معتز الشامي (دبي)
لا يزال الجدل مستمراً بشأن كيفية الخروج بأندية دوري الدرجة الأولى من «النفق المظلم»، المرتبط بضعف الدخل، وضيق ذات اليد، وغياب الدعم المادي القادر على تمكين تلك الأندية من الالتزام بمتطلبات المشاركة في مباريات الدوري، خاصة بعد انسحاب 3 أندية من البطولة، وتوقع انسحاب الرابع، ما لم نجد الحلول المناسبة، غير أن أحد تلك الحلول، والذي يعتبر قابلاً للتطبيق، يحتاج فقط إلى تغيير النظرة السائدة في التعامل مع اللعبة، بما يفيد ليس فقط أندية الهواة، ولكن أيضاً أندية المحترفين وكرة القدم بشكل عام.
وتعرض «الاتحاد» دراسة تسويقية، ميدانية وواقعية لحال أندية دوري الدرجة الأولى، وأندية دوري المحترفين، وتشمل رؤية شاملة لكرة القدم الإماراتية عموماً، أعدها خالد مطر، مدير التسويق باتحاد الكرة، يمكنها أن تقدم العلاج لمشكلات أندية الإمارات، وفي ذات الوقت نضعها على مكاتب المسؤولين، سواء داخل أو خارج اتحاد اللعبة، خاصة وأنها صدرت بعد عمل مستمر من صاحب الدراسة طوال الموسم الماضي، بعد تكليف مباشر من الاتحاد، ببدء دراسة أفكار تسويقية، يمكنها أن تخدم قطاع أندية الهواة، وتسهم في تطوير مستواه الفني والمادي، بالاعتماد على قوانين السوق، والتسويق في المقام الأول، وليس الدعم الحكومي المباشر.
وكان اتحاد الكرة قد رحب بالتصور، غير أنه قوبل بحقيقة ارتباط نجاحه بضرورة إصدار تشريعات وقوانين من جهات عدة، ليتحول إلى أمر واقع، بالإضافة إلى احتياج تلك الدراسة لخوض مناقشات عدة بين أطراف مختلفة، وجهات رسمية وحكومية ومؤسسية، وهو الأمر الذي كان كان كفيلاً بإيقاف تنفيذ هذا التصور، وعدم خروجه إلى النور، لأن الاتحاد سيصبح كمن يسير وحده ضد «التيار».
وفي المقابل رفض المجلس الوطني، مقترحا بقانون يفرض على الشركات العاملة في الدولة تخصيص نسبة من الأرباح سنوياً لدعم النشاط الرياضي والمجتمعي، ورغم المحاولات الجادة لبعض أعضاء المجلس لإقرار القانون، إلا أنه قوبل بالرفض، وهو ما دفعنا لطرح الدراسة التي يقدم صاحبها مقترح جديد، ليضعه على مكاتب الجهات المعنية، خاصة وأنه يلخص الحل ببساطة، ويراه في ضرورة الإسراع نحو تنفيذ فكرة «أندية الشركات»، وهي خطوة أولى تسبق «شركات الأندية».
إحصائيات رسمية
واعتمدت الدراسة على إحصائيات رسمية، تؤكد أن القيمة السوقية لـ50 شركة وطنية مقسمة على قطاعات «الاتصالات، المال والأعمال، العقارات، التأمين»، قد بلغت 393 مليار درهم سنوياً، وهي مقسمة بواقع «88,8 مليار درهم قيمة قطاع الاتصالات، و190,8 مليار قيمة قطاع المال والأعمال، و35 ملياراً القيمة السوقية لقطاع العقارات، و6,3 مليارات قيمة قطاع التأمين»، هذا بخلاف بقية القطاعات الأخرى، ومنها المواصلات والتجارة المباشرة، والصناعات المختلفة، والبترول.
والمثير في الأمر أن الدخل الموجه إلى الرياضة وكرة القدم من كل هذه المبالغ لا يتجاوز الـ«صفر».
