دبي- الاتحاد: كشف المهندس حسن محمد مكي مساعد مدير إدارة البيئة ورئيس قسم خدمات النفايات أن مفتشي القسم قاموا بإزالة 1588 مركبة في عام 2006 و1533 مركبة في عام 2005 ضمن حملة إزالة المركبات والمعدات المهملة من الشوارع والأماكن العامة بالإمارة· وأشار مكي إلى أن هنالك زيادة لافتة في عدد المركبات التي تم رفعها خلال عامي 2005 و 2006 الماضيين إذ بلغ 3118 مركبة بينما كان عدد المركبات التي تمت إزالتها خلال عامي 2003 و 2004 معاً هو 1056 مركبة فقط·
وذكر المهندس حسن محمد مكي أن سبب هذا الارتفاع في عدد المركبات التي تمت إزالتها هو تشكيل فريق العمل الخاص لتفعيل برنامج إزالة المركبات والمعدات المهملة من الشوارع والأماكن العامة·
وأشار إلى أن الهدف من عملية إزالة المركبات المهملة يتمثل في عدم إعاقة برامج وعمليات النظافة العامة في المدينة وكذلك البيئة المحيطة بالمركبة حيث يؤدي وقوفها بالموقع إلى تجميع المخلفات وحفاظاً عن المنظر العام للمدينة من التشويه والحد من المخاطر التي يمكن أن تشكلها المركبة المهملة على السلامة العامة وعدم شغل المركبة المهملة للمواقف التي تستخدم بواسطة الجمهور·
ورحب مساعد مدير إدارة البيئة ورئيس قسم خدمات النفايات بتعاون الجمهور للقضاء على هذه الظاهرة السلبية حيث أن بإمكانهم الإبلاغ عن المركبات المهملة بواسطة مكاتب المناطق الفرعية التابعة لقسم خدمات النفايات بشعبة عمليات ديرة·
وأضاف أن المركبة المهملة هي أية مركبة أو آلية أو معدة قد تكون صالحة للسير سواء كانت معطلة أو غير مرخصة أو متوقفة في مكان عام لمدة تزيد على 30 يوماً وتشوه المنظر العام للمنطقة·
وأشار المهندس مكي إلى أن فريق العمل الخاص يقوم بأعماله بالتنسيق مع ضباط المناطق التابعة لقسم خدمات النفايات وقبل رفع المركبات يتصل أيضاً بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بشرطة دبي وذلك للتأكد من أن المركبة المخالفة غير متورطة في أي جرم·
وذكر أن مفتشي القسم يقومون بوضع إشعارات مخالفة لاصقة على المركبات أو الآليات المخالفة وتحدد فترة 15 يوماً بالإشعار لنقل المركبة بواسطة المالك وإذا لم يتم نقل المركبة المخالفة خلال المدة المحددة بالإشعار فيتم نقلها إلى ساحة الخردة·
وقال إن على صاحب المركبة المخالفة الاتصال بقسم المستودعات في بلدية دبي وتقديم الأوراق الرسمية لإثبات ملكية المركبة بعد سداد (500 درهم) كرسوم مستحقة عن المخالفة· وقام أيضاً بتنبيه الجمهور إلى أنه لا يمكنهم ترك المركبات المهملة على الطرقات أو المواقف العامة لأن ذلك يتعارض مع القوانين الصادرة عن البلدية وعلى كافة أفراد الجمهور التقيد بعدم العبث بالمركبات المهملة أو القيام بتحريكها من مواقعها أو ما شابه حيث يتم توفير أسماء وأرقام هواتف المفتشين في الإشعار وذلك للحصول على إذنهم لإزالة المركبات قبل الفترة المحددة لها·
عدد اليوم
