كلينتون: إيران تتجه نحو «دكتاتورية عسكرية»

أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس، أن بلادها تعتقد أن الحرس الثوري الإيراني يحل محل الحكومة الإيرانية وان البلاد قد تكون متجهة صوب دكتاتورية عسكرية، فيما اتهم هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس الخبراء رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، من وصفهم بـ”متشددين” يعملون على إشاعة الخلافات بين أقطاب النظام الإيراني وتنفيذ ما يطمح إليه الأعداء لضرب الوحدة الوطنية وتفريق شمل الأمة. جاء ذلك، في وقت أفادت فيه وكالة الأنباء الطلابية أن السلطات الإيرانية أفرجت بكفالة عن نائب وزير الخارجية الأسبق الإصلاحي محسن أمين زادة المحكوم بالسجن 6 سنوات إثر إدانته بممارسة أنشطة مناوئة للحكومة.و نفت وزيرة الخارجية الأميركية التي وصلت الرياض أمس لبحث ملفي إيران والصراع العربي الإسرائيلي، في لقاء مع مجموعة من الطلبة في قطر نقله التلفزيون، أن الولايات المتحدة تنوي مهاجمة إيران، مضيفة أن واشنطن تريد حوارا مع طهران ولكن لا يمكنها “أن تقف ساكنة” بينما تواصل إيران برنامجاً نووياً مثيراً للشبهات. وردا على سؤال عما إذا كانت واشنطن تنوي مهاجمة إيران أجابت “لا.. نعتزم توحيد المجتمع الدولي لممارسة ضغوط على إيران من خلال العقوبات التي تقرها الأمم المتحدة والتي تستهدف بصفة أساسية المشروعات التي يسيطر عليها الحرس الثوري . والذي نعتقد انه فعليا يحل محل الحكومة في طهران”. وتابعت “هذه رؤيتنا لما يحدث. نرى أن هناك إحلالا للحكومة في إيران والزعيم الأعلى والرئيس والبرلمان، وان إيران تتجه صوب دكتاتورية عسكرية”. وأكدت هيلاري أن قادة المنطقة الذين التقتهم عبروا لها عن قلقهم إزاء إيران ومشاريعها. وقالت في هذا السياق “لديهم قلق إزاء نوايا إيران، ولديهم مخاوف حيال قدرة إيران أن تكون جارة جيدة” يمكن العيش بسلام إلى جانبها. وخلصت إلى القول “لديهم الحق بأن يقلقوا”. وكانت الوزيرة اعتبرت في كلمة ألقتها أمس الأول، أمام “منتدى أميركا والعالم الإسلامي” في الدوحة، أن تنامي نفوذ الحرس الثوري الإيراني يشكل “تهديداً مباشراً جداً لكل فرد”. كما اعترفت الوزيرة الأميركية أن سياسة الرئيس باراك أوباما تجاه إيران لم تؤت بثمارها بعد، ملمحة إلى أن فرض جولة رابعة من عقوبات الأمم المتحدة على طهران، هي الخيار الوحيد المتاح. وقالت “آن الأوان لكي تتحمل إيران مسؤولية نشاطاتها التي زعزعت الاستقرار وتزعزعه” مشددة على أن بلادها لن تدخل في مفاوضات مع طهران فيما هي “تصنع قنبلتها” النووية. وتعتبر تصريحات هيلاري أكثر تقييم علني من جانب مسؤول أميركي عما تراه واشنطن نفوذاً متنامياً للحرس الإيراني. وجاءت هذه التصريحات بعد تصريحات أخرى لمستشار الأمن القومي الأميركي جيمس جونز لشبكة “فوكس نيوز” قال فيها إن تشديد العقوبات إضافة إلى الاضطرابات الداخلية، يمكن أن يؤديا إلى “تغيير النظام” في إيران. وفي إشارة إلى حكومة الرئيس محمود نجاد وانصارها في البرلمان والمؤسسات الحكومية الأخري، أبلغ رفسنجاني وكالة “العمال” الإصلاحية بقوله “إنني لا ادري لماذا يركز هؤلاء (المتشددون) علي قضايا ما بين أقطاب النظام.. يريدون من خلالها، دق اسفين ما بين المسؤولين والحال إنني والمرشد خامنئي نعيش في وحدة وتفاهم منذ 50 عاما”. وأضاف “كنا ننتظر أن تأتي تلك الاختلافات والحملات الدعائية المسمومة من الأعداء في الخارج وليس من هؤلاء الذين يعيشون تحت خيمة النظام”، مشيراً إلى شائعات تحدثت عن خلاف بينه وبين المرشد الأعلى فيما يتعلق