أوصى المشاركون باللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام اجتماعهم الرابع في أبوظبي امس الأول، بأهمية توحيد المصطلحات التشريعية في دول المجلس من خلال الأنظمة والتشريعات النموذجية المقرة وإعداد موسوعة تشريعية لمجلس التعاون تضم مجموعة من الاتفاقيات والأنظمة، وقد تم رفع تلك التوصيات إلى مجلس وزراء العدل الذي سيعقد دورة انعقاده الجديدة في أبوظبي. وأكد المستشار سلطان راشد المطروشي الوكيل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة بوزارة العدل الذي ترأس اجتماع اللجنة أن الاجتماعات تأتي ضمن مبادرات المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون، بهدف تعزيز وتوثيق الأطر القانونية والتعاون التشريعي بين إدارات التشريع بدول المجلس ومد جسور التعاون والتنسيق بين مختلف تلك الإدارات من حيث التدريب والتأهيل وتبادل الوثائق التشريعية والاطلاع على الممارسات المشتركة.
عدد اليوم
