هدى جاسم (بغداد) - دعا المحتجون المعتصمون في مدن المحافظات السنية العراقية وبغداد أمس إلى تظاهرات مليونية اليوم الجمعة، معتبرينها الإنذار الأخير لحكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لتنفيذ مطالبهم بإجراء إصلاحات شاملة وإنهاء الطائفية السياسية المتمثلة في إقصاء وتهميش السنة، وإلغاء قانوني «مكافحة الإرهاب» و«المساءلة والعدالة » وإقرار قانون العفو العام وإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء ووقف التعذيب في السجون. وتراجع المالكي عن وصفه أولئك بأنهم «فقاعات»، فيما اتهم مجلس النواب العراقي بتعطيل عمل الحكومة، فقد أعلنت اللجان الشعبية في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك وبغداد وعدد من المحافظات بدء استعدادات واسعة لتنظيم تظاهرات «مليونية» جديدة تحت شعار «جمعة لا تراجع».
وقالت اللجنة العليا المشرفة على التظاهرات، في بيان أصدرته بهذا الشأن، «إن الاستعدادات جارية على قدم وساق لانطلاق تظاهرات يوم الجمعة في المحافظات العراقية لتأكيد الاصرار على المطالب المشروعة للشعب العراقي ورفض الحلول الترقيعية لهذه المطالب من جانب الحكومة».
وأضافت أنها «ستكون أكبر وأضخم من تظاهرات الجمعة السابقة وستحمل مفاجأة كبيرة في اتخاذ قرار حاسم بشأن المطالب قد ترهب حكومة المالكي». وتابعت «إن جمعة لا تراجع هي رسالة جديدة وتحذير أخير للحكومة للاستجابة فوراً إلى جميع المطالب».
في غضون ذلك، أعلن المتحدث الرسمي باسم المتظاهرين في «ساحة الأحرار» وسط الموصل غانم العابد إصابة اثنين من المتظاهرين وصحفي بجروح خلال اشتباك مع قوات الأمن.
وقال «إن اشتباكاً وقع بين عدد من المتظاهرين في ساحة الأحرار وعناصر مكافحة الشغب والشرطة الاتحادية على خلفية منعهم من الوصول إلى بناية يتخذونها كمنصة، وأصيب متظاهران وصحفي في قناة (سما) التلفزيونية بجروح طفيفة». وأضاف أن قوات الأمن استخدمت الهراوات وأطلقت النار في الهواء لتفريق المتظاهرين الذين ردوا برشقها بالحجارة واضطروها إلى الانسحاب من الساحة.
طالب شيوخ العشائر والوجهاء في محافظة واسط الحكومة المركزية العراقية في بغداد بتنفيذ مطالب المتظاهرين، فيما ناشدوا المعتصمين الابتعاد عن إطلاق الشعارات الطائفية.
وقال شيخ عشيرة الجحيشات في العراق الشيخ عدنان برهان الجحيشي، خلال مؤتمر عشائري تحت شعار (وحدة العراق أساس عملنا الوطني) في الكوت عاصمة المحافظة، «ندعو إلى نشر الإلفة والمحبة بين أبناء الشعب الواحد وتقديم المواطَنة العراقية على كل ما عداها، ورفض تقسيم البلاد والعمل على لم الشمل ووحدة الصف».
وأضاف نناشد المظاهرين في الأنبار والرمادي (عاصمة المحافظة) أن تكون التظاهرات سلمية والمحافظة على مضمونها والابتعاد عن إطلاق الشعارات الطائفية والدعوة إلى وحدة الصف وعدم السماح للمندسين بالدخول فيما بينهم.
وتابع «نطالب الحكومة المركزية بتحمل المسؤولية والنظر في مطالب المتظاهرين المشروعة وتنفيذها، والبرلمان بإعادة النظر في القوانين التي تحتاج إلى تعديل، ومجلس القضاء الأعلى بحسم ملفات المعتقلين وإطلاق سراح الأبرياء وإنزال أقسى العقوبات على المجرمين الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب من خلال ممارسة القتل والتهجير».
وطالب رئيس قبيلة البو بدر في العراق الشيخ أحمد صلال عزيز العاتي العشائر العراقية بالتمسك بالوحدة الوطنية ونبذ الطائفية والابتعاد عن الأصوات الداعية إلى الفتنة الطائفية والدعوة إلى لم الشمل».
وأيد المجتمعون «كل المطالب المشروعة التي دعا إليها المتظاهرون بما ينسجم مع الدستور والقوانين السائدة ومطالبة الحكومة بمحاربة الفساد وبسط الأمن وإقامة العدل بين أبناء العراق جميعاً دون تمييز».
وأعلن عضو مجلس النواب عن «القائمة العراقية» بزعامة إياد علاوي النائب إبراهيم المطلك أن قائمته ستطرح مطالب المتظاهرين على جدول أعمال جلسة المجلس غداً السبت.
وقال «إن الأولوية في جدول أعمال الجلسة ستكون لمطالب المتظاهرين وقانون الميزانية، ومن ثم القوانين الأخرى التي نعتبرها ثانوية».
كما طالب زميله خالد العلواني بعقد جلسة المجلس المقبلة في إحدى ساحات الاعتصام.
وقال «إننا نطالب بعقد جلسة مجلس النواب المقرر عقدها السبت المقبل في احدى ساحات الاعتصام الثائرة في المحافظات ضد الظلم والتهميش بمناسبة مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم».
وأضاف «مجلس النواب سيعطي بذلك صورة رائعة عن تضامن وتأييد أعضائه لمطالب الجماهير المعتصمة التي أوصلتهم إلى قبة البرلمان، والنظام الداخلي للمجلس لا يمنع عقد الجلسة في مكان آخر غير مقره الرسمي».
وشدد العلواني على ضرورة استمرار الاعتصامات والتظاهرات حتى تحقق الأهداف المنشودة منها ، مذكراً الحكومة العراقية بأن «إرادة الشعوب أقوى من الحكومات، والدليل على ذلك الربيع العربي الذي شهدته أغلب الدول العربية في السنتين الماضيتين»، حسب تعبيره.
ونفى المالكي في مقابلة تلفزيونية وصفه التظاهرات بأنها «فقاعات مؤكدا انه قصد «المتسلقين عليها للاستفادة منها».
ودعا الفرقاء السياسيين إلى «الجلوس حول طاولة حوار واحدة سواء أمام الرأي العام او البرلمان، لمعرفة من المتجاوز على الدستور والمتسبب بالازمات في البلد». و قال «إن الدستور اعطى الحق لرئيس الوزراء باتخاذ القرارات المناسبة للبلد ولن يسمح للكتل السياسية بتحجيم صلاحياته».
وقال أيضاً «إن مجلس النواب يعطل عمل الحكومة بإصداره قرارات خارج إطار الميزانية وحجمها، فضلا عن عدم معرفة مايمكن ان تقدمه الحكومة وفق تلك الميزانية».
عدد اليوم
