عشية الاحتفال بالذكرى السنوية الثانية لثورة 25 يناير المصرية اليوم الجمعة، اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن المصرية ومتظاهرين في شارع القصر العيني المؤدي إلى ميدان التحرير بوسط القاهرة أمس، أدت إلى إصابة عدد من عناصر الشرطة، وسط مخاوف وتحذيرات من العنف، تشهد أرجاء متفرقة من مصر.
وجرت مناوشات بشكل متقطع وسط حالة من الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الأمن بعد قيام بعض الأشخاص بإلقاء الحجارة وإطلاق طلقات الخرطوش على قوات الأمن أثناء محاولة المتظاهرين هدم جزء من الجدار الأسمنتي العازل بشارع القصر العيني وقامت قوات الشرطة بالرد على المتظاهرين، بإلقاء القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم. وناشدت وزارة الداخلية المصرية المتظاهرين في محيط ميدان التحرير الالتزام بأطر التعبير السلمي وعدم الاحتكاك بالقوات أو التعرض للحواجز الأمنية التي تهدف إلى تأمين المنشآت العامة والخاصة بالمنطقة المملوكة للدولة والمواطنين.
وقال مسؤول المركز الإعلامي الأمني بوزارة الداخلية، في بيان صحفي، إن مناوشات اندلعت بين متظاهرين وقوات الأمن عقب محاولة بعض الأشخاص إزالة الكتل الأسمنتية ما أسفر عن إصابة كل من مأمور قسم قصر النيل وعميد بقوات الأمن المركزي ومفتش بمباحث مديرية أمن القاهرة ومجندين اثنين من قوات الأمن المركزي بطلقات خرطوش بالوجه ومناطق متفرقة بالجسم، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.
وقال أحد المتظاهرين إن الهدف من تفكيك الجدار هو فتح الطريق أمام المتظاهرين الراغبين في الوصول إلى ميدان التحرير من شارع القصر العيني. وأقيمت جدران إسمنتية في هذا الشارع والشوارع المحيطة به لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مقرات مؤسسات عديدة تطل على هذا الشارع وقع بالقرب من ميدان التحرير وخصوصا مقر الحكومة ومجلس الشعب ومجلس الشورى كما أنه يؤدي إلى مقر وزارة الداخلية.
وهتف المتظاهرون «محمد مرسي باطل، حكم المرشد باطل» فيما ألقى بعضهم الحجارة على قوات الأمن التي ردت بغازات مسيلة للدموع.
وتأتي الاشتباكات فيما يتأهب المصريون لإحياء الذكرى الثانية لثورة 25 يناير التي توافق اليوم الجمعة. ودعت ائتلافات شباب الثورة و»جبهة الإنقاذ الوطني» التي تعد الائتلاف الرئيسي للمعارضة في مصر، إلى التظاهر في ميدان التحرير ومختلف المدن المصرية في الذكرى الثانية للثورة التي أسقطت نظام الرئيس السابق حسني مبارك. ويحتج الداعون للتظاهر على»تراكمات أخطاء وعجز النظام الإخواني الذي أدى إلى تدهور الاقتصاد ومضاعفة معاناة الملايين وانفلات الأمن الداخلي والقومي وتراجع الحريات العامة والخاصة وتبعية القرار الوطني للهيمنة الخارجية»، بحسب بيان جبهة الإنقاذ.
وتأتي ذكرى الثورة المصرية وسط حالة من الحشد النفسي لدى المصريين والمخاوف من وقوع اضطرابات قد تقوم بها روابط مشجعي كرة القدم مع ترقب صدور الحكم فيما عرف إعلاميا باسم «مذبحة بورسعيد» غدا السبت والتي راح ضحيتها أكثر من سبعين شخصاً في فبراير العام الماضي خلال مباراة بين فريقي الأهلي القاهري والمصري البورسعيدي بمدينة بورسعيد الواقعة شمال شرق العاصمة القاهرة.
واستبق «الإخوان « التظاهرات المعارضة بإطلاق حملة أطلقوا عليها «معا نبني مصر» قالوا إنها تشمل حملات تنظيف وطلاء للشوارع وتشجير وقوافل طبية وبيطرية وحرفية. وفي رسالته الأسبوعية أمس، أكد المرشد العام للإخوان محمد بديع أن «النهضة الإسلامية بدأت من جديد في بلاد الثورات العربية « تتخذ من رسول الله القدوة الحسنة في «بث الروح وبعث الأمل وتجميع الجهود وتوحيد الصفوف ووضع الخطط وتحديد المراحل واتخاذ الحيطة ورصد الأعداء ومقاومة المكائد».
وفيما طالب جهاز الأمن الوطني بزيادة تشكيلات الأمن المركزي في الإسكندرية خوفاً من أن تصبح شرارة الثورة الثانية، أوصت الأجهزة السيادية بتكوين مجموعات استطلاع بملابس مدنية لمتابعة تحركات المتظاهرين وتتبع اتصالات كبار الشخصيات السياسية. وأعلن مصدر عسكري عن رفع القوات المسلحة استعدادها داخلياً لحماية وتأمين البلاد.
إلى ذلك، طالبت منظمة العفو الدولية مصر بضمان إجراء تحقيقات مستقلة وفاعلة في مقتل مئات المحتجين منذ اندلاع ثورة 25 يناير، إذا ما كانت البلاد تسعى بالفعل إلى إنهاء الانتهاكات التي انتشرت في عهد مبارك، مشيرة في الوقت نفسه إلى مقتل 12 متظاهرا منذ تولي الرئيس محمد مرسي السلطة في 30 يونيو 2012 ، وأصدرت المنظمة، أمس بيانا بمناسبة الذكرى الثانية لاندلاع الثورة حمل عنوان: «تفشي الإفلات من العقاب : لا عدالة حتى الآن للمتظاهرين الذين قتلوا في ثورة 25 يناير»، سردت فيه تفاصيل القصور في التحقيقات والملاحقة القضائية للمسؤولين عن قتل 840 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 6600 آخرين. وأشارت المنظمة إلى أنه لم يتم حتى الآن إدانة أي مسؤول بارز أو ضابط كبير بقتل وإصابة المتظاهرين.
وأضافت أنه في الوقت الذي تتواصل فيها أحكام البراءة للمسؤولين الأمنيين السابقين، قبلت محكمة النقض طعن مبارك ووزير داخليته خلال الثورة حبيب العادلي، ما فتح الباب أمام إعادة المحاكمة. وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: «كان تشكيل لجنة تقصي حقائق مع بداية حكم مرسي خطوة أولية طيبة، ولكن حتى تتحول إلى تطور إيجابي بصدق لابد من نشر تقريرها وسد الثغرات التي شابت التحقيقات السابقة. من حق الضحايا والمجتمع بأكمله معرفة الحقيقة كاملة».
وأشارت المنظمة إلى أن عشرة أشخاص قتلوا في اشتباكات بين مؤيدي ومعارض مرسي يومي الخامس والسادس من ديسمبر الماضي، دون أن تتدخل قوات الأمن لحماية المتظاهرين من العنف والاعتداء.
عدد اليوم
