اختفاء البيروقراطية.. بوابة التنميـة الاقتصادية

استطلاع- قسم الاقتصاد: أشاد مواطنون ومسؤولون وخبراء بدعوة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بضرورة القضاء على البيروقراطية بكافة أشكالها ورفع آليات العمل المؤسسي لزيادة جذب الاستثمارات المرتبطة بانتقال الخبرات والتكنولوجيا، وأهمية التحصيل العملي للعمالة المحلية وزيادة مشاركة المرأة فى القوى العاملة، معتبرين الدعوة تأكيداً على الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، وحرصها على تبوؤ الدولة مكانة متقدمة على المستوى العالمي· وأبدى عدد من المشاركين في استطلاع ''الاتحاد'' الأسبوعي ملاحظات حول التأثيرات الاقتصادية لظاهرة البيروقراطية، والمعاناه التي يقاها المراجعين والمستثمرين في الدوائر الحكومية وغيرها، مؤكدين أهمية وضع السياسات الكفيلة بالقضاء على البيروقراطية للحفاظ على مكانة الإمارات المتقدمة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة تلك المرتبطة بالتكنولوجيا المتطورة· وقال مسؤولون إن القطاع الحكومي وصل إلى مرحلة متقدمة في التخلص من هذه الآفة بفضل وجود إدارة حديثة تتبع أساليب غير تقليدية، مشيرين إلى أن المشكلة تكمن في ممارسات فردية من بعض الموظفين أو المتعاملين فهناك نظم ولوائح لا يمكن إغفالها- على حد تعبيرهم· وقال خبراء إن التوسع لنشر التعليم الالكتروني يمثل نواة للقضاء على البيروقراطية ورفع القدرة التنافسية للدولة في الأسواق العالمية· وأشاروا إلى ضرورة اتباع سياسة ''النافذة الواحدة'' في تخليص المعاملات بالدوائر والوزارات والمؤسسات الحكومية، ومنح الموظف الذي يتعامل مباشرة مع المراجعين سلطة التوقيع على المعاملات، بهدف تسريع الإجراءات في كافة المعاملات الإدارية خاصة تلك المتعلقة بالاستثمارات· وطالبوا بتفعيل الحكومة الإلكترونية، التي قالوا إنها لم تحقق الهدف المرجو منها حتى الآن مشيرين إلى أهمية إصدار تشريع حكومي يلزم المؤسسات والدوائر بالعمل وفق سياسات الحكومة الإلكترونية للاستفادة من التطور الذي تحقق في هذا المجال· من جانبه، دعا البنك الدولي، الذي صنف الإمارات في المرتبة والسابعة والسبعين عالميا في مجال تسهيل أنشطة الأعمال، إلى ضرورة الإسراع في اتخاذ مزيد من الإجراءات لتسهيل ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية في المنطقة للمساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة فرص العمل· وقال البنك في تقريره السنوي ''ممارسة أنشطة الأعمال ''2007 ويضم مقارنة بين 175 اقتصاداً عالميا، إن الإمارات احتلت مراتب متقدمة في تصنيف العام 2005-2006 للدول الأكثر سهولة في ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية خاصة في مجال الترخيص والضرائب وتكلفة إنشاء الشركات الجديدة، وعمليات الاستيراد والتصدير وتسجيل الملكية· واعتبر محللون وخبراء اقتصاديون أن ما خلص إليه التقرير بمثابة جرس إنذار يستدعي منا في دولة الإمارات الانتباه ووضع علامات استفهام حول الآلية والبيروقراطية التي تحول دون توسيع قاعدة التجارة والأعمال وتحد من توفير فرص وظيفية عديدة كان بالإمكان توفيرها لأنه على الرغم من المؤشرات الإيجابية لأداء اقتصادنا الوطني، التي لا تخفى على المراقب، سواء بسبب الفائض الضخم للموازنة الحكومية أو من حيث ارتفاع معدلات النمو، فإن الاختبار الحقيقي يكمن في قدرة الاقتصاد على إيجاد فرص العمل المناسبة لكل