«الانضباط» تقضي بخسارة الأهلي في نصف نهائي كأس الخليج العربي

معتصم عبدالله (دبي) قضت لجنة الانضباط باتحاد الكرة خلال اجتماعها أمس برئاسة سالم بهيان العامري والذي استمر نحو 4 ساعات بمقر الاتحاد في دبي، باعتبار الأهلي خاسراً 0 - 3 في مباراته أمام الشباب في الدور نصف النهائي لكأس الخليج العربي لكرة القدم، وذلك في الشكوى المقدمة من نادي الشباب على خلفية مشاركة لاعب الأهلي خميس إسماعيل في مباراة الفريقين التي انتهت بفوز الأهلي 3-2. وذكر العامري أن القرار صدر بإجماع آراء عضوية اللجنة، وبحضور الممثلين القانونيين من الناديين، حيث قدم الطرفان مذكرات قانونية للرد على الدعوى، وقال: «استمر النقاش حول الشكوى مطولاً قبل اتخاذ القرار استناداً إلى نص المادة 80 من لائحة الانضباط، باعتبار مشاركة اللاعب خميس إسماعيل غير قانونية، وعطفاً على قرار أوضاع وانتقالات اللاعبين القاضي بعدم صحة إجراءات تسجيل اللاعب بتاريخ 19 يناير». وأشار إلى أن التعميم السنوي للمسابقات الصادر عن الاتحاد يعفي الاتحاد من المسؤولية، ويحمل الأندية الخطأ فيما يتعلق بالمستندات المرفقة بشأن التسجيل، وقال: «فرغنا من القضية، وسيكون أمام المتضرر اللجوء إلى الاستئناف». قرار عادل من جانبه، وصف محمد المري نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشباب لكرة القدم، قرار الانضباط بالعادل، وذكر أن القرار أتى متوافقاً مع الحجة التي استند إليها النادي ببطلان تسجيل الأهلي للاعب خميس إسماعيل ومشاركته غير القانونية في مباراة نصف نهائي كأس الخليج العربي. وأضاف: «الحكم جاء عادلاً ويصب في مصلحة التشريعات الرياضية في الدولة، ويحفظ حقوق الأندية، ونحن على أتم الاستعداد للمراحل المقبلة من عملية التقاضي في الشكوى أمام لجنتي الاستئناف والتمييز». صدمة في المقابل، رأى يوسف خليفة حماد المستشار القانوني للنادي الأهلي، أن قرار الانضباط جاء صادماً، مؤكداً أن اللوائح المنظمة حددت شكل التسجل والمشاركة، ووضعت شروطاً عدة تنطبق جميعها على حالة النادي الأهلي في تسجيل وقيد لاعبه خميس إسماعيل. وأشار حماد إلى أن ناديه تابع مراحل التقاضي في الشكوى منذ مراحلها الأولى بالشكل المطلوب، وذلك بعد إعلامه بشكوى الشباب المقدمة إلى الانضباط، وصولاً للاستئناف، والتمييز، والتي نظرت جمعيها في جهة الاختصاص بالنظر في الشكوى، وأضاف: «بوصول الشكوى إلى لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بقرار من التمييز، لم نتلق أي إعلان بخصوص نظر أوضاع وانتقالات اللاعبين للشكوى، ولم يتم تحديد جلسة للجنة، ولم يطلب منا تقديم دفاعنا حول الشكوى، وفوجئنا وبشكل غير طبيعي أن اللجنة وعلى غير المعتاد في كل اللجان القضائية والمحاكم، لم تستمع إلى دفوعات النادي، وأصدرت قرارها بناء على لائحة الشكوى المقدمة من نادي الشباب». اعتراض وكشف حماد عن تقدم الأهلي باعتراض على وجود المستشار خالد مباشري نائب رئيس لجنة الانضباط في اجتماعات اللجنة للبت في الشكوى، وأوضح أن اعتراض النادي تمثل في كون نائب رئيس