لم يضع توني هيوارد الكثير من الوقت في اتخاذ قرار عودته للحقل النفطي بعد أن أُجبر على الاستقالة كمدير لشركة “بي بي” بعد كارثة تسرب النفط في خليج المكسيك في السنة الماضية. وتقلد الرجل منصبا جديدا في الشهر الماضي مديراً لشركة “جونيل إنيرجي” التي هي عبارة عن شراكة بين “فالاريز” الاستثمارية و”جونيل إنيرجي إنترناشونال”.
وقامت “فالاريز” التي شارك هيوارد في تأسيسها بالاندماج مع “جونيل” التركية في صفقة تقدر بنحو 2,1 مليار دولار (7,7 مليار درهم). ولم يستغرب الكثيرون إصرار الرجل على البقاء كلاعب أساسي في حقل النفط الذي يدرك أسراره ومكامنه، لكن ربما يكون مسرح خيار عودته مثيراً للجدل خاصة وأن نشاط “جونيل” ينحصر في كردستان العراق.
وكشف هيوارد عن سر عودته بصراحة عند إعلان صفقة الاندماج واصفا كردستان كواحدة من “آخر المعاقل الكبيرة في حقل النفط والغاز التي تتميز بانخفاض تكاليف الاستكشاف والتطوير وقربها من الأسواق الهامة”.
ووضعت الصفقة سعرا متدنيا لأصول “جونيل” لتصبح قيمة البرميل من احتياطيها النفطي المتوقع نحو 5,90 دولار، وهي ثاني أدنى قيمة لأصول أي شركة نفطية مدرجة في مؤشر “فاينانشيال تايمز 350” في لندن والذي تم تسجيل الشركة فيه.
ويصل إنتاج الشركة من النفط في كردستان نحو 41,000 برميل في اليوم وتخطط لبلوغ 90,000 برميل في اليوم بحلول العام 2013. وتملك الشركة احتياطيا مؤكدا ومتوقعا من النفط يصل إلى 1,4 مليار برميل، مما دعا صمويل سيزوك محلل الطاقة لدى “آي أتش أس جلوبال إنسايت” للتساؤل قائلاً “أين يمكن إيجاد مثل هذا الحجم من الاحتياطي في أي مكان آخر من العالم بهذا السعر؟”.
وقادت أخبار ثقل القطاع التي حولت انتباه هيوارد نحو كردستان، إلى التفاؤل بشأن مستقبل الإنتاج في شمال العراق. ويقول جون توتي محلل النفط والغاز في “أتش أس بي سي” في المملكة العربية السعودية “يعد ذلك مكسبا كبيرا للمنطقة حيث يتمتع هيوارد بمصداقية كبيرة في القطاع وهذه ثقة غير محدودة لشخص يملك العديد من الفرص والخيارات في بقاع شتى من العالم. وكان بوسع الشركة شراء أي شيء مثل أصول في آسيا وفي الشرق الأوسط، لكنها رجحت في النهاية خيار كردستان”.
وتملك كردستان العراق التي تتمتع بحكم شبه ذاتي متمثل في “حكومة كردستان”، مقدرة كافية لجذب شركات النفط العالمية باحتياطيها المؤكد من خام النفط البالغ نحو 45 مليار برميل. لكن يقابل الأنباء السارة المتعلقة بالاستكشاف وسهولة الوصول إلى الاحتياطي النفطي، وضع سياسي خلفته الحرب غاية في الصعوبة. ونتج عن قلة السعر في عملية استحواذ “فالاريز” طريق مسدود حول الوضع القانوني لإنتاج النفط في المنطقة التي يمثل فيها الاستثمار مغامرة حقيقية يؤكدها القانون الوطني للنفط الذي يحدد طبيعة العقود الموقعة من قبل “حكومة كردستان الإقليمية” مع شركات النفط العالمية. وتوقف القانون منذ العام 2007 وذلك بسبب رفض بغداد منح الأكراد ما يكفي من الاستقلالية بخصوص احتياطاتها النفطية.
وتعثرت الجهود الأخيرة بخصوص تطبيق القانون عندما غير مجلس الوزراء مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان للموافقة للحكومة المركزية بالمزيد من السيطرة على الأصول الكردية مما جعله غير مقبول لدى مجموعة كبيرة من النواب الأكراد. وبدأت وتيرة الدفع التي تقوم بها وزارة المالية للشركات العاملة في كردستان بطيئة بالفعل، حيث تستلم الوزارة عائدات النفط الذي يتم ضخه لخارج المنطقة من خلال خط أنابيب كركوك – جيهان الواقع تحت سيطرة بغداد.
