عدد اليوم
أكد عادل بن أحمد الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية حرص المملكة على دعم التنمية المستدامة و تبني الرؤى الدولية في هذا المجال، موضحا صعوبة تحقيق ذلك للشعوب التي تعاني الاحتلال، مشددا على احتفاظ المملكة بحقها السيادي الكامل في التحفظ على تنفيذ أي توصيات تتعارض مع مبادئ ديننا الإسلامي وتشريعاتنا. وألقى الجبير كلمة المملكة أمام «القمة العالمية لألفية التنمية المستدامة لما بعد عام 2015»، ضمن أعمال الدورة الـ 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مساء أمس. وجاءت القمة بعد اعتماد بيان «تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030.. أهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2015».
وقال الجبير إن «المملكة العربية السعودية تشارك في هذه القمة وتتوافق مع مخرجاتها وأهدافها، إلا أنه لابد من أن توضح موقفها حيال بعض الفقرات الواردة في هذا البيان، التي يمكن أن تفسر بشكل يتعارض أو يخالف تعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية»، مؤكدا أن الإشارة إلى «الجنس» في النص يعني بدقه «ذكر» أو «أنثى»، وأن الإشارة إلى العائلة في النص تعني الأسرة التي تقوم على الزواج بين الرجل والمرأة، و«في حالة خروج هذه المصطلحات عن مقاصدها فإن المملكة تؤكد على حقها السيادي الكامل في التحفظ على تنفيذ أي توصيات تتعارض مع مبادئ ديننا الإسلامي وتشريعاتنا».
وأضاف الجبير أنه «يتضح من متابعة تنفيذ الأهداف التنموية للألفية أن المملكة قد تجاوزت السقوف المعتمدة لإنجازها وقبل المواعيد المقترحة لها حتى أنها تمكنت من الانضمام إلى قائمة الدول ذات مؤشر التنمية المرتفعة»، مشيرا إلى انضمامها إلى قائمة أكبر 20 دولة مانحة للمساعدات الإنمائية في العالم حيث احتلت العام الماضي المرتبة السادسة طبقا لإحصاءات الأمم المتحدة.
وأوضح وزير الخارجية السعودي أن أهمية هذا المؤتمر تأتي في البحث عن الدروس المستفادة من التجارب السابقة للأهداف الألفية والمعوقات الأساسية أمام تحقيق التنمية المستدامة «الاجتماعية والاقتصادية والبيئية» لتحقيق الأهداف التنموية لما بعد العام 2015.
وأشار إلى أن تحقيق التنمية المستدامة يظل أمرا في غاية الصعوبة للشعوب التي تعاني من الاحتلال إذ أنه لا تنمية مع الاحتلال وعليه فإنه من الضروري التأكيد على التزام المجتمع الدولي بما تعهد به خلال المؤتمرات والقمم السابقة والمعنية بالتنمية المستدامة والتنمية الشاملة والعمل على إزالة المعوقات أمام الشعوب المحتلة وخاصة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والأراضي العربية المحتلة. وأعرب معاليه عن التطلع إلى تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لما بعد العام 2015م وإنجاز كل ما يعود بالخير والرفاه على عالمنا والبشرية جمعاء.
