سامي عبدالرؤوف (دبي)- انتهت 53 جهة اتحادية ومحلية ومعنية على مستوى الدولة، من وضع خطة وطنية مدتها 20 عاماً لرعاية المسنين، سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء، خلال أيام، وتحديداً بعد عيد الأضحى، بحسب معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية.
وتتضمن الخطة استحداث صناديق استثمارية لتوفير مدخرات واستثمارها للاستفادة منها في مرحلة الشيخوخة، وتطوير التشريعات والسياسات واستحداث تشريع خاص بحماية ورعاية حقوق المسنين.
وقالت الرومي، في الإحاطة الإعلامية الثالثة لوزارة الشؤون الاجتماعية، أمس بديوان الوزارة في دبي،”تحتوي الخطة على إنشاء نواد للمسنين ذات مواصفات خاصة، وإصدار بطاقة حكومية لهم للحصول على تسهيلات وخدمات وخصومات من قبل جميع المؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاعين الأهلي والخاص”.
ويحتفل العالم اليوم الموافق الأول من أكتوبر، باليوم العالمي للمسنين، وتنظم العديد من الجهات والمؤسسات على مستوى الدولة أنشطة مختلفة للاحتفال بهذه المناسبة.
وقالت الرومي، إن “الخطة الوطنية التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع شركائها ووزارات ودوائر وهيئات معنية، وإنجازها يتزامن مع احتفال العالم بمناسبة اليوم الدولي للمسنين والذي يحمل هذه السنة شعار «المجتمع الذي نريده ما يقوله المسنون».
وكشفت الرومي أن الإحصائيات الرسمية، أشارت إلى أن نسبة المسنين المواطنين في الدولة، بلغت4.1% في عام 2012، لافتة إلى أن هذه النسبة ستشهد ارتفاعا ملحوظا في العقود الأربعة المقبلة، وقد تصل إلى 11% في سنة 2032 وإلى 29% في سنة 2050.
واستعرضت الرومي أهم ملامح الخطة الوطنية للمسنين موضحة أنها تهدف إلى تقديم خدمات نوعية ومتقدمة للمسنين على مدى خمس سنوات، وأنها جاءت ملبية لأهم المعايير العالمية ومتوائمة مع قيم مجتمع الإمارات لتوقير المسن واحترامه واحتضانه في أسرته بين أبنائه محاطاً بحبهم ورعايتهم.
وأشارت الرومي إلى أن الخطة الوطنية للمسنين أخذت باعتبارها أن أعداد المسنين في تزايد مستمر، وأن نسبتهم بين السكان سترتفع مع العقود الأربعة المقبلة، كما أخذت في الاعتبار أن مسن المستقبل سيكون أكثر حيوية نتيجة لجودة الحياة والعناية الصحية التي يحظى بها مواطنو الدولة.
وذكرت الرومي، أن تنفيذ الخطة سيكون منوطا بأكثر من 36 جهة حكومية اتحادية ومحلية وهيئات عامة وقطاع خاص سيكون دورها تقديم خدمات صحية واجتماعية للمسن.
مراحل الخطة
وقالت الرومي، إن “الخطة الوطنية للمسنين تحمل شعار “ديمومة الحيوية لمجتمعنا”، سيتم البدء في المرحلة الأولى منها ابتداء من العام المقبل، وتستمر حتى 2017، ويتم فيها تنفيذ المشاريع المعدة حاليا”. وأضافت:” فيما سيكون عام 2018، هو عام تقييم ومراجعة للخطة وإضافة التعديلات اللازمة حسب المستجدات والوقائع الميدانية الناتجة عن التطبيق خلال السنوات الماضية”.
وأشارت الرومي، إلى أن المرحلة الثانية من الخطة تبدأ من عام 2019 وحتى 2032 ، مؤكدة أهمية الخطة في تقديم خدمات أفضل ورعاية أحسن لهذه الفئة العزيزة على قلوب جميع فئات المجتمع، لافتة إلى أن الخطة عرفت المسن بأنه من بلغ عمر الستين فما فوق، وهو ما يتماشى مع تعريفات ومواثيق منظمة الأمم المتحدة.
مكونات الخطة
وكشفت الرومي، أن الخطة أخذت بعين الاعتبار احتياجات المسنين عند التخطيط العمراني بمدن ومناطق الدولة، لافتة إلى انه سيتم اعتماد مواصفات ملائمة لاحتياجات المسنين في البنية التحتية من الجهات المختصة والطرق، وذكرت أن السنوات المقبلة ستشهد تطوير وسائل النقل والمواصلات ووسائل الاتصال لمواءمتها لاحتياجات المسنين، وتعديل بعض المرافق العامة لكي يستطيع المسن استخدامها.
وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية، إلى أنه جار حالياً التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم التسهيلات للمسنين، وإنشاء مراكز الخدمات المتكاملة في جميع إمارات الدولة، وتخصيص مكان فيها لتقديم الخدمة للمسنين، بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات شاملة عن المسنين بالتعاون مع هيئة الإمارات للهوية.
وأكدت الرومي، أن الخطة الوطنية للمسنين مدروسة ومتكاملة، وتشارك فيها كل المؤسسات المختصة والمعنية يهدف إلى ضمان توفير مستقبل أكثر إدماجاً واستقراراً لفئة المسنين، مشيرة إلى أنها تأتي لمواجهة التحديات التي تتمثل في ارتفاع أعداد المسنين وتنامي احتياجاتهم في السنوات المقبلة، وتقديم خدمات ذات جودة عالية لهم.
تحديات ديمجرافية
وعن الاحتياجات المستقبلية للمسنين في دولة الإمارات، أوضحت الرومي أنه في العقود المقبلة ستواجه الدولة تحديات يفرضها الواقع الجديد في زيادة أعداد المسنين وارتفاع نسبتهم في العقود المقبلة، مؤكدة أن ذلك يتطلب توفير خدمات صحية وتأهيلية واجتماعية، وإجراء تعديلات جوهرية لسياسات الإسكان والضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية فيما يخص المعاشات التقاعدية للمسنين.
ونوهت بأن الفترة المقبلة ستشهد الحاجة إلى الرعاية الإيوائية للمسنين، وستتطلب نوعية مختلفة عن الخدمات الحالية، مؤكدة انه لن تقتصر الخطة والبرامج المقترحة على المحافظة على المستوى الحالي للمسنين، بل تتوجه إلى تقديم خدمات نوعية جديدة تتوافق، ومتطلبات العصر وضمن أفضل المعايير العالمية. وتطرقت وزيرة الشؤون الاجتماعية، إلى أن الإمارات لديها الكثير من نقاط القوة في التعامل مع المسنين، وتتمثل في توفر العلاج المجاني والأدوية والعلاج في الخارج، مشيرة إلى وجود توزيع جغرافي جيد للمراكز الصحية في الدولة، حيث يبلغ عدد المستشفيات 84، كما يوجد 127 مركزاً صحياً حكومياً، وكذلك توفر المساكن المؤهلة للمسنين.
وذكرت الرومي، أنه يتم توفر كود المواصفات الفنية لبناء مساكن المسنين، وفرص التعليم المجاني لجميع المراحل في مراكز تعليم الكبار، بالإضافة إلى توفر حد ذاتي، معاشات تقاعدية، مؤكدة أن من نقاط القوة أيضاً توفر قاعدة بيانات عن المسنين تمكن من التنبؤات المستقبلية بالزيادة في أعدادهم، ومن ثم الاستعداد المبكر لاستيفاء حاجاتهم.
وذكرت الرومي، أن المسنين خلال العشر سنوات المقبلة من ذوي المستويات العلمية والتأهيلية العالية والخبرة المهنية الجيدة، بالإضافة إلى انتشار ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى القطاعين العام والخاص والتي يمكن استثمارها في تقديم الخدمات للمسنين.
وتطرقت الرومي، إلى وجود مجموعة من التحديات التي تواجه تطبيق الخطة، أهمها عدم وجود فرص عمل مناسبة للمسنين، وكذلك تحقيق اللياقة الصحية والمستوى التعليمي العالي للمسنين، قد يؤدي إلى منافستهم لفئة الشباب على فرص العمل المتوفرة في القطاع الحكومي، فضلا عن عدم توفر حلول تقنية مصممة خصيصا للمسنين.
عوامل النجاح
وأكدت الرومي، أن هناك العديد من عوامل النجاح المتوفرة للخطة الوطنية للمسنين، مثل برامج التثقيف الصحي في الجهات الحكومية والأهلية تدعم نشر الوعي الصحي، ووجود دراسات وبحوث في أمراض الشيخوخة، وتوفر كوادر طبية مؤهلة.
