شدد وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان أمس على أنه يتم إعداد “حل” لأزمة بنك “ديكسيا”، بعد أن بدأ العملاء سحب أموالهم من المصرف الفرنسي-البلجيكي المتعثر، وتزايد المخاوف من أزمة مصرفية جديدة.
وقال الوزير الفرنسي لإذاعة “آر تي إل” إنه يعتقد “أنه يتعين التوصل لحل بحلول (اليوم) الخميس”.
وتأتي تصريح الوزير بعد ساعات من تأكيد مسؤولين في بلجيكا أنه تم التوصل لاتفاق مع نظرائهم الفرنسيين للتخلص من الأصول السامة للبنك بنقلها إلى ما يطلق عليه بنك الأصول المعدومة “البنك السيئ”. يشار إلى أن “ديكسيا” هو أحد أكثر البنوك الأوروبية تعرضاً لأزمة ديون اليونان وهو يعاني من جفاف عالمي لعمليات الإقراض بين البنوك.
ونقلت وكالة أنباء “بيلجا” البلجيكية أمس الأول عن إيف ليتيرم، القائم بأعمال رئيس الوزراء، إن “بلجيكا ستبذل كل ما هو ضروري بحيث لا يخسر أي مدخر أو عميل لدى (ديكسيا) سنتاً واحداً من اليورو في هذه الأوقات المضطربة”.
ورغم ذلك، سحب عملاء في بلجيكا 300 مليون يورو (399 مليون دولار) من حساباتهم في “ديكسي”ا الثلاثاء، وفقاً لما ذكرته صحيفة “دي تيجد” التي أشارت إلى أن المبلغ كان أقل مما تم سحبه عندما تعرض البنك لأزمة عام 2008. وقال ليتيرم: “ليس هناك سبب لسحب الناس أموالهم”. ووفقاً لقاعدة أوروبية، تضمن الحكومة البلجيكية حسابات مصرفية تصل إلى 100 ألف يورو.
وفي فرنسا، ظهرت خطة بأن يتولى قروض البنك التي قدمت للسلطات المحلية الفرنسية والتي تعتبر من بين الأصول المعدومة، كيان مملوك لبنك البريد الفرنسي ومؤسسة التمويل العامة “كسيس دي ديبوتست كونسيجناسيو”. قال باروان إن مثل هذا الحل سيكون الحل الأكثر “رسوخاً”. وذكر مسؤولون في بلجيكا وفرنسا أنهم واثقون في أن الوضع لن يؤثر على التصنيف الائتماني لبلادهما.
ولدى “ديكسيا” عمليات في بلجيكا ولوكسمبورج وفرنسا، فضلاً عن تركيا من خلال وحدته “دينيز”. كانت أسهم البنك تراجعت بأكثر من 30% خلال اليومين الماضيين، وعقب إعلان ليتيرم، تأرجحت الأسهم نحو الصعود في بورصة بروكسل.
وتزامنت المشاكل الجديدة للبنك مع انعقاد اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي، ما أعاد بشكل مباشر البنوك التي تعاني من نقص في رأس المال إلى دائرة الضوء من جديد ما أثار شبح إجراء عمليات إعادة رسملة جديدة.
وقال وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله إن الهاجس الأكبر هو أن ضغوط السوق التي تعيق اليورو، يمكن أن تتصاعد لتصبح “أزمة مصرفية”.
عدد اليوم
