أظهر استطلاع أجرته مؤسسة كي بي ام جي أن غالبية الشركات العاملة في دولة الإمارات العربية لا تحتكم إلى أساليب ناجعة للتعامل مع الأزمات الطارئة، الأمر الذي قد يؤدي إلى إيقاف تدفق الاستثمارات إلى الدولة في المستقبل·
وأظهر الاستطلاع أن ثلثي الشركات الثمانين موضع الدراسة ليست مهيأة للتعامل مع أحداث طارئة مثل اندلاع الحرائق أو انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، أو تعطل أنظمة تكنولوجيا المعلومات، في حين أن الشركات التي تضع خططاً لمواجهة هذه الحالات تحتاج إلى تطوير هذه الخطط أكثر·
وأشار تقرير نشرته (ميد) إلى أن ثلث الشركات العاملة في الدولة تحتكم إلى خطط لمواجهة الكوارث، إلا أنها تركز أكثر على أمن تكنولوجيا المعلومات مقابل إهمال بقية الأخطار التي تترافق مع نشاطات العمل الباقية، فضلا عن أن الخطط التي تعتمدها هذه الشركات في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات لا تستجيب للمعايير العالمية المعتمدة·
وأشار التقرير إلى أن الشركات تنفق في المتوسط أقل من 50 ألف دولار لوضع خطط مواجهة الكوارث، فيما أكد الاستطلاع أن السياسات المعتمدة لضمان أمن واستمرارية الشركات في الدولة مازالت متأخرة من النواحي النوعية عن تلك التي تتبعها الشركات العالمية الكبرى، والتي يكون لها أثرها الكبير في جذب المستثمرين الأجانب·
وقال ويل براون مدير مؤسسة كي بي إم جي في إطار استعراض الأهمية التي ينطوي عليها وضع الخطط المناسبة للتصدي للحالات الطارئة: (أصبحت الخطط الضامنة لاستمرارية الشركات شرطاً أساسياً للتسجيل في بورصة لندن)·
يشار إلى أن المصرف المركزي ومركز دبي المالي العالمي يشترطان على المؤسسات المالية أن تكون لديها خطة واضحة للتصدي للأحداث الطارئة، إلا أن بقية القطاعات لا تولي لهذه المسألة ما تستحق من اهتمام·
عدد اليوم
