تحرير الأمير (دبي)
أكد اللواء عبد الله خليفة المري، قائد عام شرطة دبي، الحرص على القضاء على ظاهرة سرقة لوحات السيارات، باعتبارها غطاء لجرائم أشد خطورة مثل السرقة والسطو وتهريب السيارات المسروقة، وتهريب المشروبات الكحولية، وتسهيل جرائم تخص أمن الدولة وانتحال صفة رجل الأمن. وأشار خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها شرطة دبي، أمس، بحضور مختلف الشركاء على مستوى الدولة، إلى ضرورة إيجاد حلول ذكية استباقية مستشرفة المستقبل للحد من هذا النوع من الجرائم، حيث سجلت بلاغات سرقة لوحات الأرقام خلال الأعوام 2015- 2016 -2017 على مستوى الدولة 799 بلاغاً.
وقال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بشرطة دبي: «إن الجلسة الحوارية تجمع الشركاء كافة لعصف الأفكار في الجوانب كافة الخاصة بالجريمة، سواء الجنائية أو التشريعية والقانونية، مؤكداً أن الهدف منها هو مناقشة أحد البلاغات المهمة المتعلقة بظاهرة سرقة لوحات المركبات، وهي ليست فقط على المستوى المحلي لدولة الإمارات، وإنما أيضاً على مستوى دولي هدف الخروج بتوصيات وعصف ذهني يسهم في مكافحتها».
بدوره، استعرض المقدم عادل الجوكر، مدير إدارة البحث الجنائي في شرطة دبي، واقع جريمة سرقة لوحات السيارات، مشيراً إلى أن ظاهرة سرقة لوحات السيارات لا تعتبر جريمة بسيطة لكونها ترتبط بارتكاب جرائم أخرى، وأنها ليست مقتصرة على المستوى المحلي لدولة الإمارات، وإنما أيضاً على المستوى الدولي.
وقال إن سرقة لوحات السيارات، تستهدف السيارات والمقطورات والدراجات والحافلات والشاحنات لغرض ارتكاب جرائم أخرى، كالسطو أو انتحال صفة رجال الشرطة أو تهريب سيارات مسروقة، لافتاً إلى أن عدد بلاغات لوحات الأرقام المسروقة على مستوى الدولة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة (2015-2016-2017) بلغ 799 بلاغاً، مطالباً الضحايا بالتبليغ الفوري عن اللوحات التي تنتزع من مركباتهم حتى لا يقعون تحت طائل التحقيقات الأمنية في حال إسقاط المتورطين في هذه الجرائم، حيث تصل عقوبتها إلى المؤبد.
وتضمنت الجلسة عرضاً تجريبياً للوحة أرقام صممتها (إدارة التحريات في دبي) قابلة للكسر لدى محاولة أحدهم سرقتها، كما يصدر عنها إنذار، ولكن القائد العام وجّه بضرورة تجربتها في أحوال الطقس كافة، وتطويرها حتى تصل إلى أعلى مستويات الأمان، بالتنسيق مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة.
عدد اليوم
