الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

إقرار قانوني المنافسة والغش التجاري الخليجي الشهر المقبل

إقرار قانوني المنافسة والغش التجاري الخليجي الشهر المقبل
24 سبتمبر 2012
بسام عبد السميع (أبوظبي) - يعتمد وزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم في الرياض الشهر المقبل، قانوني المنافسة والغش التجاري الخليجي، والإعلان عن موعد إطلاق الخريطة الصناعية الموحدة لدول “التعاون”، بحسب المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد. ويترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وفد الدولة المشارك في اجتماعي لجنة التعاون التجاري السادسة والأربعين ولجنة التعاون الصناعي الخامسة والثلاثين، اللذين يعقدان في الثالث من أكتوبر الشهر المقبل بمقر الأمانة العامة بالرياض. وسيتم في اجتماع لجنتي التعاون التجاري والصناعي بحث عدد من المواضيع الجانبية الخاصة بالقطاعات التجارية والصناعية بين دول المجلس إلى جانب بعض البنود المدرجة على جدول الأعمال وإحالتها إلى اللجان المختصة لمزيد من الدراسة وإضافة إلى عدد من المواضيع المهمة التي ستعمل على تحقيق مزيد من التعاون التجاري الصناعي الخليجي المشترك. المعرض المشترك ويشمل جدول أعمال لجنة التعاون التجاري مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن المعرض المشترك لدول مجلس التعاون، ومذكرة الأمانة العامة بشأن قانون المنافسة بدول المجلس، ومذكرة الأمانة العامة بشأن الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس، ومذكرة الأمانة العامة بشأن اقتراح إنشاء لجنة دائمة لوكلاء وزارات التجارة العرب في إطار جامعة الدول العربية، ومذكرة الأمانة العامة بشأن القانون الموحد لمكافحة الغش التجاري وتقرير متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الخامس والأربعين للجنة التعاون التجاري للإحاطة، والاتفاق على موعد الاجتماع المقبل للجنة التعاون التجاري. كما سيبحث الاجتماع مقترحات المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بشأن حماية المستهلك، إضافة إلى دليل إجراءات ونماذج ممارسة الأنشطة الاقتصادية بدول التعاون. كما يتضمن جدول أعمال اللجنة توصيات الاجتماع الأول لفريق عمل مناقشة ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة بدول المجلس وتوصيات الاجتماع الثاني للجنة الفنية المشكلة لمناقشة التعديلات المقترح إدخالها على كل من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس ولائحته التنفيذية وتوصيات الاجتماع الثالث للجنة المشكلة من ممثلي وزارات الصناعة والتجارة والمالية بدول المجلس لمناقشة مشروع “القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس”، ومذكرة الأمانة العامة حول ترتيبات التحضير للمؤتمر الرابع لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة التعاون الصناعي، وتقرير منظمة الخليج للاستشارات الصناعية حول البرنامج التشغيلي عن النصف الأول من عام 2012. ويضم الوفد في عضويته كلا من المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد وحميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد للشؤون التجارية وعبدالله الفن الشامسي مستشار شؤون الصناعة وعددا من المسؤولين. دعم المنافسة وقال محمد الشحي في تصريحات صحفية أمس، بمناسبة اختتام الاجتماعات التحضرية للجنتي التجارة والصناعة في دول المجلس” إن إقرار واعتماد قانوني المنافسة والغش التجاري في دول المجلس يستهدف دعم المنافسة ومنع أي ممارسات احتكارية وتشجيع الاستثمارات المحلية والإقليمية والأجنبية فضلاً عن حماية الصناعة الوطنية من الغش والتدليس”. وأشار إلى أن الإمارات وباقي دول الخليج تدرك أهمية خلق بيئة تنافسية بعيدة عن الممارسات الاحتكارية في ظل تبني الدولة سياسة السوق المفتوح وتنفيذا لبنود الاتفاقيات الدولية والعربية وأهمها اتفاقية التجارة العالمية واتفاقية السوق العربية الكبرى واستنادًا إلى القواعد العربية الموحدة للمنافسة. وأشار إلى أن الإمارات عملت على سن تشريع لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وذلك بهدف المحافظة على المنافسة وضمان التوزيع العادل للموارد الاقتصادية ما من شأنه أن يحفز الشركات لرفع قدراتها التنافسية ويضمن حقوق المستثمرين ويحمي كذلك أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من التأثيرات السلبية للهيمنة والاحتكار إلى جانب حماية المستهلك وضمان حصوله على خدمات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة. حماية المستهلك واكد الشحي أن الانفتاح الاقتصادي يزيد من المنافسة بين المنتجات المحلية والأجنبية في الأسواق المحلية والعالمية، ما يلزم الصناعة الإماراتية خاصة والخليجية بصفة عامة، بزيادة قدرتها التنافسية وهو ما يتطلب في مثل هذه الحالة حماية المستهلك من الغش والتضليل والابتزاز التجاري من خلال وضع الضوابط لحمايته من غش المواد والخدمات واعتماد التشريعات التي تؤمن احتياجاته بشكل مناسب مع ضمان الجودة. وأوضح أنه تم إعداد قانون مكافحة الغش التجاري في دول مجلس التعاون لكي يعمل على المساهمة في تقليص هذه الظاهرة السلبية والحد من انتشار المنتجات والسلع غير المطابقة للمواصفات القياسية الخليجية أو التي لا تتوافر فيها متطلبات واشتراطات السلامة والجودة من أجل المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في منطقة الخليج. وكانت لجنة الوكلاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربي رفعت مشروع قانون “النظام” الموحد لمكافحة الغش التجاري لوزراء التجارة بدول المجلس لاعتماده كقانون موحد على مستوى دول الخليج بعد إدخال التعديلات عليه، موصية برفعه بصيغته النهائية المرفقة إلى المجلس الأعلى لاعتماده كقانون موحد على مستوى دول الخليج. وأفاد الشحي بأن الاجتماع سيشهد الإعلان عن إطلاق الخريطة الصناعية الموحدة بين دول المجلس التي تستهدف جذب الاستثمار الصناعي وزيادة تنافسية الاقتصادات الخليجية، مع طرح مجموعة من الصناعات التي سيتم التركيز عليها في دول الخليج مثل قطاعات البتروكيماويات والكيماويات والمعادن الأساسية والمواد الغذائية والأخشاب وصناعة الأجهزة والمعدات وغيرها لدعم الاستثمار بها. وتعمل هذه الخريطة علي تحديد الفرص الصناعية الواعدة في كل دولة من دول المجلس والميزات النسبية والتنافسية الخاصة بها. وأوضح أن الخريطة تعمل أيضا علي دراسة القوانين والتشريعات والسياسات ومدى مساهمتها في التنمية الصناعية خصوصا في المجالات الجديدة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©