وطالبت الدراسة بضرورة البدء في التفكير في كيفية توجيه الشركات وقطاع الأعمال بشكل عام والجانب الاقتصادي، للارتباط بالجانب الرياضي إما عبر تخصيص جزء ضئيل للغاية من صافي أرباح تلك الشركات، إلى دعم الرياضة أو عبر إتاحة الفرصة أمامها للدخول في شراكات مع الأندية، وهي خطوة أبعد تؤدي لتسمية الأندية والملاعب والمنشآت، بأسماء الشركات لإغرائها على الاستثمار في هذا المجال.
كما لم تغفل الدراسة تحديد المعوقات التي تقف حائلاً أمام تنفيذ المقترح، وطالبت بضرورة البحث عن حلول عبر تشكيل مجلس أعلى لهذا المقترح أو لجنة دائمة تتكون من ممثلين عن اتحاد الكرة والمجالس الرياضية الثلاثة، والحكومة، والمجلس الوطني، والهيئة العامة لرعاية الشباب، وقبل كل ذلك، وجهة يمكنها تمثيل الشركات الخاصة والوطنية.
حل سريع
وأشار خالد مطر إلى أن الحل الخاص بدراسته التسويقية، سيفيد في تطوير اللعبة، كما أنه لن يكلف الحكومات المحلية شيئاً يذكر، بل سيؤدي مع الوقت إلى إيقاف الدعم الحكومي المباشر لكرة القدم، سواء للأندية أو اتحاد اللعبة.
وأوضح أن أندية الدرجة الأولى باتت عبئاً على كاهل الحكومات المحلية، ونتيجة لذلك انسحبت 3 أندية، بينما تعاني بقية الأندية من إهمال أحوالها، في الوقت الذي تضم الإمارات التابعة لها تلك الأندية شركات وطنية تحقق أرباحاً بالملايين، وهو نفسه ما يقال عن أندية المحترفين، التي لا تزال تدار بأسلوب بعيد عن الاحترافية، وتعتمد في ميزانيتها على الدعم المباشر من الحكومة أو كبار الشخصيات من قيادات تلك الأندية.
وقال: «الوضع الراهن سيتغير تماماً، لو اهتمت الشركات الوطنية بدخول سوق الاستثمار في كرة القدم الإماراتية، لكن بخطى مدروسة، وعبر لجان متخصصة تجمع الجهات المعنية، وعلى رأسها المجالس الرياضية، واتحاد الكرة ولجنة دوري المحترفين، وهيئة الشباب والرياضة، ممثلين عن الحكومة والمجلس الوطني».
وتابع: «لو بدأنا المقترح بالحديث عن أندية الدرجة الأولى، فسنجد أن إحدى الشركات العملاقة في إمارة مثل رأس الخيمة، لم تبادر بحل أزمة أندية الإمارة، وفي مقدمتها الجزيرة الحمراء والرمس، ولو كانت خصصت لذلك مبلغ لا يتجاوز المليوني درهم سنوياً، وهو يقل عن 0,5 % من صافي أرباحها، لما انسحبت تلك الأندية من الدوري، بل أمكنها أن تقوم بدورها على أكمل وجه».
وتابع: «لا يجب أن نغض الطرف عن الدور المجتمعي الغائب دائماً عن الشركات الوطنية، وشركات القطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بدعم وتطوير الرياضة، وتحديداً لعبة كرة القدم، حيث يتلخص المقترح الذي أضعه على مكاتب المسؤولين، وصناع القرار الرياضي أو الاقتصادي، في ضرورة الاتجاه لدمج النشاط الرياضي، ضمن المنظومة الاقتصادية للدولة، وليس مجرد أمر مباشر لشركة ما بدفع مبلغ لناد أو لاتحاد من أجل إعلان ترويجي أو رعاية لا تحقق عوائد حقيقية».
