الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«اقتصادية تنفيذي دبي» تناقش سياسة التضخم المالي وضبط أسعار العقارات و الأراضي

21 أكتوبر 2014 00:35
دبي (وام) ناقشت لجنة التنمية الاقتصادية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي سياسة التضخم المالي وضبط أسعار العقارات والأراضي في الإمارة. ترأس الاجتماع الاعتيادي، الذي عقد بمقر المجلس في «أبراج الإمارات» سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة، بحضور عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي. واستعرضت اللجنة مستجدات السياسات والاستراتيجيات المدرجة على أجندة لجنة التنمية الاقتصادية لعام 2014 من خلال مراجعة الجدول الزمني لكل مشروع وفق خطة العمل الموضوعة مسبقاً. كما ناقش الأعضاء سياسة التضخم المالي في إمارة دبي، حيث تم استعراض جميع الأرقام والإحصائيات الخاصة بنسب التضخم في الإمارة في السنوات العشر الأخيرة متضمنة معدلات الإيرادات والرسوم الحكومية، إضافة إلى تكلفة التعليم وغيرها والانعكاسات المحتملة على القدرة الشرائية في الإمارة من المواطنين والمقيمين وعلى القدرة التنافسية للإمارة بشكل عام، بجانب التطرق لعدد من العوامل المحورية الخاصة بالتضخم المالي في دبي من عوامل خارجية التي تتمثل في التضخم المستورد، إضافة إلى العوامل المحلية كتكلفة السكن والتعليم وغيرها. وتناول الاجتماع وضع سياسة متكاملة لضبط أسعار العقارات والأراضي ضمن مستويات مقبولة، تضمن تعزيز النمو المستدام في القطاع، ومنع تضخم الأسعار العقارية بنسب واقعية للسوق العقاري تتماشى مع النمو الاقتصادي للإمارة، وذلك ضمن مجموعة تحليلات لقطاع البيع على الخريطة، التي تضمنت إحصائيات مفصلة عن مبايعات إعادة بيع العقارات على الخارطة، من حيث قيم المبايعات المخالفة ومتوسط نسبة ربح العقارات على الخريطة خلال الأشهر السابقة وقطاع الإيجارات من حيث سرد إحصائيات عن قيم تجديد العقود الإيجارية من سكنية وتجارية ونسب الزيادة في إيجارات عام 2014 في الإمارة. واطلع الأعضاء على عدد من المقترحات والمبادرات العقارية كتخطيط القطاع العقاري، وتعزيز القوانين والتشريعات واللوائح المتبعة، ومراجعة التنظيم العقاري والدراسات والبيانات العقارية، ومناقشة دور المواطنين في القطاع وتشجيع الاستثمار، حيث تسعى السياسة لبناء وترسيخ التنمية العقارية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وتعزيز وجود بيئة عقارية متكاملة جاذبة للاستثمار، ويأتي هذا تماشياً مع خطة دبي الاستراتيجية 2015، التي تنص على ضرورة المحافظة على قدرة دبي التنافسية عبر معالجة ارتفاع تكلفة المعيشة. وتطرق أعضاء لجنة التنمية الاقتصادية إلى مقترح مبادرة «عميل دبي المعتمد» التي تهدف بشكل أساسي إلى مكافأة المنشآت والشركات على التزامها بالقوانين والتشريعات، وبالتالي دعم وتعزيز وتحفيز الاقتصاد والأعمال، وذلك من خلال إطلاق برنامج وإطار عمل مركزي على مستوى حكومة دبي داعم للمنشآت والشركات، التي لديها سجل نظيف وخالٍ من المخالفات، ولديها كذلك مستوى التزام عالٍ بالقوانين والتشريعات المعمول بها، ليتم تمييزها وتعريفها عند طلبها للخدمة بأنها عميل دبي المعتمد، وبالتالي حصولها على الخدمة المطلوبة وأي حوافز وتسهيلات وامتيازات من الجهات الحكومية. ويسعى المقترح لغرس وتعزيز الالتزام الطوعي لدى العملاء وتعزيز القدرة التنافسية لدبي والمحافظة على ريادتها ودعم وتعزيز استغلال الموارد البشرية بالشكل الأمثل ودعم وتحسين وتطوير أساليب مراقبة العمليات والتدقيق والمراجعة والمساهمة في رفع رضا العملاء ورضا الموظفين .
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©