ربط تجريبي لإجراءات التسجيل في «الهوية» مع «الإقامة» بالعين اعتباراً من اليوم

أعلنت هيئة الإمارات للهوية عن إطلاق عملية ربط إجراءات التسجيل في بطاقة الهوية مع إجراءات إصدار وتجديد الإقامة في مدينة العين، وبشكل تجريبي اعتباراً من اليوم. وبناءً على عملية الربط الجديدة، يتوجب على المقيم عند تقدّمه لإصدار أو تجديد تأشيرة إقامة، إبراز إيصال التسجيل في بطاقة الهوية أو إيصال التجديد في حال كان لديه بطاقة هوية منتهية الصلاحية. وأعربت هيئة الإمارات للهوية عن شكرها وتقديرها للجهود البارزة التي بذلتها إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في العين، لإنجاز مشروع ربط إجراءات إصدار وتجديد الإقامة مع إجراءات التسجيل في بطاقة الهوية بالعين. وتندرج عملية ربط إجراءات التسجيل في «الهوية» مع إجراءات إصدار وتجديد «الإقامة» في العين، في إطار خطة متكاملة يجري تطبيقها على مستوى الدولة على عدة مراحل، بحيث يتوجب على المقيم عند تقدمه لإصدار أو تجديد تأشيرة الإقامة، المبادرة للتسجيل في بطاقة الهوية. وأشارت هيئة الإمارات للهوية إلى إطلاقها خدمة التسجيل في بطاقة الهوية من خلال مركزها القريب من مركزي الفحص والصحة والوقائية (الطب الوقائي) ومبنى إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في العين. وأوضحت الهيئة أنه بناءً على عملية ربط الإجراءات الجديدة بين «الهوية و«الإقامة» في العين، بات يتطلب من المتعامل تعبئة استمارة التسجيل في أحد مكاتب الطباعة المعتمدة في مدينة العين، ومن ثم إجراء الفحص الطبي في مركز الفحص والصحة الوقائية، والتوجه بعد ذلك مباشرة إلى مركز التسجيل في الهوية الملحق بمركز «الطب الوقائي» دون الحاجة للحصول على موعد مسبق، وصولاً إلى المرحلة الأخيرة المتمثلة باستكمال إجراءات الإقامة (إصدار أو تجديد). ولفتت الهيئة إلى أن عملية ربط الإجراءات بين بطاقة «الهوية» وتأشيرة الإقامة، لن تطبق خلال المرحلة الحالية على الأطفال دون الـ15 عاماً. وبينت أن أصحاب البطاقات منتهية الصلاحية لا يحتاجون عند تجديد «الإقامة» إلى التبصيم مرة أخرى إلا في حالات استثنائية كعدم وضوح البصمة. إلى ذلك، أكد الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، أهميّة مشروع “الهويّة الرقميّة” ودوره في إنشاء نظام متطوّر لحماية بيانات الأفراد وفق أرقى المعايير العالميّة المطبقة في هذا المجال. جاء ذلك، خلال مشاركة الهيئة في ورشة عمل نظمتها المفوضية الأوروبية، واختتمت أعمالها أمس، في العاصمة البلجيكية بروكسل، دارت حول تأكيد وتعريف الهويّات الإلكترونيّة والتوقيع الرقمي. وأوضح الدكتور الخوري أنّ مشاركة هيئة الإمارات للهوية في الورشة جاءت بدعوة رسميّة من الجهة المنظمة، وتنعكس إيجاباً على المشاريع التي تنفذها بشكل عام، والمرتبطة منها بأمن المعلومات على وجه الخصوص، والمتوقع أن تُسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وفق خطط مدروسة. وأكد الدكتور الخوري في الورشة التي حضرها عدد من كبار المسؤولين من مختلف دول الاتحاد الأوروبي، أنّ مشاركة الهيئة في مثل هذه الأحداث والمؤتمرات وورش العمل العالميّة المتخصّصة، يعكس حرصها على التواصل والتفاعل مع الهيئات والمؤسّسات الدوليّة والعالميّة، وتبادل المعرفة، وانطلاقاً من القناعة “بأنّنا جزء من عالم كبير ومتغيّر، وبإمكاننا التأثير فيه إيجاباً من خلال تبادل الخبرات، وعرض التجارب الإماراتيّة المتميّزة والناجحة”. وأشار إلى أنّ العالم المعاصر أصبح أكثر ترابطاً وتواصلاً في ظل الثورة المعلوماتيّة الجارفة، ولم يعد أمام الاقتصادات المتقدّمة والأسواق النامية سوى الاعتماد على الشبكات والمنصّات الإلكترونيّة وتبادل المعلومات عبرها، إلى درجة أنّ الاستغناء عنها قد يعيد هذه الدول إلى الماضي ويؤثر سلباً على نموها الاقتصاديّ. وناقشت ورشة العمل عدداً من المحاور التقنيّة والاجتماعيّة والتشريعيّة، كما ركزّت على محور التشريعات نظراً لدورها المهمّ في إيجاد منظومة تحمي المستخدم وتوفّر الحماية لمقدّم الخدمة في الوقت نفسه، كما استعرضت الورشة الآليّات المتبعة في صياغة السياسات التي تُسهم بدورها في تعزيز أمن المعلومات وحماية البيانات على الشبكات الإلكترونيّة. وشهدت ورشة العمل مشاركة واسعة من نخبة مرموقة من الباحثين والخبراء في مجال تأكيد وتعريف الهويّات الإلكترونيّة والتوقيع الرقمي، والتشفير الإلكتروني، وعدد من القضاة والمحامين العاملين في مجال التشريعات.