الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

البنوك المصرية تبدأ خطط التوسع الخارجي لخدمة المغتربين

البنوك المصرية تبدأ خطط التوسع الخارجي لخدمة المغتربين
24 سبتمبر 2012
(القاهرة)- تسارعت خطوات بنوك مصرية عديدة في اتجاه التوسع الإقليمي، شملت بنوكا مملوكة للحكومة مثل بنكي مصر والأهلي، وأخرى مملوكة للقطاع الخاص مثل المصري السوداني العائد ملكيته لمجموعة القلعة المصرية. وتستهدف عمليات التوسع المصرفي المصري، أسواقا عربية أفريقية محددة مرشحة لأن تشهد طفرة في العلاقات التجارية والاستثمارية مع مصر خلال المرحلة المقبلة. وتركزت عمليات التوسع في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث قام بنك مصر المالك لبنك مصر لبنان بزيادة رأسمال البنك الأخير بنحو 22 مليون دولار ليبلغ رأسماله 100 مليون دولار، مستفيدا في ذلك من تنافس جيد أحرزه البنك خلال الفترة الأخيرة، وتحقيقه أرباح قياسية وفقا لقوائمه المالية المعلنة. وحسب بيان صادر عن البنك، فإن زيادة رأسمال مصر لبنان، تأتي في إطار تعزيز التواجد الخارجي للبنك في بعض البلدان العربية، مثل لبنان أو بعض العواصم الأوروبية مثل لندن، بهدف زيادة فرص النمو المستقبلي للبنك، والحصول على أرباح من الأسواق الخارجية تعزز أداءه التشغيلي. وافتتح رئيس الوزراء المصري هشام قنديل يوم 19 سبتمبر الجاري فرع البنك الأهلي المصري في الخرطوم، بعد موافقة السلطات النقدية السودانية، وبلغ رأسمال البنك الجديد 50 مليون دولار، ومن المنتظر أن يلعب البنك الجديد دورا محوريا في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان، وتعزيز خطط الاستثمار المصرية في السودان، سواء استثمارات حكومية لاستصلاح وزراعة مساحات كبيرة من الأراضي السودانية بالمحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح والذرة أو استثمارات عائدة للقطاع الخاص المصري، مثل العمليات التي بدأت تقوم بها مجموعات استثمارية مصرية في السودان، مثل مجموعة بهجت ومجموعة السويدي في مجالات النقل وغيرها. ويتوقع مسؤول البنك الأهلي المصري، أن يبلغ حجم أعمال البنك في السودان، نحو 5 مليارات جنيه خلال عامه الأول، مدعوما بتواجد اكثر من 200 ألف مصري يعملون في السودان، وحركة تجارة بينية تجاوزت 1,5 مليار دولار، حسب أرقام العام 2010 واستثمارات مصرية في السودان تدور حول 700 مليون دولار موزعة على 153 مشروعا. وتمثلت خطوة التوسع الثالثة، في تراجع مجموعة “القلعة” المصرية المالكة للبنك المصري السوداني، عن خطط بيع البنك واعتماد استراتيجية توسع جديدة، تشمل زيادة رأسماله وافتتاح فروع جديدة له لتشمل فرعا في جنوب السودان، ليكون أول بنك مصري يتواجد في جنوب السودان، وكذلك في مناطق شرق السودان، الأمر الذي يعزز من الفرصة التنافسية للبنك في السوق السودانية خصوصا بعد إن وافق المركزي السوداني على خطة توسع البنك المصري. وتأتي تحركات البنوك المصرية الخارجية، مدفوعة بعدد من العوامل في مقدمتها الشعور بتعديل السياسة الخارجية للحكومة في السنوات المقبلة، لتخدم المصالح الاقتصادية المصرية في العالم والإقليم، والاستفادة من هذه السياسة في تنويع المخاطر أمام البنوك المصرية، بالحصول على أرباح لا بأس بها من أسواق خارجية بدلا من سياسية الاعتماد الكامل على تحقيق الأرباح من السوق المحلية، في ظل تزايد وطأة المنافسة محليا