المطلك يلوح بمقاطعة الانتخابات العراقية

حذر النائب العراقي صالح المطلك أمس من احتمال اتخاذ “خيارات صعبة” بينها مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة، إذا لم تعالج قضية الحظر الانتخابي الذي شمله. وفي حين تسعى أطراف برلمانية لإقناع رئيس الحكومة نوري المالكي باستخدام صلاحياته القانونية لاستثناء بعض الشخصيات من قرار الحظر، دعا المالكي إلى تشريع قوانين جديدة تتجاوز قوانين الحاكم المدني الأميركي السابق للعراق بول برايمر. وقال المطلك زعيم “الجبهة العراقية للحوار الوطني” في تجمع لشيوخ عشائر في بغداد لإظهار التأييد والمساندة له “أقول لكم أن تتهيأوا لكل الخيارات، نحن أمام خيارات صعبة سنتخذها في الأيام المقبلة” وأضاف في رده عن سؤال عما إذا كان خيار المقاطعة أحد هذه الخيارات “القائمة العراقية قالت كل الخيارات قائمة ومن ضمنها المقاطعة”. لكنه أكد من جهة أخرى مشاركة العرب السنة في الانتخابات التشريعية المقررة في 7 مارس المقبل. وقال “إنهم يدفعوننا باتجاه المقاطعة، طبعاً سيفرحون لها”. وأضاف “لقد ذقنا مرارة المقاطعة والحل ليس بالمقاطعة بل بشيء آخر”، في إشارة إلى الحلول السياسية. وناشد المطلك المجتمع الدولي التدخل لحماية نزاهة الانتخابات قائلاً “أقول للمجتمع الدولي إذا لم تستطيعوا توفير رقابة حقيقية على الانتخابات فإنها ستكون مزورة منذ الآن”، لكنه عاد ليعرب عن استعداده لمعالجة الأزمة. وقال “نمد أيدينا اليوم على الرغم من كل الظلم الذي وقع علينا، إلى إخواننا في العملية السياسية ونقول سنتحمل ظلمكم من أجل أن يعيش العراق”. وشدد على أن قرار الاستبعاد لا يخدم العملية السياسية. وقال “أعتقد أن هذا ليس في مصلحتهم بأن يتجه العراق إلى أن يكون أضعف”. وحذر من رد فعل شديد قائلاً “كل خيار صعب يمكن أن نتخذه ويمكن أن نذهب إليه إذا شعرنا بالخطر على العراق”. من جهة أخرى كشف النائب حسين الفلوجي عن قيام عدد من النواب بدراسة مقترح لتقديمه إلى رئيس الوزراء نوري المالكي يطلب منه التدخل “واستخدام صلاحياته” لاستثناء عدد من الذين شملهم قرار الحظر. ويعطي قانون المساءلة والعدالة الحق لمجلس الوزراء بالنظر “في الحالات الاستثنائية للعودة إلى الوظيفة للمشمولين بهذا القانون، وحسب مقتضيات المصلحة العامة ولا يكون القرار نافذاً إلا بمصادقة مجلس النواب”. وقال الفلوجي إن المقترح يصب باتجاه “مناشدة رئيس الوزراء لاستخدام صلاحياته من أجل إعادة النظر بقانون الحظر وبالتالي التمهيد وتهيئة المناخ باتجاه استثناء عدد من الشخصيات التي تم حظرهم بسبب شمولهم باجتثاث البعث لمصلحة وطنية راجحة في البلد”. وأضاف “إن من شأن هذا التصرف إطفاء فتنة كبيرة يمكن أن تكون سبباً في خلق مشاكل لسنوات طويلة مقبلة”. ودعا المالكي إلى تشريع قوانين جديدة تتجاوز القوانين السابقة التي شرعت في زمن بول برايمر من أجل النهوض بالبلاد. وقال في مؤتمر صحفي “إن قوانين النظام السابق ما زالت قائمة إضافة إلى قوانين الحاكم المدني برايمر التي بسببها قد أوجدت أزمة في نهوض البلاد”، داعياً “إلى ثورة في عالم التشريع على يد خبراء بالقانون”. وبين المالكي أن “هذه المهمة تحتاج إلى كبار علماء القانون للنهوض بتلك القوانين التي وصفها بأنها لابد من أن تتجاوز القوانين السابقة والتشريعات الماضية”. وأضاف “إننا بحاجة إلى أن يكون مجلس النواب القادم موحداً في تقديم الخدمات للمواطنين”. وأوضح أن حكومته الحالية قد أهلت الأرضية التي من خلالها ستنطلق مراحل البناء المؤسساتي سواء على المجال السياسي أو الاقتصادي أو البشري وغيرها من المؤسسات التي تخدم العراقيين. ودعا العراقيين في النهاية إلى “حسن اختيار المرشحين في الانتخابات المقبلة ومنع تسلل من يمجد بالنظام السابق والعصابات التي تروع المواطنين كما حدث في الأعوام الماضية”. وفي السياق أكد ثائر النقيب المستشار الخاص لأياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق وزعيم القائمة العراقية لـ”الاتحاد” أن كل الاحتمالات واردة بشأن قرارات القائمة العراقية بعد انقضاء المدة التي حددتها معلقة حملتها الانتخابية اليوم. وأكد النقيب أن (العراقية) تتدارس الآن الموقف بكل سلبياته وإيجابياته للوقوف على القرار الأخير لها، وأن هناك استجابة أولى لعقد اجتماع طارئ للرئاسات الثلاث خلال أيام قليلة.