وأضاف مطر: «هنا أضرب مثالاً، بأنه لو تم تخصيص قطعة أرض بأسعار مخفضة وميسرة السداد للأندية، بالدرجة الأولى، أو حتى المحترفين، ومن ثم السماح للشركات بالدخول مع الأندية في شراكة، لتطوير مشاريع عقارية على هذه الأراضي، فسيعم النفع على الجميع، خاصة إذا تم بناء مشاريع مثل، «المولات»، أو الفنادق أو المنتجعات، خصوصاً في الإمارات التي تعاني فيها الأندية، ولا تجد دعماً مادياً كافياً».
وتابع: «يجب أن تقوم شركات القطاع الخاص، بشراكة حقيقية وعلى أسس اقتصادية، فمثلاً يمكن أن تشتري شركة كبرى أحد ملاعب أندية الدرجة الأولى لمدة 5 سنوات، ليسمى الملعب باسمها، وتربح وجود إعلاناتها في كل أرجاء الملعب، وأسوار النادي وهكذا، وهي بذلك تحقق انتشاراً وأرباحاً وترويجاً، خاصة مع الاهتمام بنقل المباريات تلفزيونياً»
ولفت مطر إلى أن كرة القدم باتت جاذبة لمجالات الاستثمار ورؤس الأموال، وقال: «الكرة باتت صناعة تدر دخلاً وريع ومنافع، بدليل الصراع الذي ينشب بين الدول على استضافة حدث رياضي دولي أو قاري، خصوصاً في كرة القدم، كما أن للعبة تأثير في الإعلام والسياحة والاقتصاد لكل بلد يهتم بتطويرها، ويكفي وجود القاعدة الجماهيرية الضخمة لكرة القدم في مختلف دول العالم».
فوائد المقترح
وعن أبرز فوائد المقترح قال: «تطبيق هذا المقترح سيدعم الاقتصاد الوطني، كما سيؤدي لخلق منبع للتمويل الذاتي للأندية، ليس فقط أندية الهواة، ولكن أندية المحترفين أيضاً، التي قد تغري الشركات قبل أندية الهواة، ومن ثم يزيد الدخل العام للعبة، ويمكن تحويل جزء كبير منه إلى دوري الأولى».
وأضاف خالد مطر: «طالما كانت هناك تشريعات وقوانين تنظم تلك العلاقة، ومع وجود أندية ترتبط بشركات خاصة وقطاع أعمال، فيتوقع أن يقل العبء المالي عن كاهل الحكومات المحلية، فيما يتعلق بالدعم المستمر للرياضة وكرة القدم تحديداً، كما سيرتفع دخل أنديتنا، وبالتالي يكون إنفاقها أكبر على الإعداد والتجهيز والاستثمار في اللاعبين».
وتابع: «فضلاً عما يوفره هذا المقترح من فرص عمل حقيقية، وتطوير لكفاءات الإداريين والموظفين من جهة، بالإضافة للاهتمام بتطوير مستوى الأندية واللاعبين بما يفيد المنتخبات الوطنية، ويؤدي للارتقاء بمستوى الرياضة وتعزيز فرص اكتشاف المواهب والإنفاق عليها بشكل صحيح من أجل أفضل إعداد علمي ونفسي وبدني».
وقال: «نحن في النهاية سنستثمر في شباب الوطن وأبناء دولة الإمارات، فهناك مسؤولية اجتماعية يجب أن يقدرها الجميع، فكيف لا تهتم الشركات بالاستثمار في الأندية، ولو بنصف % من أرباحها السنوية، ولو تحقق ذلك، فستتحول مسيرة الرياضة بنسبة 180 درجة، ففي كوريا واليابان نجد شركات تمتلك أندية، ما أدى لتطور الرياضة بشكل عام في تلك الدول وكرة القدم على وجه التحديد.
تشكيل لجنة عليا
حددت الدراسة ضرورة البدء بخطوة عاجلة، وهي تتعلق بأهمية تشكيل لجنة عليا، تضم ممثلين من مجلس الوزراء، المجلس الوطني، اتحاد الكرة، الهيئة، والمجالس الرياضية.
