القاهرة (ا ف ب) - أعلن القضاء المصري أمس أنه يدرس طلبا من رجل الأعمال الهارب في إسبانيا، حسين سالم، لإنهاء ملاحقته قضائيا مقابل سداد المستحقات المالية للدولة. وقال المحامي العام لنيابة الأموال العامة مصطفى حسيني إن «النيابة تدرس حاليا طلبا تقدم به دفاع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، لتسوية كافة منازعاته القضائية داخل مصر بأي صورة تراها النيابة ملائمة لإجراء تلك التسويات، سواء المنظورة أمام المحاكم أو تلك التي ما زالت قيد التحقيق، بعد أن أبدى سالم استعداده لسداد مستحقات الدولة التي ستقدرها النيابة». ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن حسيني أنه «قرر تكليف فريق من محققي النيابة لبحث ذلك الطلب المقدم من دفاع حسين سالم، للوصول إلى صياغة قانونية تحفظ لمصر كافة حقوقها المالية التي تم الاعتداء عليها، واستعادة القدر المناسب من الأموال المنهوبة والمهربة خارج البلاد في هذا الإطار». وكانت الشرطة الإسبانية أعلنت في 17 يونيو الماضي اعتقال رجل الأعمال المصري حسين سالم أحد المقربين من الرئيس السابق حسني مبارك والملاحق في مصر بتهم فساد. وقررت السلطات الإسبانية تجميد أرصدته المصرفية التي بلغت قيمة الإيداعات فيها 32,5 مليون يورو ومباني بقيمة 10 ملايين.
وأضاف المحامي العام لنيابة الأموال العامة المصرية أن النيابة «مستعدة لإجراء مصالحات وتسويات مع رموز النظام السابق في ما يتعلق برد كل ما حصلوا عليه من أموال ومزايا عينية ونقدية كانوا قد تحصلوا عليه بدون وجه حق في ظل النظام السابق، واحتفظوا بها داخل مصر أو خارجها».
عدد اليوم
