محمود الحضري (دبي)
بدأت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، التطبيق التدريجي لمتطلبات المنظومة الإماراتية لمنتجات الحلال، في إطار ركائز مبادرة «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي».
وأفاد عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» بالإنابة بأن دول الاتحاد الأوروبي رحبت بتشجيع تطبيق المتطلبات الجديدة لمنظومة المنتجات الحلال، والتوافق مع متطلباتها، وتعزيز مفاهيم السلامة الغذائية، كما تعهدت بالترويج للمنظومة بين المنتجين الأوربيين.
وعقدت الهيئة اجتماعاً أمس بدبي مع الملحقين التجاريين لدول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى الدولة، في إطار توثيق التعاون بين الجانبين وتطوير العلاقات المشتركة، وتبادل الخبرات والمعرفة والتكنولوجيا، بما يخدم تنمية الحركة التجارية.
وأشار المعيني عقب الاجتماع مع الملحقين التجاريين، إلى أنه تم التطرق إلى استراتيجية هيئة المواصفات، فيما يتعلق بتعريف الشركاء الصناعيين والتجاريين بآخر أنشطة الهيئة، والتشريعات التي أصدرتها الهيئة، خصوصا ما يتعلق بالحصول على العلامة الإماراتية لمنتجات الحلال، بعد تطوير المتطلبات الخاصة بها بما يواكب التطورات التكنولوجية.
وأوضح أن المنظومة تقتضي تطابق المنتجات للمواصفات الإماراتية للحلال بما في ذلك ما يتعلق بالصحة والسلامة، لافتاً إلى أنه تم تحديث المتطلبات التي كانت تطبقها الدولة في السنوات الماضية، خصوصاً ما يتعلق بالمسالخ الحلال، بما يعزز من حركة التجارة وسهولة تسيير الحركة التجارية، موضحاً أنه تم تغيير بعض الأساليب مع التطورات في التقنيات الحديثة لمنح الشهادات.
وأفاد المعيني، بأن الإشراف الخارجي على تطبيق متطلبات منظومة المنتجات الحلال، سيتم من خلال جهات دولية وإقليمية متخصصة في منح شهادات الاعتماد والمعتمدة من الهيئة، موضحاً أن المنظومة حددت أسساً للرقابة والمتابعة، تتولاها المؤسسات المعترف بها في العالم لمنح شهادات المطابقة، وليس بالضرورة من الهيئة مباشرة.
وأشار إلى أن الاجتماع مع الملحقين الأوروبيين تطرق إلى آليات حصول المنتجات الأوروبية على شهادات المتطابقة، وآليات المساهمة في تطوير المواصفات القياسية، والتعاون الفني، منوهاً بأنه عرض الاجتماع الأمور ذات الصلة بكفية حصول المنتجات الكهربائية الأوروبية على بطاقات الطاقة، ومتطلبات التصدير إلى الإمارات.
وقال: إن أهمية الاجتماع مع الملحقين الأوروبيين تتمثل في أن الإمارات مركز لوجستي عالمي لإعادة التصدير، والعديد من الشركات الأوروبية تتخذ من الإمارات مقراً إقليمياً لها، وقد تم الاتفاق على تعزيز التواصل مع الجهات الأوروبية المناظرة لهيئة المواصفات والمقاييس، لتعزيز حركة التجارة المشتركة.
من جهة، أخرى أفاد عبد الله المعيني بأن الهيئة وبنهاية العام 2014، أصدرت أكثر من 10 آلاف مواصفة، إلى جانب مجموعة من التشريعات الجديدة، بينها ما يتعلق بمستحضرات التجميل، والمنظفات، وأنظمة الرقابة على المنتجات الكهربائية، وزيادة كفاءة الطاقة.
ولفت إلى إطلاق البطاقة الإلكترونية ضمن الخدمات الذكية التي تخطو فيها الهيئة خطوات متقدمة، و البدء في تطبيق قانون الرقابة للمنتجات المرشدة للمياه، والذي يمثل نقلة جديدة في المنظومة التشريعية بهذا القطاع.
عدد اليوم
