هدى جاسم (بغداد) - صرح رئيس إقليم كردستان شمال العراق مسعود بارزاني أمس بأن شعب كردستان غير مستعد للعيش في ظل نظام ديكتاتوري، مهدداً بأنه سيكون له “قرار آخر” إذا انتهكت الحكومة العراقية الاتحادية في بغداد الدستور العراقي.
وقال بارزاني، مخاطباً “المؤتمر العالمي للأحزاب والأطراف الديمقراطية” في روما “إن سياستنا في الإقليم واضحة وشفافة، فطالما التزم العراق بالديمقراطية والدستور كنا جزءا من ذلك النظام الفيدرالي (الاتحادي)، لكننا أيضاً لن نعيش تحت ظل نظام دكتاتوري. إذا لم تلتزم حكومة العراق بالدستور واتجهت نحو الدكتاتورية والفردية، سيكون لشعب كردستان قرار آخر”. وأضاف “لقد تعرض شعب كردستان عام قبل 1991 لإبادة جماعية منظمة نتج عنها تدمير 4500 قرية من مجموع 5 آلاف قرية في كردستان، واختفاء 182 ألف شخص، إضافة إلى استشهاد أكثر من خمسة آلاف شخص في ضربة حلبجة الكيمياوية عام 1988”.
وتابع “إن العراق يمر اليوم بمرحلة حساسة، فقد طرح إقليم كردستان بعد عام 2003 طبيعة وشكل علاقاته (مع الحكومة المركزية) ضمن إطار الدستور، حيث يتكون العراق من قوميتين رئيسيتين هما الكُرد والعرب. وقد تم تثبيت الحقوق والواجبات بين كل من الإقليم والحكومة الاتحادية ضمن إطار النظام الفيدرالي وعلى أساس التوافق والشراكة الحقيقية والتوازن”.
وقال بارزاني “إن طبيعة مجتمعنا في إقليم كردستان تتسم بالانفتاح، وإن حقوق وواجبات كل المكونات القومية والدينية محفوظة. فالآشوريون والكلدان والسريان والتركمان والأرمن يتعلمون في المدارس بلغاتهم الأصلية، ويمارس المسلمون والمسيحيون والايزيديون وأتباع مختلف المذاهب الأخرى شعائرهم الدينية بحرية تامة”.
وأضاف “لقد كان التعايش الديني، ولا يزال، علامة بارزة يفتخر بها شعب كردستان. إن إيماننا بالديمقراطية والتعددية والحرية الدينية والمذهبية والتعايش هيأ لنا هذا الاستقرار السياسي. وهناك عشرات الآلاف من العوائل العراقية، بينها 12 ألف عائلة مسيحية، تركت مناطق وسط وجنوب العراق متوجهة إلى إقليم كردستان” وخلص إلى القول “إن نسبة البطالة في الإقليم انخفضت إلى 7% كما بلغ مستوى الاستثمار نحو عشرين مليار دولار، حيث تعمل أكثر من ثلاثة آلاف شركة أجنبية في كردستان، وقدرة الإقليم على إنتاج النفط هي الآن 175 ألف برميل يومياً، ومن المتوقع أن ترتفع إلى مليون برميل يومياً بحلول عام 2014”.
على صعيد آخر يشكو عراقيون من أن التلكؤ في التنفيذ والفساد الإداري يعرقلان مشاريع الخدمات في معظم مدن العراق، بعد منح شركات غير كفوءة عقود الإعمار.
ويعد العراق من بين أكثر دول العالم فساداً، حيث احتل مؤخراً المرتبة التاسعة على لائحة “منظمة الشفافية الدولية” بهذا الشأن. ويطال الفساد عددا كبيرا من المؤسسات الحكومية في بلاد تبلغ ميزانيتها السنوية نحو 100 مليار دولار أميركي. ويتهم المسؤولون المحليون وزارات الحكومة العراقية الاتحادية بعرقلة إتمام المشاريع، بسبب الرتابة في عملها وأيضاً منح العقود لمقاولين يفتقرون للخبرة. ويرى المراقب خلال تجواله في عدد من المحافظات عمليات حفر وأعمال مستمرة، الا أن العمل في معظمها بوشر منذ 3 و4 سنوات أو أنها تنجز بطريقة غير ملائمة ثم يعاد تنفيذها.
ويقول القيادي في “ائتلاف دولة القانون” بقيادة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، النائب خالد الأسدي، لوكالة “فرانس برس” في بغداد “إن هذه المسألة جزء من حالات الفساد المرصودة ونحن نكافح من أجل معالجتها، لكن المهمة صعبة لأنها تمر بطريقة ملتوية في إطار مجموعة من القوانين. كما أن كثيرا من المقاولين لا يمتلكون الخبرة اللازمة وربما يقدمون رشاوى”. وذكر أن الحكومة “مضطرة لمنح عقود تنفيذ المشاريع الضخمة لشركات محلية بسبب عزوف الشركات الاجنبية عن دخول المناقصات عليها، موضحا ان “الظروف الأمنية التي شهدها البلد جعلت الكثير من الشركات العالمية تحجم عن الدخول الى السوق العراقية”. وتلقي اعمال العنف المستمرة في العراق منذ إسقاط القوات الأميركية نظامه السابق عام 2003 بظلالها على الاستثمارات الأجنبية، حيث تحجم شركات عالمية متخصصة عن العمل هناك.
ويوضح المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي أحد اشكال الفساد في مجال الإعمار وإصلاح البنى التحتية، قائلاً “إن بعض المقاولين يبيعون المشروع إلى جهة أُخرى تبيعه إلى جهة ثالثة ورابعة، ما يؤدي الى عدم تنفيذه”. وذكر أن هذا الأمر دفع الحكومة مؤخرا الى اتخاذ عدة إجراءات بينها “سحب المشاريع التي تبلغ قيمتها عشرة مليارات دينار فما دون من الوزارات ومنحها لمجالس المحافظات، وحرمان 155 شركة متلكئة في تنفيذ مشاريع من الحصول على أي مقاولات جديدة”. وقدم المالكي مشروع قانون مشاريع البنى التحتية مجدداً إلى مجلس النواب في منتصف شهر سبتمبر الحالي للمصادقة عليه، وسط اعتراضات حالت دون إقراره للمرة الأولى عام 2009 ومازالت مستمرة. وتبلغ قيمة تلك المشاريع 40 مليار دولار على أن يتم دفعها بالأجل، من المفترض أن يحكمها “التوزيع العادل على كل المحافظات” في بلاد تعيش منذ 9 سنوات على وقع تناقضات قومية وطائفية وجهوية.
عدد اليوم