مواطن· قال أحمد حسن المنصوري، نائب مدير غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: إن هناك ''بيروقراطية'' في القطاع الحكومي غير أننا كنا قد وصلنا إلى مرحلة متقدمة في التخلص من هذه الآفة، وذلك يعود إلى وجود إدارة حديثة تتبع أساليب غير تقليدية، لكن المشكلة تبقى في بعض الأفراد سواء من الجمهور أو من الموظفين· وبعض الناس يطالبون بتسهيل الإجراءات إلى أقصى درجة وهو أمر غير صحيح؛ لأن هناك نظماً ولوائح لا يمكن إغفالها، لكن بعض الموظفين يتصرفون بإهمال وعدم اهتمام ما يؤثر بشكل مباشر على الإنتاجية ويخلق صورة سلبية عن شكل المؤسسات الحكومية التي يعملون بها· وللتخلص من ذلك يجب أن تكون هناك إدارة حازمة تراقب الأداء وتتابع ردود أفعال الجمهور· وأشار إلى أن ''البيروقراطية'' تؤثر سلباً على الاستثمار لأنها تخلق جواً من الضبابية في فهم القوانين أو تطبيقها، وفي فهم الإجراءات المتبعة في الحصول على تسهيلات من أجل الاستثمار وهو أمر يجب التخلص منه، لكن تبقى هناك مسألة الثقافة العامة ومسألة الإدارة الحديثة التي تعتمد على أنها علم يدرس وليست مسألة روتينية· وأضاف المنصوري: يجب أن تتدخل الحكومة من أجل الوصول إلى التخلص من ''البيروقراطية''، فهي المعني الأول بهذا الأمر؛ لأن مؤسساتها هي التي تعاني أكثر من غيرها من مسألتي ''الروتين'' و''البيروقراطية''، ولذلك فإن عليها أن تتدخل في تقييم أداء الموظفين وإلى تدريبهم على مختلف المهارات من أجل خلق موظفين من ذوي الكفاءات العالية والدخول في برامج مثل برنامج الموظف الشامل، وكذلك لابد من القضاء على مسألة البطالة المقنعة بأن يتم إيجاد أعمال لكل موظف حكومي، وإيجاد هيكلية واضحة تحدد مهام كل موظف وصلاحياته· من جانبه، اعتبر منصور العور، المدير العام لكلية دبي الإلكترونية للجودة الشاملة في دبي التوسع في انتشار التعليم الإلكتروني بمثابة النواة الحقيقية للقضاء على ''البيروقراطية'' في جميع نواحي الأعمال خاصة ''بعد معايشتنا الفعلية ودخولنا عصر الاقتصاد القائم على المعرفة'' على حد قوله· وأشار العور إلى أن تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة التي هي إحدى ثمار التعليم الإلكتروني في المؤسسات الحكومية والخاصة من شأنه أن يستأصل أي مظاهر لـ''البيروقراطية'' التي تعد العائق الأول لجذب الاستثمارات والتجارة· وأشاد العور بدعوة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بضرورة القضاء على ''البيروقراطية'' بأشكالها كافة، معتبراً أن الدعوة بمثابة تعبير عن الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة التي حبانا الله بها· وقال: إن الجودة الشاملة تمثل اليوم العمود الفقري للاقتصاد القائم على المعرفة، وحتى يكون القطاعان العام والخاص في الدولة مؤهلان لخوض غمار هذا النوع الجديد من الاقتصاد، فلابد من تطبيق مبادئ الجودة الشاملة لكي نحظى بالقدرة التنافسية في الأسواق العالمية وأن يكون لدينا موطئ قدم في خريطة التجارة الدولية· ولفت إلى أهمية تعليم الجودة للأفراد والمؤسسات بشكل مهني ومتخصص قبل تطبيقها، حتى تكون أكثر فاعلية نستطيع بها أن نحقق الهدف المرجو منها وتجاوز مرحلة الإدارة التقليدية للمؤسسات وصولاً إلى تنفيذ الرؤية التي وضعتها لنا قيادتنا الحكيمة· وأكد أن زرع ثقافة الجودة يحتاج إلى وقت، ولكي يتم اختصار ذلك يجب أن يكون عبر التعليم، ومن هنا يأتي دور الكلية التي نجحت في نشر مفاهيم