أبوظبي (وام) - أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن السياسات المالية التي اتبعتها الإمارات في مواجهة الأزمة المالية العالمية، هي التي دفعتها إلى مراتب متقدمة، فهي قد بادرت في بدايات الأزمة باتخاذ العديد من الإجراءات التي بثت الثقة في نفوس الأفراد من مستثمرين ومستهلكين، فتكفلت بضمان الودائع بالمصارف الإماراتية، ووضعت كماً كبيراً من السيولة تحت تصرف تلك المصارف لمساعدتها على مواجهة مشكلات السيولة، مشيرة إلى أن الدولة مولت الاحتياجات المالية للمؤسسات الكبيرة المعرضة للانكشاف على الأزمة، وبالتوازي مع ذلك حافظت السلطات المالية الوطنية على اتباع سياسة مالية توسعية، عبر الإنفاق على المشروعات التنموية الكبرى، وكان لذلك آثار تحفيزية كبيرة في الاقتصاد.وتحت عنوان «ثقة عالمية متجددة بالاقتصاد الإماراتي» نوهت النشرة بما أكدته مجلة “يورموني” في تقرير حديث لها بشأن متانة الأوضاع المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى تحسن قيمة “مؤشر المخاطر المالية” الخاص بالدولة وارتفاعه إلى 47 ر67 نقطة في شهر سبتمبر الجاري، بفارق يبلغ 52 ر24 نقطة عن المتوسط العالمي.وأوضحت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن الدولة احتلت وفقاً لذلك المرتبة الثامنة والعشرين عالمياً من بين 185 دولة شملها التقرير، وأظهرت المجلة أيضاً حصول الدولة على تصنيفات مرتفعة وفقاً لمؤشرات القدرات الائتمانية والنفاذ إلى رأس المال ومخاطر البنوك مقارنة بالمتوسط العالمي، إضافة إلى ذلك قدمت “يورموني” نظرة مستقبلية إيجابية بشأن أداء الاقتصاد الإماراتي وفقاً لعدد من المؤشرات، وعلى رأسها النمو والقدرة على تدبير الموارد المالية الحكومية والسياسة النقدية والتوظيف.وأشارت إلى أنها ليست المرة الأولى التي تستحوذ فيها دولة الإمارات وسياساتها المالية على رضا المؤسسات الدولية وثقتها، فهي قد دأبت على ذلك طوال سنوات ماضية، لافتة في هذا الصدد إلى أنها احتلت المرتبة الأولى عالمياً وفقاً لـ”مؤشر كفاءة السياسات المالية الحكومية” ضمن “تقرير التنافسية العالمي” لعام 2012 الذي يصدر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في جنيف، متفوقة بشكل مطلق على جميع الدول التي شملها التقرير البالغة 140 دولة.
وأوضحت أن السياسات المالية التي اتبعتها الدولة أثمرت عن الكثير من النتائج الإيجابية كان على رأسها: أولاً عدم تعرض الاقتصاد الوطني لأي انتكاسات وبرغم تباطؤ نموه النسبي في بداية الأزمة، فهو لم يتعرض للانكماش حتى في أسوأ الظروف، واستعاد عافيته سريعاً وسجل معدلات نمو مطردة من عام إلى آخر، وثاني النتائج استمرار الاقتصاد الوطني في توليد فرص عمل جديدة، فأوجد جواً عاماً من الأمان الوظيفي لدى الأيدي العاملة في الدولة، فساعد على المحافظة على متوسطات الدخول، فيما ساعد بدوره على استمرار الطلب الاستهلاكي في ارتفاعه طوال سنوات الأزمة.
وأكدت “أخبار الساعة” في ختام مقالها الافتتاحي أن ثالث النتائج الإيجابية هي استفادة المناخ الاستثماري الوطني من السياسات المالية التي انتهجتها الدولة، كونها أوجدت مناخاً عاماً من الثقة بالاقتصاد الإماراتي، فأثرت إيجابياً في توجهات المستثمرين من الأفراد والمؤسسات، فظلوا على نزعتهم وميلهم إلى الإنفاق والتوسع في أنشطتهم وتوظيف المزيد من العمالة، مبينة أن رابع النتائج هو أن الاقتصاد الوطني حاز بفضل تلك السياسات ثقة عالمية كبيرة بأدائه، ولعل التقارير المتواترة كتقرير مجلة “يورموني” تأتي لتجدد هذه الثقة من حين إلى آخر.
عدد اليوم
