إندونيسيا تراهن على المصارف الإسلامية لتحقيق النمو

جاكرتا (أ ف ب) تحاول إندونيسيا تعزيز قطاع المصارف الإسلامية الذي ما يزال ضعيفا في أكبر بلد مسلم في العالم، وذلك عبر جذب العديد من الزبائن الملتزمين بمبادئ الإسلام. وأطلقت هيئة التنظيم المالي مشروعا لتطوير هذا النوع من المؤسسات المصرفية الملتزمة بمبادئ الشريعة التي تحظر الفائدة والمضاربات. ويشكل هذا القطاع حاليا أقل من 5% من إجمالي موجودات المصارف في إندونيسيا التي يعيش فيها 225 مليون مسلم من أصل 250 مليون نسمة، مقابل 25% في ماليزيا، الدولة المجاورة ذات الغالبية المسلمة، وحوالي 50% في المملكة العربية السعودية. وبالنسبة للسلطات، يعتبر هذا الوقت مناسبا، فقد شاهد الكثير من الإندونيسيين زيادة مداخيلهم بعد سنوات من النمو الاقتصادي القوي، في حين يزداد الالتزام بالممارسات الدينية في المجتمع. ولايملك آلاف الناس حسابا مصرفيا، 40% من السكان حسب بعض التقديرات، لكن من المفترض أن يفتحوا حسابا في وقت قريب. ويقول ناسيروان ايلياس، مسؤول قسم الخدمات المصرفية الإسلامية في هيئة التنظيم المالي، «الوضع يشكل فرصة لتنمية قطاع المصارف الإسلامية». وأطلقت الهيئة في وقت سابق من العام الحالي خارطة طريق تتضمن معلومات عامة حول المصارف الإسلامية وإنشاء لجنة للتمويل الإسلامي مكلفة تحسين إدارة هذا النشاط. وبالإضافة إلى حظر المضاربة والفائدة، فإن الاستثمار في قطاعات «غير إسلامية» مثل الكحول أو لحم الخنزير ممنوع. لكن البنوك الإسلامية تقدم عادة عائدات منخفضة على الاستثمارات. ونظرا لحجمها الصغير، فإنها غالبا ما تعرض مزايا أقل من مثيلاتها التقليدية الكبيرة. وعلى سبيل المثال، فإن العديد من المحلات التجارية لاتقبل بطاقات الائتمان الصادرة عن المصارف الإسلامية. ومع ذلك، فقد نمت شعبية المصارف الإسلامية في السنوات الأخيرة، بأكثر من 40% بين العامين 2008 و2012، وفقا لهيئة التنظيم المالي.