الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الإدارية العليا» تؤكد زوال البرلمان المصري المنحل بقوة القانون

23 سبتمبر 2012
القاهرة (الاتحاد) - فجرت المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة أمس مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أصدرت حكما قضائيا أكدت فيه أن مجلس الشعب الذي تم انتخابه عقب ثورة 25 يناير، قد زال وجوده بقوة القانون، وذلك في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو الماضي، والقاضي بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الذي تكون على أساس منها. وقالت المحكمة الإدارية العليا، في حيثيات حكمها: متى كانت الانتخابات التي أسفرت عن تكوين مجلس الشعب، قد أجريت بناءً على نصوص ثبت عدم دستوريتها، فإن مؤدى ذلك ولازمه، أن تكوين المجلس بكاملة يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انتخابه دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر. وأشارت إلى أن المحكمة الدستورية العليا تقوم وحدها بتحديد الآثار التي تترتب على الحكم بعدم دستورية نص بقانون أو لائحة لقيام موجب تحديدها، ومن ثم فلا اختصاص لأية جهة بهذه الحالة في تحديد الآثار مرة أخرى، على اعتبار أن المحكمة الدستورية العليا تكون قد أعملت سلطتها بهذا الشأن، بحسبانها صاحبة الاختصاص الأصيل في تحديد مثل تلك الآثار سواء كانت آثارا مباشرة أو غير مباشرة. وذكرت المحكمة الإدارية العليا، أن المحكمة الدستورية بينت الآثار المترتبة على حكمها بعدم دستورية النصوص التي تكون على أساس منها مجلس الشعب، بأن المجلس قد زال وجوده بقوة القانون نظرا لبطلان تشكيله منذ انتخابه، وبالتالي لايكون للمحكمة الإدارية العليا أي اختصاص في النظر فيما حددته المحكمة الدستورية العليا كآثار لحكمها، لما في القول بغير ذلك من تسليط لرقابة هيئة قضائية ذات استقلال وهي مجلس الدولة، على هيئة قضائية أخرى مستقلة هي المحكمة الدستورية العليا بالمخالفة للأحكام الدستورية وأحكام قانون المحكمة التي جعلت لأحكامها حجية مطلقة في مواجهة جميع سلطات الدولة. جدير بالذكر أن الطعن الذي صدر فيه ذلك الحكم كان محجوزاً للنطق بالحكم بجلسة الأمس منذ جلسة سابقة في الثاني من يوليو الماضي، وأنه لا شأن له بالطعن الذي نظرته المحكمة الإدارية العليا أمس وأجلت نظره إلى جلسة 15 أكتوبر المقبل. وكانت المحكمة الإدارية العليا “دائرة فحص طعون” أجلت نظر دعوى حل مجلس الشعب “البرلمان” إلى 15 أكتوبر المقبل للاطلاع وتقديم المستندات. ونظرت المحكمة أمس موضوع القضية وطلبات مقيم الدعوى الأصلية والفصل فيها، وذلك بعد الفصل في الجانب المتعلق بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب، وهو الأمر الذي ترتب عليه حل مجلس الشعب برمته، حيث سبق للمحكمة الإدارية العليا في فبراير الماضي أن أوقفت نظر الطعن لحين البت من جانب المحكمة الدستورية في الدفوع بعدم دستورية بعض النصوص التي تضمنها قانون مجلس الشعب التي أثارها مقيم الدعوى أثناء نظر طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا. وكان المهندس أنور صبح درويش مصطفى قد أقام الدعوى مطالبا في موضوعها بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة فردي بالقليوبية، فيما تضمنته من إعادة الاقتراع بين مرشح حزب “الحرية والعدالة” ومرشح حزب “النور” على مقعد الفئات بالدائرة المذكورة، واستبعادهما وكذا مرشح حزب “الحرية والعدالة” لمقعد العمال بهذه الدائرة من بين مرشحي النظام الفردي، وما يترتب على ذلك من آثار.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©