2000 دولار عن كل مليون درهم في عقد «الأجنبي»
(دبي - الاتحاد)
اقترح البحث، في الجزء المتعلق بما يمكن أن يقوم به اتحاد الكرة ولجنة دوري المحترفين لعلاج أزمات أندية دوري الدرجة الأولى، أن يتم فرض رسوم على أي عقد يبرم ويسجل في الاتحاد، ويقول خالد مطر: «أنديتنا تنفق ما بين 600 إلى 900 مليون درهم سنوياً في الانتقالات والصفقات والرواتب، وبالتالي يجب أن يتم توجيه مبلغ من تلك العقود عبر رسوم تفرض عليها، وتوجه المبالغ بالكامل لأندية الدرجة الأولى، فمن الممكن مثلاً فرض مبلغ 1000 دولار أو 2000 دولار على كل عقد يسجل، ويتجاوز المليون دولار، ومن ثم تزيد الشريحة في العقود التي تتجاوز3 ملايين، بحيث تصل الرسوم على العقد الضخم ما بين 5 إلى 7 آلاف دولار، ويتم توجيه هذا المبلغ لأندية الدرجة الأولى.
أبدى ترحيبه ونادى بالإسراع في التنفيذ
السركال: حان وقت التفكير
في الاستثمار الكروي
الاتحاد مستعد للمشاركة لتحويل المقترح إلى أمر واقع
نحاول مساعدة «الهواة» لكن يدنا «وحدها» لن تصفق !
دبي (الاتحاد)
ظهر يوسف السركال، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، أكثر انفتاحاً على المقترح الخاص بضرورة فتح المجال لاستثمار الشركات الوطنية في الأندية، وفق مخرجات البحث التي جاءت به لجنة التسويق في الاتحاد، وشدد على أن اتحاد الكرة دائماً ما يولي أهمية خاصة بالاستثمار والتسويق، والتي هي من ضمن الخطوط العريضة لاستراتيجيته، وهو يسعى لإبرام اتفاقيات تسويق وشراكة ورعاية، بما يسمح بزيادة الدخل المالي لموارده، حتى يقلل الاعتماد على الدعم الحكومي خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأشار إلى أن خروج مثل هذا المقترح إلى النور، من شأنه أن يغير النظرة لكرة القدم بشكل عام، كما أنه سيؤدي إلى زياد الوعي التجاري والاستثماري الخاص باللعبة.
وقال: «الاتحاد يرحب بأي مبادرة من شأنها تطوير اللعبة، فما بالنا لو كانت تتحدث عن تغيير نظرة تقليدية لكرة القدم، وبدء إشراك أطراف أخرى غير الجهات الحكومية، لتدعم الأندية بصورة علمية ومدروسة، مثلما هو متبع في كافة دوريات العالم المتقدم».
وأضاف: «حتى الاتحاد الأسيوي يرحب بدخول الشركات لشراء الأندية، أو ضخ أموال طائلة للاستثمار التجاري بها، وهو من بين المعايير المفروضة في مشروع الاحتراف ككل».
وعن عدم تطبيق اتحاد الكرة بعضاً من أفكار هذا البحث، فيما يتعلق باستقطاع جزء من دخله السنوي من أجل دعم الأندية قال: «نحن نقوم بذلك بالفعل، لكن يد الاتحاد وحدها، لن تصفق».
وتابع: «نحن خصصنا 4 ملايين درهم لدعم أندية الأولى، وخلال فترة دورة الاتحاد ستحصل تلك الأندية على 16 مليون درهم، من المساعدات «اللوجستية» التي توجه لمستقبل اللعبة وهم الناشئون والمراحل السنية، فضلاً عن العمل الإداري والتطويري المتمثل في ورش العمل الفنية المستمرة لكافة عناصر اللعبة بتلك الأندية».