بين البنوك المصرية والبنوك الأجنبية، خاصة الخليجية والأوروبية، العاملة في السوق. وتبدي البنوك المصرية رغبة في خدمة عملائها المصريين المتواجدين في العواصم العربية والإفريقية، على صعيد تحويل الأموال أو تمويل الاستثمارات، وفتح الاعتمادات المستندية اللازمة لعمليات الاستيراد والتصدير، إلى جانب جذب استثمارات أجنبية إلى السوق المصرية من خلال عملائها في هذه البلدان. والمنتظر أن تشهد الشهور القادمة موجة جديدة من توسع البنوك المصرية في الخارج، حيث يدرس بنك القاهرة هيكلة فروعه الإفريقية سواء في كمبالا ( أوغندا) أو عدد من بلدان حوض النيل التي يتواجد فيها منذ ستينيات القرن الماضي، وذلك بالتزامن مع قرار وزارة الاستثمار المصرية، إعادة تواجد شركتي “النصر للاستيراد والتصدير” و”مصر للتجارة الخارجية” في عدد من العواصم الإفريقية. ويعتزم بنك مصر تعزيز تواجده في دولة الإمارات بينما يتفاوض البنك التجاري الدولي-مصر مع مؤسسات قطرية للتواجد في السوق القطرية، سواء بشكل مباشر عبر افتتاح فروع له هناك أو بطريق غير مباشر من خلال التحالف مع إحدى المؤسسات المالية، بهدف الاستفادة من التواجد الاستثماري القطري المتوقع في مصر خلال السنوات القادمة، بعدما أعلنت قطر اعتزامها ضخ 18 مليار دولار في مصر خلال 5 سنوات. ويرى خبراء مصرفيون، أن الخطوات المتسارعة من جانب عدد من البنوك المصرية للتوسع الخارجي في الفترة الأخيرة، تمثل توسعات ضرورية، حيث ترتكز على أسباب اقتصادية استجدت سواء في مصر أو في البلدان التي جرى اختيار عواصمها لتكون محلا للتوسع. ويشير الخبراء إلى أن هذه الخطوة تمثل نقطة فاصلة، في مسار استراتيجيات الاستثمار لدى البنوك المصرية، ذلك أن العمل في أسواق مختلفة، من شأنه أن يسهم في توسيع الرؤية الاستثمارية لهذه البنوك، ويحقق لها العديد من الأهداف مثل تنويع المخاطر وحصد ربحية إضافية، واكتساب عملاء جدد، وتحمل اختبارات ضغوط أسواق متباينة في الظروف وفي نوعية العملاء، ومن ثم فإن هذه الخطوة تصب في صالح البنوك وتعزز نفوذها الإقليمي. وقال محمد بركات رئيس بنك مصر، إن خطط توسع البنك الخارجية سواء في المنطقة العربية أو في لندن تأتي في إطار استراتيجية استثمار جديدة، حيث نجد ضرورة للخروج من السوق المحلية رغم كبر حجمه، إلا أن هناك تطورات عالمية في القطاع المصرفي بدأت تفرض نفسها على الجميع، ولا يمكن للبنوك خاصة ذات الحجم الكبير أن تظل محلية بل عليها البحث عن فرص جديدة خارج الحدود، الأمر الذي تنبه إليه بنك مصر منذ سنوات، وخلق لنفسه تواجدا في عدد من الأسواق الخارجية، منها لبنان وغيرها. واتفق معه باسل رحمي رئيس قطاع التجزئة في بنك الإسكندرية، وأضاف أن البنوك المصرية يجب أن تساهم في دعم النمو خلال المرحلة القادمة، ودورها يجب أن يشمل التحركات الخارجية، إلى جانب السوق المحلية، نظرا للصعوبات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد المصري في هذه المرحلة، رغم الفرص الكبيرة الكامنة في قطاعاته المختلفة. وأوضح أن تحركات البنوك المصرية في عدد من دول المنطقة، تعكس متانة المراكز المالية لهذه البنوك، مما يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية والقطاع المصرفي المصري، الذي لا يزال يتمتع بسيولة كبيرة رغم حالة التباطؤ التي يمر بها الاقتصاد الكلي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©