كما تتمتع الدولة، بتوفير أجهزة ومعدات حديثة ملائمة في مراكز التأهيل الطبي، مع خدمات صحية ذات معايير عالمية، وكذلك قنوات ووسائل تواصل توعوية متاحة داعمة للاندماج في المجتمع، بالإضافة إلى وسائل توعوية للأسر.
ميثاق خليجي لرعاية المسنين
كشفت معالي مريم الرومي، وزيرة الشؤون الاجتماعية، أن دولة الإمارات ستقترح على اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي ينعقد اليوم في البحرين، إصدار ميثاق لرعاية المسنين. وقالت الرومي، التي غادرت يوم أمس للمشاركة في الاجتماع، “ الإمارات ستتبنى وضع إستراتيجية استرشادية بدول التعاون حول رعاية حقوق المسنين. وتحتوي على الكثير من النقاط من بينها وضع المسنين في وظائف استشارية أو العمل لبعض الوقت. وأكدت الرومي، ان كبار السن يحظون بالاهتمام والرعاية منذ قيام الدولة، حيث يحظى المسنون بمستوى رفيع من الخدمات والرعاية. وتحرص الدولة على ديمومة هذه الرعاية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمسنين.
تأمين صحي خاص بالمسنين
عن الآليات المقترحة للخطة الوطنية للمسنين، قالت الرومي، هناك العديد من المحاور التي وضعت لضمان تنفيذ الخطة، يأتي على رأسها الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال الشيخوخة، وسن السياسات الصحية وفق متطلبات الشيخوخة. وأشارت إلى أن الخطة تحتوي ما يؤكد على ضرورة توفير التأمين الصحي بالمسنين، منوهة إلى أنه سيتم مخاطبة جهات التعليم العالي لإعداد دراسات وبحوث علمية متخصصة في مجال الشيخوخة وإدراج تخصصات علمية في مجال طب الشيخوخة في الجامعات والكليات الحكومية وتدريب الكادر الطبي المختص بأمراض الشيخوخة.
وذكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية، أن الخطة تشمل تأهيل اختصاصيين اجتماعيين ونفسيين في المؤسسات المعنية برعاية المسنين، والاستفادة من خبرات المسنين المتقاعدين في الوظائف الاستشارية والتدريب.
تشجيع إشهار جمعية المسنين
لفتت الرومي، إلى انه سيتم إدراج فئة المسنين في خطط التوظيف والتوطين ضمن وظائف معينة، وتشجيع توفير الوظائف التطوعية أو المؤقتة، مشيرة إلى ترسيخ احترام المسنين من خلال المناهج والمبادرات التعليمية والعمل مع مؤسسات المجتمع المدني على نشر ثقافة احترام المسنين وتوقيرهم. وقالت الرومي، “تحرص الخطة على إعادة تأهيل المسنين لمواكبة التطور ومواجهة التحديات، وتقديم برامج اجتماعية للمسنين والبرامج الداعمة لتعزيز تواصل المسن مع بيئته وأسرته. وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، على تشجيع الوزارة إنشاء وإشهار جمعية للمسنين وجمعية لأصدقاء المسنين، وكذلك تشجيع العمل التطوعي لخدمة المسنين خاصة من طلاب المؤسسات التعليمية، وتحفيز المسنين على التمتع بحياة نشطة. وأشارت إلى دعم الخطة الوطنية للمسنين، لمؤسسات القطاع الخاص العاملة في رعاية المسنين مثل شركات توفير الخدمة الطبية في المنازل، وكذلك اعتماد مواصفات ملائمة لاحتياجات المسنين في جميع المرافق العامة والمباني السكنية من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان وبرامج الإسكان بالدولة.
ميثاق خليجي لرعاية المسنين
كشفت معالي مريم الرومي، وزيرة الشؤون الاجتماعية، أن دولة الإمارات ستقترح على اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي ينعقد اليوم في البحرين، إصدار ميثاق لرعاية المسنين. وقالت الرومي، التي غادرت يوم أمس للمشاركة في الاجتماع، “ الإمارات ستتبنى وضع إستراتيجية استرشادية بدول التعاون حول رعاية حقوق المسنين. وتحتوي على الكثير من النقاط من بينها وضع المسنين في وظائف استشارية أو العمل لبعض الوقت. وأكدت الرومي، ان كبار السن يحظون بالاهتمام والرعاية منذ قيام الدولة، حيث يحظى المسنون بمستوى رفيع من الخدمات والرعاية. وتحرص الدولة على ديمومة هذه الرعاية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمسنين.
عدد اليوم