الجودة الشاملة في كثير من المؤسسات المحلية والعربية خلال فترة أربع سنوات فقط تمثل عمر الكلية· وقال: إن نشر الوعي بإدارة الجودة الشاملة وممارستها وفائدتها مهمة لا بد من أدائها بكل جدية· وقد شهدنا خلال السنوات العشر المنصرمة زيادةً مفاجئةً في عدد البرامج التعليمية المتخصصة التي يتم تقديمها في مجال إدارة الجودة الشاملة· وهناك مئات الكتب التي تصدر كل عام وآلاف الصحف والدوريات وعدد هائل من المؤتمرات والندوات في مختلف أنحاء العالم· وأكد أنه على الرغم مما يمكن توجيهه من ثناء إلى هذا النشاط المكثف مازال علينا الوصول إلى الجماهير وضمان انتشار إدارة الجودة الشاملة في المجتمعات وعلى مختلف المستويات استخدامها من قبل المؤسسات فتباين التنافسية العالمية بين الأمم أمر واضح وجلي، والتفاوت في مستويات جودة المنتجات والخدمات ينذر بالخطر، ومستوى الالتزام بمفاهيم إدارة الجودة الشاملة ذاتها وتطبيقها يتفاوت تفاوتاً كبيراً بين القطاعات والمؤسسات والبلدان· من جانبه، قال رجل الأعمال عبدالله بالعبيدة: إن التأخير في تقديم الخدمة الحكومية أو إنجاز المعاملة في الوقت والمكان المحددين يمثل شكلاً من أشكال ''البيروقراطية''، وحتماً إذا ما بحثنا عن سبب التأخير سنجد أن الأمر غالباً ما يتعلق بتفسير موظف لأمر ما يتعلق بالمعاملة ذاتها· وأضاف أن ''البيروقراطية'' أصبحت جزءاً من نسيج المؤسسة الحكومية، ومكافحتها والقضاء عليها مهمة وطنية ويقع عاتقها على الجميع، لافتاً إلى أن المؤسسات الخاصة ليست بريئة من ''البيروقراطية''، فجميعها مثل القطاع الحكومي غارقة في ''البيروقراطية''· وقال بالعبيدة: إذا قلنا إنه لا توجد ''بيروقراطية'' والأمور (تمام)، فإننا بهذا نكذب على أنفسنا وندعي الكمال، وهذا غير صحيح، فالاعتراف بالخطأ والسلبيات أولى خطوات الإصلاح للخلل· ويضيف: إن تشخيص الداء بداية العلاج، ولهذا يجب أن نحدد طبيعة أمراض ''البيروقراطية'' التي تعاني منها مؤسساتنا، وأول الأمور ما يتعلق (بتكويش) وسيطرة مسؤول بعينه في الدائرة أو الإدارة على إصدار القرارات الخاصة بخدمات المتعاملين مع دائرته أو مؤسسته، ثم فقدان هذا المسؤول للثقة في موظفيه، ولاشك أن هذا الأمر هو بداية تفشي ''البيروقراطية''، وعلى المتعاملين أن يقفوا في طابور طويل لانتظار المسؤول، إذا ذهب هنا أو هناك!· وأوضح أن ظاهرة الطوابير عنوان ودليل على وجود ''البيروقراطية''، وهذا نجده في مؤسسات ودوائر حكومية وخاصة، وعلاج هذه الأمور بسيط جداً، وذلك من خلال تطوير أداء الموظفين بتدريبهم وتأهيلهم، ومنح الموظف سلطات أوسع في اتخاذ القرارات المناسبة· وأضاف بالعبيدة: قد يتخوف المديرون من منح سلطات لموظفيهم خشية أمور تتعلق بالفساد أو غيره، إلا أن هذا الأمر مردود عليه، وذلك باتباع نظام رقابي صارم، ومتابعة دقيقة لأداء الموظفين، وتطبيق سياسة الثواب والعقاب العاجل، وهو ما سيساهم في منع أي محاولات للخروج على القانون· يرى الدكتور عيسى بستكي مدير التعليم والتكنولوجيا بـ''واحة دبي للسيلكون'' أن كثيراً من المؤسسات الحكومية تعاني ''البيروقراطية''، خاصة فيما يتعلق بإنجاز المعاملات، وإصدار القرارات ذات الصلة بالمتعاملين والمراجعين، حيث تأخذ المعاملة وقتاً طويلاً وتمر بالعديد من المراحل وعلى عدد كبير من الموظفين، لتركيز سلطات التوقيع في يد شخص أو عدد محدود من الأشخاص· وأفاد بأن مثل هذه ''البيروقراطية'' لها انعكاسات سلبية خطيرة