الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

5% حصة الدول العربية من الاستثمارات العالمية المباشرة خلال 2011

24 سبتمبر 2012
بسام عبد السميع (أبوظبي) - بلغت حصة الدول العربية من الاستثمارات المباشرة في العالم خلال العام الماضي نحو 5% من إجمالي هذه الاستثمارات، بحسب صندوق النقد العربي. وطالب في افتتاح دورة “ميزان المدفوعات” أمس بأبوظبي، بإعادة توجيه هذه الاستثمارات إلى القطاعات الاقتصادية الحقيقية للاستفادة من هذه الأموال في توفير فرص عمل وتحقيق التنافسية عبر الإنتاج المحلي. وأشار الصندوق إلى أن الحساب الجاري أحد مكونات ميزان المدفوعات يحقق فائضاً كبيراً في الدول النفطية وعجزاً كبيراً في الدول العربية غير النفطية. وتستمر الدورة حتى 4 أكتوبر المقبل بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي. وتستعرض الدورة مفاهيم ميزان المدفوعات ومكوناته كما هي في أحدث دليل صادر عن صندوق النقد الدولي وكذلك شرحاً لطرق إعداد وتبويب بيانات وإحصاءات ميزان المدفوعات، إضافة إلى دراسة الترابط بين إحصاءات ميزان المدفوعات والحسابات الاقتصادية الأخرى والتعرف على المفاهيم المتعلقة بإحصاءات الدين الخارجي ووضع الاستثمار الدولي، وقياس تحويلات المغتربين. ويشارك في هذه الدورة 33 مشاركاً من 14 دولة عربية. وقال الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية في كلمة نيابة عن الدكتور جاسم المناعي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة: تأتي دورة “إحصاءات ميزان المدفوعات” منسجمة مع سعي الصندوق للمساهمة في تحقيق عدد من الأغراض، على رأسها تصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول العربية، وذلك من خلال تقديم القروض قصيرة ومتوسطة الأجل للدول الأعضاء التي تحتاج إلى المساعدة في تمويل العجز الكلي في موازين مدفوعاتها مع باقي دول العالم. من جانبه، قال الدكتور إبراهيم الكراسنة رئيس قسم التدريب في الصندوق والمشارك في فعاليات الدورة “ تشكل الدورة فرصة لاستعراض ومناقشة بعض المشكلات التي تواجه العاملين في القطاع خاصة عن إعداد موازين المدفوعات، وذلك من خلال التمارين التطبيقية ودراسة الحالات العملية التي تتضمنها موضوعات الدورة”. تعتبر حالة ميزان المدفوعات في ظل الانفتاح الاقتصادي لبلد ما مرآة لحالة الاقتصاد المعني والسياسات الاقتصادية القائمة. ويمثل العجز أو الفائض في ميزان المدفوعات أحد المؤشرات البارزة لأداء الاقتصاد، وبالتالي مدى صواب السياسات الاقتصادية المتبعة. ويأتي اهتمام الدول بحسن إعداد هذه الإحصاءات وفق الأسس العلمية المعتمدة ليتسنى لمتخذي القرارات فيها الاسترشاد بها في رسم سياساتها النقدية والمالية والتجارية والسياسات الاقتصادية الأخرى. وهذا يعكس أهمية تزويد المسؤولين عن إدارة الاقتصاد الوطني بإحصاءات دقيقة وشاملة وفي مواعيد محددة عن أوضاع موازين مدفوعاتها وفقاً لأحدث طرق العرض وأساليب التبويب المتبعة دولياً. والأمل هو أن تساهم هذه الدورة في تحقيق هذا الهدف.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©