أبوظبي (الاتحاد) - حددت دائرة الشؤون البلدية، الأول من أكتوبر من العام المقبل، موعداً للتطبيق الإجباري لكودات أبوظبي الدولية للبناء،على جميع المشاريع الحكومية في الإمارة، فيما تبدأ الدائرة اعتباراً من اليوم، ولمدة عام التطبيق الاختياري للكودات التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي.
في موازاة ذلك، تعمل دائرة الشؤون البلدية خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع القطاع الخاص والشركاء الاستراتيجيين ذات العلاقة على إرساء الأرضية المناسبة، وتوفير آليات الدعم المتكاملة التي تعزز جهود شركات التطوير العقاري في استخدام كودات أبوظبي الدولية للبناء في جميع المشروعات التي تنفذها بالقطاعين الحكومي والخاص، وذلك نظرا للانعكاسات الإيجابية التي تتركها هذه الكودات على جودة المشروعات وصناعة البناء والتشييد في الإمارة.
وقال ماجد علي المنصوري رئيس دائرة الشؤون البلدية، إن اعتماد المجلس التنفيذي “كودات أبوظبي الدولية للبناء” يشكل قاعدة متينة للانطلاق بشكل أوسع نحو آفاق عمرانية مستدامة، لافتاً إلى أن هذه الكودات تأتي في إطار رؤية أبوظبي 2030، وسعي النظام البلدي لتحقيق متطلبات هذه الرؤية فيما يخص العمل البلدي من خلال الارتقاء بمعايير البناء والتشييد في الإمارة، وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع. وأضاف المنصوري، أن ممارسات ومعايير البناء المتطورة التي تضمنها هذه الكودات ستعزز من النهضة العمرانية في الإمارة وتنعكس إيجاباً على الاقتصاد والبيئة والمجتمع، وستدعم مساعي الحكومة نحو الحفاظ على البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة وتساعد في جذب الاستثمارات إلى قطاع البناء والتشييد، وتعزز القدرة التنافسية للاقتصاد، فضلا عن أنها تعزز جودة الحياة لسكان الإمارة، وتدعم إقامة مجتمعات سكنية مستدامة تتمتع بأعلى معايير البيئة والأمان والصحة والسلامة لأفراد المجتمع كافة، وهذا الأمر يشكل أولوية قصوى من أولويات الأجندة التنموية للحكومة.
من جهته، قال المهندس أحمد محمد الشريف وكيل دائرة الشؤون البلدية، إن النظام الكودات يشكل مرجعية هندسية موحدة من أجل تصميم وتنفيذ وصيانة المباني، وإن اعتمادها بشكل رسمي يأتي انطلاقا من حرص حكومتنا الرشيدة على تطوير الممارسات المتبعة في قطاع البناء والتشييد وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في عمل هذا القطاع، كما يأتي ذلك إدراكا منها بالأهمية الاستراتيجية للكودات وانعكاساتها الإيجابية على الاقتصاد المحلي وأفراد المجتمع ومستويات الصحة والسلامة والأمان في مباني الإمارة. وأشار الشريف إلى الشراكة الفاعلة والتعاون البناء بين النظام البلدي وشركات التطوير العقاري في تطبيق هذه الكودات على الرغم من أن عملية التطبيق لا تزال طوعية.
وتتكون كودات أبوظبي الدولية للبناء في المرحلة الأولى من ستة كودات، هي: كود أبوظبي الدولي للبناء، وكود أبوظبي الدولي لترشيد استهلاك الطاقة، وكود أبوظبي الدولي للأعمال الميكانيكي، وكود أبوظبي الدولي لصيانة العقارات، إضافة إلى كود أبوظبي الدولي لغاز الوقود، وكود أبوظبي الدولي للصرف الصحي الخاص. وتسهم هذه الكودات في تعزيز مستويات الإنارة والتهوية وترشيد استهلاك الطاقة والمياه في المباني، كما تزيد من العمر الافتراضي للمباني وتسهم في تقليص النفقات التشغيلية، وتخفيض كلفة الصيانة على المدى الطويل في المباني. وتأتي الكودات ضمن مساعي النظام البلدي لتطوير سياسات ومعايير البناء والارتقاء بأداء قطاع البناء والإنشاء الذي يشكل رافدا مهما من روافد التنمية الاقتصادية في الإمارة، كما تعزز القدرة التنافسية لقطاع البناء بوجه خاص واقتصاد إمارة أبوظبي على وجه العموم، كما تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتدعم الجهود المبذولة لتحقيق أهداف رؤية أبوظبي المتمثلة في جعل الإمارة واحدة من أفضل الأماكن في العالم للعيش والعمل والزيارة. ونظمت دائرة الشؤون البلدية، بالتنسيق مع بلديات الإمارة، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص، في الفترة السابقة العديد من الدورات التدريبية وورش العمل المجانية، بمشاركة العديد من المهندسين والاستشاريين والمقاولين والمختصين والمهتمين بعملية البناء حول كودات أبوظبي الدولية للبناء، لإطلاعهم على تفاصيل تطبيق هذه الكودات. وأعربت دائرة الشؤون البلدية ومختلف إدارات إصدار تراخيص البناء في بلديات الإمارة عن استعدادها لتقديم كل الدعم اللازم للمكاتب الاستشارية والشركات الهندسية والمطورين العقاريين والمتعاقدين لتسهيل انسيابية المرحلة الانتقالية، وتحقيق الالتزام الكامل بتطبيق الكودات.
عدد اليوم