على طبيعة ومناخ الاستثمار والأداء الاقتصادي بصفة عامة، بل يؤدي ذلك كله إلى إهدار كل الجهود للترويج للدولة وفرص الاستثمار فيها والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين فيها· ويقول الدكتور بستكي: إن مكافحة ''البيروقراطية'' أمر لا مناص منه، وأولى خطوات الحد من ''البيروقراطية'' اتباع سياسة (النافذة الواحدة) في تخليص المعاملات بالدوائر والوزارات والمؤسسات الحكومية، ومنح الموظف الذي يتعامل مباشرة مع المراجعين سلطة التوقيع على المعاملات، أو المسؤول الذي يجلس وراءه مباشرة، والعمل على وجود الموظف الشامل الذي له صلاحيات في اتخاذ القرار بشؤون وقضايا جمهور المتعاملين معه· وأضاف: يجب أن نأخذ بعين الاعتبار في مكافحة ومحاربة ''البيروقراطية'' التجارب المحلية والخارجية الناجحة في مثل هذه الأمور، مضيفاً أن هناك وسائل أخرى للحد من ''البيروقراطية'' على رأسها وجود فروع لمختلف الدوائر والجهات الحكومية في مواقع منح التراخيص للمستثمرين والمراجعين، بما في ذلك: الجنسية، والجمارك، ووزارة العمل، والدفاع المدني وغير ذلك، للتسهيل على المراجع سرعة إنهاء المعاملة· ويرى الدكتور بستكي أن وجود قناة أو نافذة واحدة لإنهاء معاملات المراجعين يأتي من خلال تفعيل الحكومة الإلكترونية، لتبدأ وتنتهي المعاملة في موقع واحد، لافتاً إلى أن الحكومة الإلكترونية لم تحقق حتى الآن الهدف المرجو منها· وأضاف: لاشك أن الحكومة الإلكترونية ضرورة لتسهيل الإجراءات الحكومية وسرعة إنجاز المعاملات، ولكي نحقق الهدف منها، فإن الأمر يتطلب تشريعاً حكومياً يلزم كل المؤسسات والدوائر بالعمل وفق سياسات الحكومة الإلكترونية، منوهاً بأن الأمر بحاجة إلى قرار إداري يجبر الدوائر لتدخل ضمن نطاق ونظام عمل الحكومة الإلكترونية· وأشار الدكتور بستكي إلى أن دور الدولة مهم جداً في مراحل تطوير الأداء الحكومي للقضاء على ''البيروقراطية''، وذلك للإشراف على عمليات التغيير، والمتابعة والتقييم لخدمات الدوائر والمؤسسات الحكومية للتقدم خطوة إلى الأمام في اتجاه مكافحة ''البيروقراطية''· قال راشد حسين، خريج كلية التقنية: حاولت خلال السنوات الماضية إقامة مشروع خاص برأس الخيمة في مجال تخصصي إلا أنني اصطدمت بالعديد من العراقيل في مجال التحويل البنكي، وإنهاء إجراءات الرخصة وغيرها، بالرغم مما تقدمه الدائرة الاقتصادية من تسهيلات وكذلك غرفة التجارة وغيرها· ويرى عبدالله موسى أن الحكومة المحلية وكذلك الاتحادية يمكنهما الحد من ''البيروقراطية'' من خلال تطوير التشريعات بما يتلاءم مع المتغيرات المحلية والدولية ففي ظل ثورة المعلومات التي يعيشها العالم ما زالت هناك بعض الدوائر المحلية تتعامل بالنظام التقليدي في إنجاز المعاملات مما يضيع الكثير من المال والجهد· في حين ترى آمنة راشد ''موظفة'' أن هناك تطوراً كبيراً تشهده الدوائر المحلية والاتحادية فيما يخص التعامل مع الجماهير وإنجاز المعاملات وترى أنها تطورت كثيراً خلال السنوات الماضية مقارنة بدول بدأت تجربتها التنموية قبلنا· المنصوري: القضاء على البيروقراطية أبرز محاور تطوير الأداء الحكومي أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير تطوير القطاع الحكومي، وجود البيروقراطية في أداء المؤسسات الحكومية بمستويات مختلفة، مشيرا إلى أنها أقل من الدول الأخرى بمنطقة الشرق الأوسط· وقال معاليه لـ''الاتحاد'': إن القضاء على البيروقراطية وتحقيق رضا العملاء