إبراهيم سليم (أبوظبي)
أرجأت محكمة الجنايات في أبوظبي، أمس، النظر في قضية شركة تأمين متهمة بتقديم عمولات ورشى لموظف شركة كبرى مقابل الإخلال بواجبات وظيفته وإرساء المناقصات التأمينية عليها، وذلك إلى جلسة 26 من أكتوبر المقبل للتعقيب على شهادة عضو لجنة الخبرة المنتدبة في القضية واستدعاء الممثل القانوني للشركة.
وكانت هيئة المحكمة قد استمعت في جلستها أمس، بحضور محامي الشركة، إلى شهادة عضو لجنة الخبراء المنتدبة من قبل دائرة الخبراء لإنجاز تقرير الخبرة موضوع الدعوى.
وقال الخبير القانوني، بعد أداء القسم، إن اللجنة المنتدبة دعت جميع الأطراف في القضية، وقامت بتنفيذ مهمتها على وجهها القانوني، مؤكدا على ما جاء في تقرير الخبرة المودع في أوراق القضية، وما يتضمنه من نتائج.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن تحقيقات نيابة الأموال الكلية بدائرة القضاء في أبوظبي كشفت خلال التحقيقات مع الشركة المتهمة أنها اعتادت ضمن سياستها دفع العمولات لأشخاص غير مرخص لهم كوسيط تأميني، وغير مسجلين في سجلات هيئة التأمين بالمخالفة للقانون، وأن هذه العمولات يتم ادراجها في السجلات المالية للشركة تحت بند المصروفات.
وكانت نيابة الأموال الكلية قد أحالت في وقت سابق كلا من الرئيس التنفيذي والمدير العام السابق لفرع الشركة المتهمة في أبوظبي، للمحاكمة بتهمة تقديم مبلغ 10 ملايين و540 ألفاً و880 درهما إلى المتهم الأول وهو موظف في إحدى الشركات، وذلك مقابل الإخلال بواجبات وظيفته وإرساء المناقصات التأمينية على الشركة جهة عمل المتهمين.
حيث أكدت التحقيقات حصول المتهم الأول على دفعات متعددة على مدار سنوات عمله لدى الشركة المجني عليها بموجب أوامر تحويل مالية معتمدة من المتهمين الثاني والثالث بالمخالفة للقانون، وتم إدانة المتهمين في المحكمة الابتدائية بما أسند إليهما، وحكمت على كل منهما بالسجن ثلاث سنوات مع غرامة بنفس قيمة الرشوة المقدمة، كما أدانت المتهم الأول بتهمة طلب وتلقي رشوة مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية، وحكمت عليه غيابياً بالسجن خمس سنوات والإبعاد بالإضافة إلى إلزامه بدفع غرامة مساوية لقيمة المبلغ الذي أدين بتلقيه كرشوة.
عدد اليوم
