أبوظبي (الاتحاد)
حقق «أبوظبي التجاري» صافي أرباح بلغ 4.201 مليار درهم بارتفاع وقدره 16%، بحسب النتائج المالية للعام الماضي التي أعلنها البنك أمس، كما ارتفع صافي الأرباح القابل للتوزيع على المساهمين بنسبة 20% ليصل إلى 4.050 مليار درهم.
ووفقاً للنتائج المالية ارتفع إجمالي الدخل من العمليات بنسبة 3% ليصل إلى 7.529 مليار درهم، فيما ارتفع صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 25% ليصل إلى 1.243 مليار درهم.
وأظهرت النتائج ارتفاع محفظة القروض والسلفيات 141 مليار درهم بزيادة 7% بنهاية العام، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 9% لتصل إلى 126 مليار درهم بنهاية 2014.
وارتفعت نسبة مساهمة الحسابات الجارية وحسابات التوفير لتصل إلى 45% من إجمالي الودائع مقارنة مع 39% بنهاية العام 2013.
وبلغت نسبة كفاية رأس المال 21.03% وبلغت نسبة الشق الأول 17.01%، وحافظ البنك على مكانته كمودع للسيولة من خلال معاملات ما بين البنوك، حيث بلغ صافي الإيداعات لدى بنوك الدولة 15 مليار درهم.
وتحسنت تكلفة الأموال لتصل إلى 0.89% مقارنة مع 1.18% خلال العام 2013، وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 34% محافظة على مستواها ضمن النطاق المستهدف، كما تحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 3.1% مقارنة مع 4.1% ، وانخفضت القروض المتعثرة لتصل إلى 4,6 مليار درهم مقابل 5,7 مليار درهم لذات فترة المقارنة.
ووفقاً للنتائج المالية تحسنت نسبة تغطية المخصصات لتصل إلى 137.1% بعد أن كانت 109.7% بنهاية العام 2013، فيما بلغت نسبة المخصصات العامة 2.14% من قيمة الأصول موزونة المخاطر الائتمانية بتاريخ 31 ديسمبر 2014.
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 40 فلساً للسهم، حيث تحسن العائد الأساسي على السهم بنسبة 25.4% ليصل إلى 0.74 درهم مقارنة مع 0.59 درهم بنهاية العام 2013.
وقال عيسى السويدي رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري: «جاءت النتائج المتميزة التي حققها البنك هذا العام لتعكس قدرته على الأداء القوي في جميع عملياته ومختلف قطاعات أعماله، مما يرسخ مكانة بنك أبوظبي التجاري كأحد البنوك الوطنية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة مميزاً بقوته المالية ونهجه المنطلق من الالتزام بالاستراتيجيات والعمليات التي تركز على رضى العملاء. وقد تضمنت هذه النتائج رقمين قياسيين جديدين، حيث تخطى إجمالي الأصول حاجز 200 مليار درهم وصافي الأرباح حاجز الأربعة مليارات درهم ليبلغ 4.201 مليار درهم بارتفاع بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق، مما حدى بمجلس الإدارة بالتوصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 40 فلساً للسهم بما مجموعه 2.080 مليار درهم، (مع استبعاد أسهم الخزينة) بما يعادل 50% من صافي الأرباح (بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي).
وقال السويدي إن البنك مستمر في التزامه باستراتيجيته التي تركز على الاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق الإمارات والتزامه بالاستثمار في تطوير البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية للدولة على الأمد الطويل بما يتماشى مع رؤية الحكومة الاتحادية 2021 والرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي.
وفي عام 2014 استمر البنك في الحصول على تقدير العديد من الجهات المرموقة في عدة مجالات لتركيزه على جذب وتطوير والاحتفاظ بالموظفين من أبناء الدولة على جميع المستويات الإدارية، حيث نفتخر بوصول نسبة التوطين بنهاية عام 2014 إلى 40.5% من إجمالي العاملين بالبنك.
من جانبه قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري: «يسرني الإعلان عن النتائج المتميزة التي حققها بنك أبوظبي التجاري خلال عام 2014، حيث سجل البنك أرباحا بلغت 4.2 مليار درهم ودخلا قياسيا من العمليات بلغ 7.5 مليار درهم. وبعد استبعاد الربح غير المتكرر المحقق خلال عام 2013 بسبب انتهاء اتفاقيات التحوط والدخل القابل للتوزيع على المساهمين غير المسيطرين وتوحيد صناديق الاستثمار، ارتفع صافي الأرباح القابل للتوزيع على المساهمين بنسبة 24%».
واستمر البنك خلال عام 2014 في تحقيق نتائج مالية قوية حيث حقق أحد أعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين من بين البنوك العاملة بالدولة بلغ 18.1%، بينما حافظ البنك على قاعدة رأس مال قوية حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 21.03%. يتبع بنك أبوظبي التجاري نهج متحفظ في إدارة ميزانيته العمومية، وفي ظل بيئة شديدة التنافسية، ارتفع صافي القروض بنسبة 7% خلال عام 2014 وقد توزعت القروض بين جميع القطاعات الاقتصادية بهدف التقليل إلى أدنى حد ممكن من المخاطر، بينما زادت ودائع العملاء بنسبة 9% مقارنة مع العام السابق. وشهدت نسبة الودائع في الحسابات الجارية وحسابات التوفير تحسناً كبيراً حيث أصبحت تشكل 45% من إجمالي ودائع العملاء بعد أن كانت 39% في عام 2013.
ولفت إلى أنه في ظل بيئة يسودها انخفاض معدلات الفائدة وتراجع هوامش الأرباح، استطعنا التقليل من تكلفة الأموال والإبقاء على هامش صافي الفوائد عند مستويات مستقرة، حيث يتميز نهجنا في إدارة التكاليف بالانضباط والكفاءة العالية مما انعكس إيجاباً على تكلفة الأموال. كما أظهرت أصول البنك تحسناً مستمراً وارتفعت نسبة تغطية المخصصات لتصل إلى 137.1% بنهاية العام. وتراجعت نسبة القروض المتعثرة بنسبة 19% عما كانت عليه بنهاية عام 2013، بينما سجلت تكلفة المخاطر أدنى مستويات لها. وفي شهر يوليو من عام 2014 قامت ستاندرد أند بورز، إحدى أكبر وأهم وكالات التصنيف الائتماني في العالم، بإعادة تصنيف النظرة المستقبلية لبنك أبوظبي التجاري من «مستقر» إلى «إيجابي».
عدد اليوم