بعدم اعترافه بحكومة نجاد. وفيما يتعلق برسالة بعثها إلى خامنئي قبل الانتخابات الرئاسية في 12 يونيو 2009، والتي وصفتها مصادر إيرانية بأنها رسالة تهديد للمرشد الأعلى، قال رفسنجاني “لقد بعثت رسالةً إلى خامنئي تضمنت رؤيتي الخاصة حول الانتخابات.. أوضح لي خامنئي أنه ليس لديه اعتراض علي مضمون الرسالة، إلا أن توقيتها كان ليس مناسبا وكان يفترض أن تكون بعد الانتخابات”. وذكر أن إجابة خامنئي تختلف عن تعليقات صحافة الداخل والخارج التي فسرتها علي أساس أنها رسالة “اختلاف والفتنة”. وكانت مصادر في حكومة نجاد حملت رفسنجاني مسؤولية الرسالة التي اعتبرتها “المحرك الرئيسي للاضطرابات في إيران”. وفي طهران، أعلن وزير الأمن حميد مصلحي أمس، عن اعتقال أحد الصحفيين راديو “فردا” أي (المستقبل) ، وأبلغ وكالة أنباء “العمال” الإصلاحية، انه تم اعتقال هذا الصحفي لأنه يقدم خدمات للأعداء عبر وظيفته. وكانت صحيفة “ماينيجي” اليابانية أعلنت أمس علي موقعها على الانترنت، عن اعتقال مراسلها في طهران أثناء تظاهرات يوم الثورة الذي صادف الحادي عشر من فبراير الحالي، مبينة أن توقيفه وقع “في مناطق ساخنة بطهران وصل إليها دون موافقة قانونية من وزارة الثقافة”. وكانت وكالة الطلاب ذكرت أمس أنه تم إطلاق سراح نائب وزير الخارجية الأسبق الإصلاحي محسن أمين زادة بكفالة قدرها 7 مليارات ريال إيراني (700 ألف دولار، بانتظار احتمال تقدمه بطلب استئناف. وقضت محكمة الثورة في طهران بسجن أمين زادة 6 سنوات بسبب “مشاركته في تجمعات تسيء إلى الأمن القومي، والدعاية ضد النظام وإجراء مقابلات مع شبكات تلفزة أجنبية”, بحسب ما قال محاميه عباس شري. وجرى توقيف أمين زادة الذي كان عضوا في حكومة الرئيس محمد خاتمي، بعد إعادة انتخاب الرئيس نجاد في 12 يونيو 2009. وكان دعم ترشيح رئيس الوزراء الأسبق مير حسين موسوي إلى الانتخابات الرئاسية. «الحرس الثوري» تحول إلى قوة قتالية اقتصادية ضاربة طهران (رويترز) - قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس، إن واشنطن تعتقد أن الحرس الثوري سيحل محل الحكومة الإيرانية، في ضوء التوسع الكبير الذي شهدته هذه الميليشيا المسلحة منذ إنشائها منذ نحو 30 عاما مما جعل منها قوة فعالة لها مصالح عسكرية وسياسية واجتماعية واقتصادية. وتشكل الحرس الثوري بعد الثورة عام 1979 لحماية النظام الحاكم في مواجهة المخاطر الداخلية والخارجية وحماية مبادئ الثورة. وهو يتبع وبشكل مباشر للمرشد الأعلى علي خامنئي وهو أعلى سلطة في البلاد. ويسيطر الحرس على ميليشيات “الباسيج” وهي قوة من المتطوعين نفذت هجمات في الحرب ضد العراق من 1980 إلى 1988. والباسيج هي الشرطة الإيرانية لـ”الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” التي تطبق المعايير الإسلامية وتحبط أي اضطرابات مدنية. ويقال ان عدد أفرادها يقدر بالملايين. أما “قوة القدس” هي وحدة للعمليات الخاصة تابعة للحرس الثوري لها أنشطة في الخارج. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات وأفراد لهم صلة بقوة القدس التي تصفها واشنطن بأنها منظمة إرهابية. كما اتهمت واشنطن الحرس بنشر أسلحة دمار شامل لدوره في البرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين. ويجري الحرس تدريبات عسكرية وله جهاز إعلامي.. وتقول وزارة الخزانة الأميركية إن الحرس أصبح من كبار المتعاقدين وتربطه صلات مع شركات تسيطر على مليارات الدولارات في قطاعات الأعمال والإنشاءات والتمويل والتجارة، إضافة إلى ما يشاع عن سيطرته على تجارة السوق السوداء والسلع المهربة