طوكيو (ا ف ب) - أعلنت الشرطة اليابانية أمس أنها اعتقلت 3 موظفين في وكالة بحرية يابانية متهمين بانتهاك العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي، حيث شاركوا في تحويل مبلغ 14 مليون ين ياباني (125 ألف يورو) إلى شركة لها علاقة بشركة بحرية إيرانية مشتبه بأنها تنقل مواد مستخدمة في البرنامج، وهي «حافظ داريا للخطوط البحرية»، في العامين الماضيين بدون موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة اليابانية.
وأوضح متحدث باسم الشرطة اليابانية، في تصريح صحفي في طوكيو، أن عملية التحويل تمت لدفع نفقات نقل بضائع متفرقة، وأن هذه هي أول حالة اعتقال في اليابان منذ بدء تطبيقها العقوبات على إيران عام 2010.
وقد انتهك صاحب شركة «بن لاين» في طوكيو وموظفان فيها قانوناً يحظر عمليات الدفع عبر الحدود لشركات إيرانية أو متعاملة مع إيران بدون موافقة رسمية. وذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن المتهمين الثلاثة أكدوا أنهم لم يكونوا على علم بأن الأمر غير شرعي.