«تنفيذي الشارقة» يناقش مشروع قانون للوقف في الإمارة

الشارقة (الاتحاد) عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، أمس، وذلك في مكتب سمو الحاكم. استهلت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ليستعرض المجلس بعدها المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة، وأصدر خلالها عددا من القرارات التي تحقق رؤية إمارة الشارقة في خدمة المواطنين والقاطنين على أرضها. واطلع المجلس على مذكرة مقدمة من دائرة الخدمات الاجتماعية استعرضت خلالها عفاف إبراهيم المري، رئيس الدائرة الخدمات الاجتماعية بنود المذكرة، حيث تهدف إلى تقديم خدمة نوعية جديدة لفئة المعاقين ضمن مساعي الدائرة وجهودها لدمج هذه الفئة في المجتمع، ومواصلة لتقديم تسهيلات وأفضل أنواع الخدمات التي تمكنهم من الحصول على احتياجاتهم الأساسية في الحياة، خاصة التعليم والمعرفة واللذين توليهما الإمارة اهتماماً كبيراً. كما اطلع المجلس على مشروع تعديل قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن البلديات في إمارة الشارقة، وتلا المستشار سلطان علي بن بطي المهيري أمين عام المجلس التنفيذي مسودة التعديل، ووجه المجلس بإحالته للمجلس الاستشاري استكمالا لدورته التشريعية. واطلع المجلس على مشروع قانون في شأن الوقف في إمارة الشارقة، وقدم طالب إبراهيم المري مدير دائرة الأوقاف في الشارقة استعراضاً لبنود ومواد القانون، مشيراً إلى أنه يجيء في إطار تطوير العمل في الدائرة لمواصلة رسالتها وتحقيق أهدافها، ووجه المجلس بالأخذ بملاحظات الأعضاء حول مواد القانون، وإحالته بعدها للمجلس الاستشاري، استكمالاً لدورته التشريعية. وضمن ما استجد على جدول الأعمال، اطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة العاشرة لدورة الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والتي ستعقد غداً، وتناقش سياسة دائرة الشؤون الإسلامية.