق جميع الأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة. جدير بالذكر أنه تم تحليل وضع الأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن سياق اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مع الإشارة بشكل خاص إلى التقدم الذي تمّ تحقيقه في تنفيذ دولة الإمارات العربية المتحدة لملاحظات لجنة حقوق الطفل في أحدث تقرير دوري عن الدولة. واستخدمت الدراسة النهج المعتمد على حقوق الإنسان من خلال اتباع التحليل السببي الذي يبحث في الأسباب الكامنة والأساسية لقضايا الطفولة، فقد تم تحديد التجارب الإيجابية والفرص التي يمكن البناء عليها لتسريع التقدم نحو تحقيق أقصى حدّ ممكن من حقوق الطفل وتحديد جوانب النقص في البيانات، إضافة إلى تحديد الفجوات في أطر العمل التشريعية والسياسية والمؤسسية وفي تقديم الخدمات. كما اعتمدت دراسة تحليل وضع الأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة على النهج المتكامل متعدد القطاعات، وذلك للنظر بشكل شمولي إلى احتياجات الطفل، حيث ساعدت هذه المقاربة على تحديد المشكلات وجوانب ضعف الجوانب الإيجابية فيما يتعلق بالأطفال من المهد حتى عمر 18 سنة. وساعد استخدام التحليل السببي وتحليل الاتجاهات على تحليل قضايا الأطفال الأساسية في مختلف مراحل حياتهم آخذين بعين الاعتبار الروابط البينية القائمة بين مختلف القضايا والتباينات في أوضاع الأطفال بين المجموعات الاجتماعية الاقتصادية ومواقعهم الجغرافية المختلفة في الدولة، كما تم تحليل وضع النساء الأمهات فوضع النساء له تأثير مباشر في حياة الأطفال. مرجعيات متعددة واعتمدت الدراسة أيضاً على عدة مرجعيات، منها التحليل السابق لوضع الأطفال لعام 2003 والتقرير الأول المقدّم من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى لجنة حقوق الطفل، وتقرير الدولة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتقرير الدولة بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إضافة إلى المسوحات والدراسات والتقييمات التي تمّت مؤخراً من قبل الدولة و “يونيسيف” والشركاء الآخرين. كما اعتمدت الدراسة على تقارير المؤتمرات وورش العمل الرئيسية التي تمّ تنظيمها بشأن المواضيع المتعلقة بالأطفال، وستتم الإشارة أيضاً إلى أحدث وثائق السياسة والتخطيط والاستراتيجيات الوطنية بهذا الشأن. واعتمدت الدراسة التي أعدها الاتحاد النسائي العام و”يونيسيف” والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة واستغرقت عامين، بالتعاون مع 45 جهة اتحادية ومحلية ومؤسسات المجتمع المدني منها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ودواوين الحكام في كل من المنطقة الغربية والشارقة ودبي وعجمان وأم القيوين و الفجيرة إضافة إلى وزارة شؤون الرئاسة ووزارة الخارجية والداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة والعدل، وغيرها من الجهات على أسلوب عمليات التشاور مع عينة من الأطفال اليافعين واليافعات بهدف إشراكهم وسماع أصواتهم في مختلف القضايا كالتعليم والصحة والحماية والمشاركة بكل شفافية وحيادية، ومن دون تدخل في آرائهم وأفكارهم في القضايا التي تتعلق بهم من أجل تعزيز مشاركة الأطفال واليافعين على المستوى المجتمعي بوصفهم شركاء في تحليل القضايا التي تمسهم. حوار على المستويات كافة وشملت العملية التشاورية لتحليل وضع الأطفال في دولة الإمارات حواراً بهذا الشأن على المستويين المحلي والاتحادي، مع فئات مختلفة من الأطفال واليافعين واليافعات، منهم ذوو الإعاقات والأحداث في نزاع مع القانون وأبناء المقيمين وطلبة المدارس والملتحقون في برامج وأنشطة لاصفية والمتفوقون دراسياً. وتم استخدام أساليب بحث متنوعة خلال عمليات التشاور مع عينة من الأطفال، مثل ورش العمل التشاورية ومجموعات النقاش البؤرية، وكتابة بعض قصص الحياة والمفكرات اليومية. وجرى عقد إحدى عشرة ورشة استماع، شارك فيها مئتان وخمسة عشر طفلاً من الجنسين من جميع الإمارات” 126 أنثى، و 89 ذكراً”. وعقدت مجموعات نقاش بؤرية لسبعة وسبعين طفلاً “ 43 أنثى و34 ذكراً “، وتم إجراء مقابلات مع تسعة من الأطفال ضمن مقابلات قصص الحياة التي تدخل بشكل معمق حول ظروف حياتهم وتوقعاتهم وعلاقاتهم مع محيطهم. وتم رصد أسبوع من حياة خمسة من الأطفال”، 3 من الإناث، و2 من الذكور من خلال كتابة مذكراتهم اليومية. إنجاز والتزام استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة بذلك أن تضيف إنجازاً آخر إلى إنجازاتها الاقتصادية والاجتماعية، وهو التزامها السياسي وعلى أرفع المستويات بتحسين حياة الأطفال واليافعين وظروفهم. وهناك اهتمام كبير وإدراك كامل من القيادة السياسية والمجتمع حول التحديات القائمة والحاجة إلى مزيد من السياسات والبرامج والمبادرات والآليات المؤسسية، وإيلاء مزيد من الاهتمام بجميع فئات الأطفال واليافعين التي تحتاج إلى الرعاية الكاملة، ولاسيما الأطفال واليافعون الذين يتعرضون للخطر. كما يؤسس إنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة لمرحلة هامة للارتقاء بمستوى الرعاية والعناية بالأطفال واليافعين، ويعتبر اللبنة الأساسية في إرساء النهج المبني على الحقوق بناء على اتفاقية حقوق الطفل. وتم تطوير الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة واستراتيجية التعليم واستراتيجية الصحة، وكذلك الاستراتيجية الإعلامية للمرأة العربية. ويجري حالياً تكثيف الجهود بشراكة كاملة من مختلف القطاعات والمستويات لتطوير استراتيجية وطنية الأمومة والطفولة. وكل هذه الجهود بما فيها المشاركة والشراكات الحديثة بين الدولة والقطاعات الأخرى في مجال الطفل ستضمن تجذير حقوق الطفل في مختلف برامج العمل الوطنية الاجتماعية والاقتصادية القادمة. وستضمن هذه الجهود أيضاً لدولة الإمارات العربية المتحدة نجاحاً آخر في ظل جهودها الدؤوبة في مجال حقوق الإنسان. وبالرغم من توافر المعلومات والبيانات الخاصة بالطفولة في مختلف المجالات لغايات تحليل وضع الأطفال، فإن السمة الغالبة كانت عدم كفاية المعلومات وصعوبة الحصول عليها. كما وجد أن هناك بعض الاختلاف في الأرقام ما بين الوزارات والمؤسسات الوطنية والإقليمية، وهذا يؤكد أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في هذا المجال ومدى أهمية تطوير نظام قاعدة معلومات للطفولة على المستوى الوطني للوقوف على الصورة الكاملة لرعاية الأم الحامل والطفل في جميع المراحل، مع إجراء الدراسات اللازمة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©