عن المؤسسات الاتحادية يأتي بتوجيهات حكومتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كما أنها تمثل أبرز محاور استراتيجية الدولة في تطوير الأداء الحكومي خلال الفترة المقبلة· وأضاف أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة للقضاء على البيروقراطية من خلال التركيز على عملية تقييم الأداء المؤسسي، الذي يحقق الضمانة لتطبيق سياسة الدولة التنموية، وأهدافها في التطوير الإداري· وطالب معالي وزير تطوير القطاع الحكومي بمحاسبة المتسببين في إعاقة أداء الخدمات الحكومية للعملاء، مشددا على أهمية الأخذ برأي القادة ومتخذي القرار الحكوميين والموظفين، وإشراك كل العناصر في المجتمع للقضاء على الظاهرة· وأوضح أن نظام بعض المؤسسات يخلق البيروقراطية، خاصة إذا كان التراخي وعدم المحاسبة أبرز سمات تلك المؤسسات، منوها إلى مسؤولية القيادات الإدارية في توجيه الموظفين، وإعادة تأهيلهم وتدريبهم· وأعرب عن تخوفه من الآثار السيئة للبيروقراطية على استقطاب المستثمرين، والاقتصاد بشكل عام، موضحا أن تفشي الظاهرة يؤدي إلى أضرار كبيرة بالسوق وإقبال العملاء· وأشاد المنصوري بتجربة جائزة الأداء الحكومي المتميز بدبي، وإمكانية الاستفادة منها في القضاء على الروتين بتعميمها على مختلف الجهات، مؤكدا على التعاون المستمر بين إمارات الدولة لتبادل الخبرات من التجارب الإدارية المتعددة، ودعا إلى تشكيل فرق مشتركة في الدوائر الحكومية للاستفادة من التجارب والخبرات، والعمل على خلق بيئة متجانسة للتوصل إلى أفضل استراتيجية أداء يمكن تعميمها· الإمارات·· الرابعة عربياً في تسهيل الأعمال البنك الدولي: كسر البيروقراطية ضرورة لجني ثمار الأداء الاقتصادي قال البنك الدولي: إن القضاء على ''البيروقراطية'' والتخفيف من حدتها في بلدان الشرق الأوسط ومن بينها دولة الإمارات من شأنه أن يسرّع وتيرة ممارسة أنشطة الأعمال في هذه الدول وجني ثمار الأداء الاقتصادي المتميز لعدد كبير من دول المنطقة· ودعا البنك ـ الذي صنف الإمارات في المرتبة السابعة والسبعين عالمياً في مجال تسهيل أنشطة الأعمال ـ دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ضرورة الإسراع في اتخاذ مزيد من الإجراءات لتسهيل ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية في المنطقة للمساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة فرص العمل· وقال البنك في تقريره السنوي ''ممارسة أنشطة الأعمال ''2007 ويضم مقارنة بين 175 اقتصادًا عالمياً: إن الإمارات احتلت مراتب متقدمة في تصنيف العام 2005-2006 للدول الأكثر سهولة في ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية خاصة في مجال الترخيص والضرائب و تكلفة إنشاء الشركات الجديدة، وعمليات الاستيراد والتصدير وتسجيل الملكية· وبحسب التقرير فقد جاءت الدولة في المرتبة الرابعة عربياً بعد السعودية والكويت وسلطنة عمان في مجال مؤشر تسهيل الأعمال، وفي المرتبة الثامنة عالمياً في تصنيف تسجيل ملكية الشركات، حيث لا تتطلب عملية التسجيل سوى ثلاثة إجراءات فقط، مقابل إجراء واحد في النرويج التي تحتل المرتبة الأولى، فيما تستغرق فترة التسجيل 6 أيام فقط· ويعتبر محللون وخبراء اقتصاديون ـ تم استطلاع آرائهم حول التقريرـ أن ما خلص إليه التقرير بمثابة جرس إنذار يستدعي منا في دولة الإمارات العربية المتحدة بوجه خاص، وفي الدول العربية على وجه العموم، الانتباه ووضع