وتغطي عمليتا الدفع اللتان تمتا منذ شهر يونيو الماضي، فقط تكاليف إنتاج الشركة. ويبقى السماح لشركات النفط العالمية بالحصول على الأرباح في كردستان بمثابة الاعتراف بالعقود الموقعة بينها و”حكومة كردستان الإقليمية”، وفي المقابل يوفر ذلك سيطرة حقيقية للأكراد على قطاع الطاقة. وبينما يساعد ذلك المنطقة على نيل استقلالها الكامل، تواجه فكرة مكافأة شركات الطاقة بالطريقة المناسبة، معارضة قوية في أروقة البرلمان ومجلس الوزراء. وفي مثل هذا الجو، تحف شراكة هيوارد الجديدة الكثير من المخاطر.
ويقول صمويل سيزوك “جاءت فالاريز إلى هنا وقامت بشراء احتياطي نفطي بأسعار منخفضة جدا، لكن تصاحبه مخاطر جمة حيث يعتبر المضي في ذلك مغامرة كبيرة”.
وليس من الوارد فسخ العقود الحالية بصورة كلية، في الوقت يتمتع فيه الأكراد بسطوة سياسية كبيرة في حكومة ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يحتاج إلى الاستقرار في صفوفه لمواجهة تحديات مثل السحب المستمر للقوات الأميركية من العراق. وربما ينتج عن المواجهة المؤكدة بين بغداد واربيل عاصمة إقليم كردستان، حل وسط يكون على حساب شركات النفط الكبيرة.
ويضيف سيزوك “أي نوع من التسوية يعني بالضرورة المزيد من صرامة الشروط”.
وتوصلت الشركات الكبيرة العاملة في جنوب البلاد مثل “إكسون موبيل” و “شل” لاتفاقيات أقل فائدة مقارنة بالشركات الصغيرة التي تزاول نشاطها في الشمال. لكن منظور العمل تحت نفس الظروف التي عمل فيها منافسوه السابقون، لا تمثل عائقا يقف في طريق الرئيس السابق لشركة “بي بي”.
نقلاً عن: ذي ناشونال
ترجمة: حسونة الطيب
50 شركة أوروبية وأميركية بالمنطقة
? يقود دخول توني هيوارد لكردستان العراق إلى إعادة التفكير حول مسألة دخول شركات النفط الكبيرة إلى المنطقة، حيث توجد بالفعل شركات مثل “بي بي” و”إكسون موبيل” و”شل” في جنوب العراق تعمل في تطوير حقول “الرميلة” و “غرب القرنة”.
لكن، وفي حين أنه لم يتم حل المواجهة القانونية بين “حكومة كردستان الإقليمية” والسلطات المركزية حول العقود مع الشركات الكبيرة، لا تخاطر الشركات التي لها مصالح في العراق بالذهاب ناحية الشمال. وأوضحت الحكومة المركزية أنها لن تستبعد الشركات التي تقوم بتوقيع اتفاقيات مع “حكومة كردستان الإقليمية” من تصاريح العمل التي تمنح في المستقبل. وحظرت الحكومة مؤخرا شركة “هيس” الأميركية من دخول الجولة الرابعة للمناقصة الخاصة بمربعات الاستكشاف الإثني عشرة الجديدة بعد دخولها في اتفاقية لشراكة الإنتاج في حقلي “دينارتا” و “شاكروك” في كردستان العراق.
لكن “جونيل” ليست هي الشركة الوحيدة العاملة في شمال العراق، حيث تعمل أكثر من ثلثي شركات النفط المستقلة التي يزيد عددها عن 50، في إقليم كردستان. ويُذكر أن عددا كبيرا من هذه الشركات أميركية وأوروبية صغيرة. وحققت شركات مثل “دي أن أو إنترناشونال” و “جلف كي ستون” و“هيرتز” اكتشافات نفطية معتبرة، بينما تعمل شركات مثل “هيس” و “أسبكت” و “لونغ فورد” و”ستيرلنج” في الكشف عن حقول نفطية محتملة. وتتضمن شركات النفط الكبيرة العاملة في مجال استكشاف النفط في كردستان أسماء مثل “ماراثون” و“مورفي” و “تاليسمان”.
كما تشتهر أيضا في المنطقة شركات مثل “دانا غاز” و “كي أن أو سي” و “أو أم في” و “أم أو أل” و “سينوبيك” و “ريلاينس” الهندية، بالإضافة إلى الشركات التركية مثل “بيت أويل” و “دوجان”.
وعلى الرغم من شح المدفوعات النقدية، “جونيل” ليست الوحيدة التي تنوي زيادة معدل إنتاجها في المنطقة. وأعلنت “جلف كي ستون” في الشهر الماضي عن استثمار 200 مليون دولار (734,6 مليون درهم) بغرض تمويل برنامج لاستكشاف النفط وتقييمه في “شيخان” و”شيخ آدي” و “بئر بحر” التي يقدر احتياطيها النفطي بنحو 12 مليار برميل.
عدد اليوم
