الخرطوم (وكالات) - قال وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد إن الصور التي انتشرت على الإنترنت لما قيل إنهم ضحايا الاحتجاجات الذين قتلوا برصاص قوات الأمن السودانية الأسبوع الماضي هي صور من دولة مجاورة. وصرح الوزير في مؤتمر صحفي أن “معظم الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي هي من مصر”.
وانتشرت أشرطة فيديو وصور لضحايا مضرجين بالدماء على موقعي يوتيوب وفيسبوك وغيرهما من مواقع التواصل الاجتماعي. واتهم وزير الداخلية السودانية المعارضة السياسية في الخارج بدعم المتظاهرين، معتبرا أن هذه الاحتجاجات مرتبطة بدوافع سياسية. وألقى وزير الداخلية ابراهيم محمود باللائمة على وسائل الإعلام، التي أصبحت حسب قوله، “جزءا من المعركة منذ اليوم الأول”. وقال محمود بخصوص قتلى المظاهرات، إن “أرقام الوزارة تفيد بأن الناس ماتت بسبب الفوضى التي وقعت، ونحن نقوم الآن بمتابعة الموضوع”.
وفي نفس المؤتمر الصحفي فقد والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر أعصابه عندما سأله صحفي سوداني جدوى الإصرار على الإنكار قائلا إن “هناك دلائل وقرائن تؤكد أن المتظاهرين قتلوا برصاص قناصة ميليشيات المؤتمر الوطني، الحزب الحاكم في السودان”. وعلى الفور حاول والي الخرطوم مقاطعة الصحفي مهران عبد المنعم، الذي يعمل لحساب صحيفة “اليوم التالي” السودانية. وأبدى الصحفي السوداني مهران إصرارا على الاستمرار في طرح سؤاله على كل من كان جالسا في منصة المؤتمر الصحفي، قائلا: “لماذا تصرون على الكذب وتزييف الوعي الإعلامي والاجتماعي، وتصرون على البقاء في الحكم فوق أجساد الشهداء ودماء الأبرياء؟”. وردّ والي الخرطوم، أولا بأن طلب من الصحفي التأدب في طرح السؤال، قبل أن يشير إلى أنه “سيتم الاستماع لاحقا إلى الصحفي في هذه الإفادة التي تتعلق بقتل متظاهرين على يد قناصة الحزب الحاكم”.
ودافع والي الخرطوم بدوره عن رؤية الحكومة أمام ما يجري من أحداث، معتبرا أن “الأحوال في العاصمة السودانية عادت لطبيعتها”. وقال والي الخرطوم إن السلطات السودانية تتحفظ حاليا على 700 من المحتجين الذين قالت إنهم متهمون بأحداث عمليات تخريب، مشيرا الى أنهم أطلقو سراح عدد كبير من المحتجزين لم يثبت بحقهم دلائل بقيامهم بعمليات تخريب خلال التظاهرات. وقال الوالي الذي قدم تفصيلا عن حجم الخسائر التي لحقت بعدد من المرافق والممتلكات أثناء الاحتجاجات إن هذه الأحداث لن تثني الحكومة في المضي في الإجراءات الاقتصادية الأخيرة.
عدد اليوم
