وقع الرئيس الأميركي باراك اوباما أمس على قانون المالية المؤقت لتمويل عمل الدولة الفدرالية حتى 18 نوفمبر بعد تصويت مجلس النواب الثلاثاء. وأكد البيت الأبيض، في بيان، أن أوباما وقع هذا القانون الذي يتيح تجنب شلل الخدمات الإدارية.
وبعد تسوية بين الديموقراطيين والجمهوريين اعتمد مجلس النواب الأميركي أمس الأول، بغالبية 352 صوتاً مقابل 66 هذا القانون. وكان مجلس الشيوخ أعطى موافقته الأسبوع الماضي. ومع اقتراب 18 نوفمبر سيكون على النواب الاتفاق على قانون مالية جديد. وكان الجمهوريون والديموقراطيون اختلفوا منذ عدة أيام على بند مثير للجدل يتعلق بمساعدة المنكوبين من جراء كوارث طبيعية أخيرة مثل الإعصار ايرين الذي ضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة في نهاية أغسطس. وتم التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة. وشلل الخدمات الإدارية غير الأساسية في مثل فترة البطالة هذه (9,1%) كان ليترك عواقب سلبية جداً على الاقتصاد الأميركي، الذي يحاول النهوض من الانكماش. وهذا الصراع الجديد بين الحزبين حصل بعد شهرين فقط من مواجهة حول رفع سقف الدين الذي تم الاتفاق عليه في نهاية يوليو. وهذا الخلاف الأخير انتهى بقيام وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” بتخفيض علامة الولايات المتحدة من “AAA” الى “+ AA”.
عدد اليوم