علامات استفهام حول الآلية و''البيروقراطية'' التي تحول دون توسيع قاعدة التجارة والأعمال في بلادنا وبالتالي تحد من توفير فرص وظيفية عديدة كان بالإمكان توفيرها، لأنه على الرغم من المؤشرات الإيجابية لأداء اقتصادنا الوطني، التي لا تخفى على المراقب، سواء بسبب الفائض الضخم للموازنة الحكومية أو من حيث ارتفاع معدلات النمو، فإن الاختبار الحقيقي يكمن في قدرة الاقتصاد على إيجاد فرص العمل المناسبة لكل مواطن· وبناء على ما ورد في التقرير وغيره من الدراسات والتقارير عن الأداء الإداري والاقتصادي لدول المنطقة، فإن الأمر يتطلب وضع علامات استفهام على كثير من مسلماتنا الإدارية في الوطن العربي بشكل عام، وإعطاء الأولوية في برامج الإصلاح الاقتصادي لإعادة هيكلة ''البيروقراطية'' العامة حتى نتمكن من استثمار قدراتنا الاقتصادية المواتية الاستثمار الأمثل وحتى نتمكن أيضاً من تعزيز العائد من دخولنا المنظومة العالمية· ويؤكد خبراء أن الدعوة لتعزيز المؤشرات الإيجابية لاقتصادنا الوطني من خلال الحد من بعض العوائق ''البيروقراطية''، ومن ثم كسر حدة ''البيروقراطية'' وتعزيز دور أداء التنمية سيمكنان الدولة من جني ثمار هذا الأداء الاقتصادي المتميز ليس على المدى القصير فحسب بل على المدى الطويل أيضاً· عرقلة التنمية أكد هاشم محمد البيرق أن دعوة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تأتي من النظرة الثاقبة لسموه، حيث تعرقل ''البيروقراطية'' مسيرة التنمية الاقتصادية· وأوضح أن على الدوائر والمؤسسات الحكومية أو الخاصة فهم الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة والتخلص من ''بيروقراطيتها''· وطالب بضرورة تأهيل كوادر إدارية مواطنة تتمتع بالحيوية ومنحها سلطة اتخاذ القرار بعيداً عن ''البيروقراطية'' وفق الرؤية والإستراتيجية المعدة للتخلص من ''روتين البيروقراطية''· مرض مستعصٍ قال علي ناصر العلوي: هناك ''بيروقراطية'' في الجهات الحكومية وحتى بعد الخصخصة التي شملت بعض القطاعات الحكومية، فإن ''البيروقراطية'' انتقلت إليها، لدرجة أن يكون هذا الأمر شبيه بالمرض المستعصي الذي لا شفاء منه، لأنه حتى بعد الدخول في عصر الإدارة الحديثة وتغيير الإدارات العتيقة، ودخول الشباب إلى عالم الأعمال، غير أن ''الروتين'' و''البيروقراطية'' لا يزالان موجودان· وأوضح أن هناك أمرين يساعدان على بقائها هما: انه في بعض الجهات الحكومية هناك تكدس وظيفي يصل في بعض الأحيان إلى شكل من أشكال البطالة المقنعة، في حين أن الأمر الثاني تعتبر ''البيروقراطية'' إرثاً ورثناه من العمالة الوافدة التي عملت في الدولة على مدى الثلاثين عاماً الماضية، وهذا الإرث يصعب التخلص منه الآن؛ لأن له جذوراً متوغلة في أرضية هذه المؤسسات الحكومية، والتغيير صعب دائماً ويحتاج إلى إرادة قوية وإلى أن تتبناه الإدارة العليا بشكل رئيس· وأكد أن ''البيروقراطية'' تؤثر سلباً على الاستثمارات؛ لأن زيادة خطوات الإجراءات وبطئها ما يعرقل الأعمال، ويزيد من مدة دورة رأس المال· وأشار العلوي إلى أن الحكومة يجب أن تتدخل للقضاء على ''البيروقراطية'' فهي المعني الأول بهذا الأمر، موضحاً أن التخلص من ''البيروقراطية'' يحتاج إلى تأثير مباشر من الإدارة العليا وليس من الإدارتين الدنيا أو المتوسطة· إنهاء الإجراءات خلال ساعات قال أسامة العمري، مدير عام هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة: الهيئة تطبق أعلى معايير