الجزائر (ا ف ب) - تشكل التجارة غير القانونية نحو 30 إلى 70% من الاقتصاد في الجزائر التي تشن حكومتها حملة منذ نهاية أغسطس الماضي، للقضاء على هذه النوعية من التجارة، بحسب رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات. وقال حمياني في تصريحات إذاعية أمس في الجزائر إن تأثير التجارة غير القانونية على الاقتصاد يختلف من قطاع إلى آخر بنسب تقدر بين 30 و70%، وإن قطاعات النسيج والأحذية وبرامج الإعلام الإلكتروني ومواد التجميل الأكثر تأثرا. وأوضح أن التجارة غير القانونية تمثل منافسة غير عادلة للتجارة القانونية، باعتبارها لا تدفع الضرائب. واعتبر أن قرار السلطات بالقضاء على التجارة غير القانونية يشكل حلقة ضعيفة تقتصر على تجار الأرصفة. وبين أن هؤلاء الشباب ليسوا من يضر بالاقتصاد الوطني بقدر ما يفعل “بارونات الاستيراد”الذين يتوغلون في مختلف أجهزة الدولة ولا يدفعون الضرائب”. وقال دحو ولد قابلية وزير الداخلية الجزائري السبت الماضي، إن السلطات أحصت 70 ألف تاجر غير قانوني منذ بداية حملة القضاء على التجارة غير القانونية.
عدد اليوم
