أبوظبي (الاتحاد) - أكد تقرير اقتصادي أن السوق العقارية في دولة الإمارات، واصلت النمو خلال الربع الثالث من العام الحالي، بدعم من إدخال سياسات عقارية تعزز الثقة في السوق.
وأكد التقرير، الصادر أمس عن شركة “تسويق للتطوير والتسويق العقاري” أنه يمكن للأداء القوي في القطاع العقاري بالدولة خلال تلك الفترة أن يؤدي إلى اتجاه تصاعدي مستدام على مدى العام المقبل وما بعده مع استفادة سوقي أبوظبي ودبي من نمو هذا القطاع وارتفاع حجم السيولة والعائد على الاستثمار. وقال مسعود العور، الرئيس التنفيذي لشركة “تسويق للتطوير والتسويق العقاري”، إن هناك احتمالات جيدة لانتعاش ثابت في السوق العقارية بالدولة ، مرجعاً ذلك إلى وجود المحفزات الرئيسية لتحقيق نمو ثابت، لا سيما وسائل النقل والبنية التحتية، وتوفر عوائد عقارية أكثر أماناً من غيرها من فئات الأصول المختلفة، والثقة المتنامية في السوق، وزيادة المعاملات والدعم الحكومي القوي والمستمر.
وعزا التقرير ارتفاع معدلات إيجار الوحدات السكنية في أبوظبي بشكل كبير إلى الدعم الحكومي القوي لمختلف القطاعات والصناعات مثل الخدمات اللوجستية والإنشاءات والبنية التحتية والسياحة والضيافة.
وأضاف التقرير: “بالنسبة للمستأجرين يمكنهم الحصول على بعض أفضل الصفقات في مناطق مدينة خليفة “أ” و “ب” والمصفح وشارع المطار والعين. وتعتبر مناطق شاطئ السعديات وشاطئ الراحة وبندر والبطين بعض من المناطق رفيعة المستوى. وعموماً لايزال السوق العقاري في الإمارة يشهد تزايداً في العرض، بالإضافة إلى أن هناك عروضاً جديدة لا تزال في طور الإعداد، فضلاً عن توقع مزيد من الزيادات في معدلات الشواغر على مستوى السوق”.
وتعاونت بلدية مدينة أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي في اعتماد آلية جديدة لتبسيط نشاط إدارة العقارات المحلية التي يمكنها أن تواكب نظام “توثيق” لعقود الإيجارات، حيث من المتوقع أن يسهم ذلك في تحسين حركة السوق العقاري على المدى الطويل.
وشهد سوق أبوظبي العقاري نمواً بنسبة 8% خلال الربع الأول، ثم حقق استقراراً في الربع الثاني؛ لذلك تشير أرقام الربع الثالث إلى انتعاش مطرد في سوق العقارات المحلي. وذكر التقرير أن سوق دبي العقارية حققت أداءً ممتازاً في الربع الثالث، مسجلاً تعاملات بقيمة 6,26 مليار دولار حتى نهاية يوليو. كما شهدت قروض الرهن العقاري طفرة مماثلة خلال الفترة نفسها.
وتشير “فيتش ريتنجز” إلى أن القطاع العقاري في دبي يسير على الطريق الصحيح نحو الحفاظ على الزخم الذي حققه خلال العام الجاري في العام المقبل. وتضيف وكالة التصنيف الائتماني العالمية بأن عوائد الإيجارات وخدمات الضيافة تحقق نمواً مطرداً منذ العام 2011، وسوف تواصل هذا الزخم في العام المقبل. كما تشير الوكالة على وجه الخصوص إلى تصاعد في أسعار العقارات السكنية، وكذلك ارتفاع معدلات الطلب في أماكن رئيسية في دبي.
ويؤكد تقرير آخر أصدرته “ستاندرد تشارترد” الإقبال على سوق دبي العقاري، ويضيف كذلك أن هذا النمو جاء نتيجة للتحسينات التي طرأت على العوامل الاقتصادية الأساسية بدلاً من المضاربة. كما أشارت الشركة البريطانية للخدمات المالية والصيرفة متعددة الجنسيات إلى أنه يدعم هذا النمو الأداء الاقتصادي القوي والنمو السكاني وارتفاع ثقة المستهلك ووجود بيئة تنظيمية متطورة وحالة الترقب فيما يتعلق بالموافقة على استضافة دبي لمعرض “إكسبو 2020”.
وهناك اتجاه آخر أشارت له “ستاندرد تشارترد”، وهو كيفية تفوق أسعار وإيجارات الشقق السكنية على معدل النمو في أسعار وإيجارات الفلل، وذلك بعكس ما كانت عليه حركة السوق في العام الماضي.
وتتزايد مشاريع الإسكان في ظل ارتفاع أعداد السكان الراغبين في شراء منزل بدلاً من دفع إيجارات متصاعدة. وأشارت نتائج شركات التطوير العقاري الكبرى إلى تحقيق أرباح كبيرة نتيجة لذلك. ومن المقرر إطلاق المزيد من المشاريع الرئيسية خلال الأشهر المقبلة في مناطق مهمة مثل قرية جميرا وخليج الأعمال ومدينة دبي الملاحية.
عدد اليوم