الجودة فيما يخص الخدمات التي تقدم للمستثمرين، حيث يستطيع المستثمر إنجاز معاملته كلها بما فيها تأسيس المشروع خلال يوم واحد، وهو ما انعكس إيجاباً على حجم رؤوس الأموال وعدد المشروعات التي استطاعت المنطقة إنجازها خلال السنوات الماضية· ثقافات وظيفية يؤكد خميس عبدالله أن مشكلة ''البيروقراطية'' في الدوائر والمؤسسات الحكومية على وجه الخصوص، لا تنتشر في جميع المؤسسات بالمستوى نفسه، مشيراً إلى أنها تنتشر في بعض من هذه المؤسسات وتعود إلى الثقافة الوظيفية لدى الموظف المعني خاصةً المتعاملين مع الجمهور· وأشار إلى أنه بالرغم من طبيعة النصوص الرسمية والقانونية في المعاملات لدى كثير من الدوائر الحكومية، والتي قد تكون سبباً في المشكلة عند التقيد بالتنفيذ الحرفي لشروط ومتطلبات المعاملات، إلا أن العامل الشخصي يلعب دوراً مهماً في المشكلة، حيث تعد طبيعة الموظف عاملاً أساسياً سواءً في تبسيط الإجراءات والعمل على إنجازها بشكل سريع، أو في التقيد والحرص على التطبيق الكامل لهذه المتطلبات· وأضاف أن ''البيروقراطية'' لها تأثير مهم على المناخ الاستثماري بالدرجة الأولى، حيث إن المستثمرين ورجال الأعمال يبحثون عن التسهيلات والإجراءات المرنة والمبسطة، وعدم وجود عراقيل تعيق أعمالهم نظراً لطبيعة المجالات الاستثمارية، وبالتالي فإن التعامل الحرفي أو ما يعرف بـ''البيروقراطية'' في التعامل معهم من الجهات المعنية، سيجعلهم يبحثون عن مناطق أكثر مرونة للاستثمار فيها، وبالتالي فإن العمل على مكافحة ''البيروقراطية'' مطلوب بشكل أكبر في هذه المجالات سواءً من قبل الأفراد أنفسهم أو على مستوى العمل الإداري، وقيادة فرق العمل بثقافة السعي إلى إنجاز المعاملات والتسهيل على المراجعين· وأضاف: هناك نقطة مهمة في هذا الجانب خاصة بالعاملين في المؤسسات الحكومية، فبنظرة إلى الموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم الاحتكاك بالجمهور، سنجد أن هذه المشكلة تنتشر بشكل أكبر لدى الأشخاص الذين لا يملكون ثقافة وظيفية جيدة أوالذين يملكون أعمالاً خاصة إلى جانب وظائفهم وينشغلون عن التركيز في أعمالهم بمتابعة أمورهم الخاصة، وهذه الشريحة في غالبها لا تولي اهتماماً بالمراجعين والعملاء وتقوم بتعقيد الإجراءات التي يمكن أن تكون أكثر سهولة بشيء من التعاون من قبلهم· دليل عجز المسؤول قال الدكتوري حمد بن صراي، أستاذ التاريخ المشارك بجامعة الإمارات: ''البيروقراطية'' تعني الجمود والتخلف الإداري، وعدم فهم للواقع المحيط والتطورات التكنولوجية والتقنية وسرعتها في العصر الحديث· وعلى سبيل المثال عندما يأتي شخص ليطلب رسالة لمن يهمه الأمر يقال له: أحضر رسالة من مسؤولك في العمل ويدخل في تعقيدات ورقية إلى أن يجد الورقة، وهذه هي ''البيروقراطية'' الورقية· وللأسف كثير من المسؤولين يجيدون طلب الرسائل والأوراق لأدنى طلب و''البيروقراطية'' بأنواعها تقف أمام التطوير الإداري والمؤسسي لأي عمل أو مؤسسة وتحد من إبداع وتقدم موظفيها· ولعلاج ''البيروقراطية'' القائمة في المؤسسات يجب تنظيم دورات للمسؤولين بين الوسائل الحديثة والمتطورة لتخليص المعاملات والتعامل مع المراجعين والجمهور أو تغيير الطاقم القديم الذي بات لا يصلح للعلاج وضخ قيادات شابة لمواكبة العصر· وأيضاً تفويض الصلاحيات من قبل الحكومة للمسؤولين ومن المسؤولين إلى الموظفين لكي تسير المعاملة بيسر دون تعقيد وهذا يعني التخلي عن بعض الصلاحيات·