مصطفى عبدالعظيم (دبي)
معهد التمويل الدولي: اقتصاد الإمارات الأكثر قدرة على امتصاص الهزات المالية الخارجية الحساب الجاري الخارجي مرشح لتسجيل فائض قوي يعادل 12,5% من الناتج بنهاية العام الحالي مصطفى عبدالعظيم (دبي)
أكد معهد التمويل الدولي، أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة يعد الأكثر قدرة على امتصاص الهزات المالية والاقتصادية الخارجية، بفضل جهود التنويع وما تتمتع به الدولة من استقرار سياسي وبنية تحتية ممتازة ونظام مصرفي عالي الشفافية ومعزز تشريعياً.
وقال المعهد في أحدث تقرير حول اقتصادات الشرق الأوسط والذي تلقت« الاتحاد» نسخة منه، إنه في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة عالميا تبدو الإمارات في وضع قوي حيال أي تشدد محتمل في الأوضاع المالية العالمية، وأمام أي انخفاض أوسع في أسعار النفط.
ورصد التقرير الذي أعده الدكتور جاربيس إيراديان، نائب المدير لدى معهد التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، العديد من العوامل التي تدعم متانة الاقتصاد الإماراتي أمام التحديات الخارجية، مشيرا إلى أن وفرة الأصول الخارجية التي تتمتع بها الإمارات توفر خط دفاع رئيسي أمام أي صدمات خارجية.
وأشار التقرير إلى أن تراجع الطلب العالمي على النفط، مصحوباً بزيادة ملحوظة في انتاج النفط من قبل البلدان خارج منظمة أوبك، قد يقود إلى تراجع أعلى في أسعار النفط في السنوات المقبلة، متوقعاً أن تكون الإمارات الأقل تأثرا بتداعيات تراجع أسعار النفط، مقارنة بالاقتصادات النفطية الأخرى في المنطقة، بفضل التنوع النسبي في الاقتصاد والمستوى المنخفض لمتوسط سعر النفط المحدد في الموازنة، والذي يتوقع التقرير أن يصل إلى حدود 69 دولاراً للبرميل في العام الجاري مقارنة مع 67 دولاراً للبرميل في العام الماضي.
وقال نائب المدير لدى معهد التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إن التنوع الاقتصادي وجهود توسعة قاعدة النمو في الإمارات تخدم الاقتصاد بشكل لافت، لافتاً إلى أن من شأن هذا التنوع أن يحمي اقتصاد الإمارات من مخاطر التراجع الحالي في أسعار النفط.
وأوضح إيراديان أن الأشهر التسعة الأولى من العام عكست تسارعاً ملحوظاً في وتيرة نمو القطاعات غير النفطية في الإمارات، خاصة في قطاعات السياحة والنقل والتجارة والعقارات، متوقعاً أن يسجل القطاع غير النفطي نموا هذا العام بنحو 5,2%، بالتزامن مع محافظة السياسات المالية والنقدية في الدولة على أدائها المتميز، بما ينعكس على النمو في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنهاية العام ليصل إلى 4,6%.
وتوقع التقرير أن يحافظ الميزان الجاري الخارجي للإمارات على تسجيل فائض كبير خلال العامين 2014 و2015 يعادل 12,5% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات للعام الحالي ونحو 9,6% للعمل المقبل، وذلك بناء على تقديرات المعهد لمتوسط سعر النفط عند 105 دولارات للبرميل في العام الجاري وعدم حدوث زيادة في حجم الصادرات النفطية.
ورجح التقرير أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للإمارات هذا العام نحو 1,6 تريليون درهم (433 مليار دولار) وأن يرتفع العام المقبل إلى 1,65 تريليون درهم (451 مليار دولار).
كما أظهرت توقعات المعهد انخفاض نمو القطاعات النفطية في الإمارات العام المقبل لتصل إلى 2,2%، مقارنة مع 3,5% خلال العام الحالي، وذلك مقابل ارتفاع نمو القطاعات غير النفطية إلى 5,2% خلال العامين الحالي والمقبل، مرجحاً في الوقت ذاته ارتفاع مستوى التضخم إلى 2,2% العام الجاري وإلى 3,4% خلال العام المقبل، مقارنة مع 1,1% في العام الماضي.
عدد اليوم