وعن موقفه من هذا المقترح، خاصة في ظل وجود تصور موازٍ لدى بعض مسؤولي المجلس الوطني عبارة عن مشاريع لتشريعات مستقبلية يمكنها أن تفيد في هذا الإطار، قال: «بالتأكيد نحن نرحب بذلك، خصوصاً أن مثل تلك الأفكار من شأنها أن تسهم في تطوير كرة القدم الإماراتية، وفي النهاية تستفيد المنتخبات الوطنية».
وأضاف: «هذا المقترح الخاص بإطلاق شركات الأندية أو أندية الشركات، معمول به في بعض الدوريات العربية مثل الدوري المصري، الذي يضم أندية لشركات بترول وخلافه، مثل إنبي وبتروجيت، أما دول شرق آسيا فهناك فرق هوندا وهيونداي وبوهانج ستيلرز وتويوتا، وغيرها من الشركات الكبرى».
وتابع: «تلك الشركات تدعم الرياضة في دولها، وتدعم الأندية، بما يخفف العبء عن الحكومة، وأعتقد أن المرحلة المقبلة وما وصل إليه الاحتراف الإماراتي يستدعي التفكير في هذا الأمر، ولو ولدت هذه الفكرة، فيجب أن تكون هناك لجنة تشرف عليها قبل إطلاق التشريعات الخاصة بها، على أن تضم الهيئة العامة للشباب والرياضة، بصفتها الجهة الرسمية القادرة على إصدار قرارات وتشريعات يمكن من خلالها بيع وشراء شركات الأندية».
وشدد السركال على أن اتحاد الكرة سيكون أول من يشارك في الحوار المفتوح حول هذا المقترح، لو تبناه المجلس الوطني ودعا إليه المجالس الرياضية والهيئة والحكومات المحلية وممثلين عن الشركات الوطنية.
وعن الجزء الذي جاء في الدراسة البحثية، بشأن ضرورة تفعيل اتحاد الكرة لاتفاقيات الشراكة مع اتحادات الكرة العالمية، وأبرزها الاتحاد التشيكي والألماني والإسباني والإنجليزي، بالإضافة للاتحاد الياباني، لخدمة الدوري والأندية والإداريين، وخصوصاً بالدرجة الأولى.
وقال السركال: «اتحاد الكرة يقوم بذلك بالفعل، وهناك عمل متواصل مع اللجان المختلفة للاستفادة من القدرات والخبرات الخاصة بالاتحادات التي تربطنا بهم شراكة وتعاون، ونحن نركز الآن مع لجان الحكام والتسويق، بالإضافة للجان القضائية، كما سبق وعقدنا ورش عمل فنية ودعونا مدربي الأندية بالدرجة الأولى».
أكد جاهزية اللجنة للتنفيذ فور صدور الموافقات
العريفي: «المحترفين»
مع الفكرة
دبي ( الاتحاد)
أكد سهيل العريفي، المدير التنفيذي للجنة دوري المحترفين، أن أهداف اللجنة تتماشى تماماً مع توجه الدراسة، حيث إن الاستراتيجية التي تعمل من خلالها، تسعى لمزيد من التعاون واتفاقيات الشراكة، مع الشركات الوطنية، خاصة بعد التطور الفني الذي طرأ على الكرة الإماراتية، وعلى أنديتها، التي تطبق الاحتراف منذ 7 مواسم متتالية، حيث بات تصنيف الدوري الإماراتي بين أفضل الدوريات الآسيوية، وتحديداً أفضل 3 دوريات على مستوى القارة.
وأشار العريفي إلى أن لجنة دوري المحترفين لديها دراساتها وتصوراتها الخاصة بالأمور التسويقية، وهي على أتم استعداد للمشاركة في ورش العمل أو اللجان التي ستنشأ لدراسة مثل هذا المقترح، وترحب به تماماً.
دور مختلف
تقول الدراسة: «تختلف أندية الهواة عن المحترفين تماماً، لأن لها دوراً اجتماعياً أكثر منه تنافسياً، وبالتالي يجب النظر لأهمية أندية الهواة وفق هذا الأمر».
عدد اليوم
