عماد عبدالباري(رأس الخيمة) ـ نظم المركز الوطني للوثائق والبحوث في وزارة شؤون الرئاسة أمس في مركز الدراسات والوثائق برأس الخيمة، دورة تدريبية حول “مبادئ إدارة الوثائق في الجهات الحكومية”. وشارك في الدورة 150 موظفا وموظفة من المشرفين على الأرشيف في مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في إمارتي رأس الخيمة والفجيرة.
وحضر الدورة محمد أحمد الكيت، مستشار الحكومة لشؤون الديوان الأميري، ومدير دائرة الآثار والسياحة في رأس الخيمة، وماجد سلطان المهيري المدير التنفيذي في المركز الوطني للوثائق والبحوث، والدكتور على فارس مدير مركز الدراسات والوثائق برأس الخيمة. وبدأت الدورة بمحاضرة ارتكزت على محورين “ الأرشيف في دولة الإمارات العربية المتحدة.. الواقع والآفاق “و” معالجة الأرشيف المبعثر” تحدث فيها المحاضر عن أهمية تنظيم الأرشيف وحمايته من المؤثرات البيئية ومن خطر الخطأ والإهمال، واستعرضت المحاضرة نماذج للأرشيفات غير المنظمة في الدولة قبل صدور القانون الاتحادي الخاص بتنظيم الأرشيفات وحفظ الوثائق ثم التغيرات والتطورات التي شهدتها تلك الأرشيفات، وفي محاضرة بعنوان “ نظام إدارة الوثائق الجارية والوسيطة والإجراءات الفنية في الأرشيفات” قدم الخبير الفني أحمد موجب تعريفا للوثائق في كل مرحلة من مراحل عمرها - الجاري والوسيط والتاريخي - وإجراءات العمل فيها، ثم استعرضت خطة حفظ الملفات وأهدافها، وفي محاضرة، تحت عنوان “الأرشفة الإلكترونية وبرامجها” أكد الخبير الفني سفيان بوحرات دور الأرشفة الإلكترونية في توسيع الحيز المكاني في ظل التزايد المطرد لحجم الوثائق وسهولة تصنيفها والوصول إليها وإتاحتها والمحافظة عليها من التلف والضياع، وفي ختام الدورة، قام ماجد سلطان المهيري المدير التنفيذي في المركز الوطني للوثائق والبحوث بتوزيع الشهادات على الحضور، كما نظم المركز على هامش الدورة معرضاً وثائقياً ، تم خلاله عرض إجراءات تنظيم الأرشيف الحكومي ومواصفات مبنى الأرشيف النموذجي. وقال ماجد سلطان المهيري المدير التنفيذي في المركز الوطني للوثائق والبحوث “لـ الاتحاد” ،إن تنظيم هذه الدورة يأتي في سياق حرص المركز على متابعة سلسلة أنشطته ودوراته التدريبية في هذا المجال . وقال إن المركز يؤدي خدمات أخرى على صعيد حفظ الوثائق وأرشفتها كتقديم المشورة حول تنظيم الأرشيفات وتوحيد السياسات الأرشيفية وفق أفضل الممارسات العالمية.
عدد اليوم