الانضباط يعمل في الدائرة الاقتصادية بدبي، والتي يرأسها سامي القمزي رئيس شركة نادي الشباب لكرة القدم. وأضاف: «المستشار القانوني لنادي الشباب يعمل أيضاً في الدائرة الاقتصادية تحت إمرة نائب رئيس لجنة الانضباط، والأخير يعمل تحت أمرة رئيس الدائرة الذي يشغل في الوقت ذاته منصب رئيس شركة نادي الشباب، وارتأينا أن مشاركة المستشار مباشري في اجتماعات اللجنة تمس الحيادية المطلوبة في إصدار القرار، وهو أمر معروف أمام جميع اللجان والمحاكم، والتي تقضي بتنحي العضو الذي ينظر في القضية إذا كانت هنالك مصلحة مباشرة أو غير مباشرة». وذكر حماد أن الأهلي طالب الانضباط بإصدار قرارها حول موضوع الشكوى في غياب نائب الرئيس، إلا أن اللجنة أوجدت مخرجاً للطلب، وتابع: «عقلانياً ليس من المتوقع أن يصدر نائب رئيس اللجنة قراراً ضد رئيسه، ونرى عدم وجود أي حيادية في اتخاذ أي قرار». ولفت حماد إلى تقديم الأهلي طلباً ثانياً للجنة، أوضح خلاله تقدم النادي باستئناف على القرار الصادر على أوضاع وانتقالات اللاعبين، حيث تم تحديد جلسة للقضية بتاريخ 14 مارس الحالي، وأضاف «طالبنا الانضباط عدم التعجل في القرار، وإيقاف السير في الشكوى إلى حين صدور قرار من الاستئناف، كون أي قرار صادر عن الأخيرة سينعكس بشكل أو آخر على مسار الشكوى»، مبيناً أن الانضباط لم تراعِ أيضاً هذه النقطة الضرورية. وفسر المستشار القانوني للأهلي الاستئناف على قرار أوضاع وانتقالات اللاعبين رغم اللوائح التي تؤكد أن قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن عليها أمام أي جهة أخرى، قائلاً: «أوضاع وانتقالات اللاعبين لم تستمتع إلى دفاعنا حول الموضوع، علماً بأن النادي قدم ما يفيد بشأن العقد الثلاثي، وحسب اللائحة كونها لم توضح كيف شكل العقد الثلاثي ومضمونه»، مؤكداً أن عقد الأهلي مع اللاعب ونادي الجزيرة ثلاثي ومن جزأين. وتابع: «تم تقديم العقد إلى الاتحاد من خلال النظام الإلكتروني، واعتمد الأخير المستندات ووافق على قيد اللاعب، وتم إصدار بطاقة دون تدخل من النادي، وإذا كانت أوراق تسجيل اللاعب غير مستوفية، فمن الطبيعي رفض الاتحاد للمعاملة، علماً بأن العقد المرفق أولاً في النظام الإلكتروني احتوى بعض الأخطاء الطباعية، وتمت إعادتها من أجل التصحيح، وقام الاتحاد باعتماد المعاملة». وجدد حماد التأكيد على صحة موقف الأهلي، موضحاً أن النادي سيلجأ للطعن على قرار الانضباط لدى لجنة الاستئناف، وأوضح «قرار أوضاع وانتقالات اللاعبين بشأن الشكوى والذي حول إلى لجنة الانضباط، طالبت خلاله اللجنة وبشكل واضح وصريح بتطبيق نص المادة الثامنة من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين والمتعلقة بالعقوبات على مخالفات التسجيل، وهي لا تتضمن اعتبار الفريق خاسراً لنتيجة المباراة 0-3 وإنما تشتمل على عقوبات مادية، ولا يجوز أن تستند لجنة الانضباط في قرارها الصادر مؤخراً إلى المادة 80 في لائحة الانضباط وتتجاهل قرار أوضاع وانتقالات اللاعبين، وكان من المفترض على الانضباط التقيد بقرار انتقالات اللاعبين».