دينا جوني (دبي)
تطلق وزارة التربية والتعليم قريباً، عملية تقييم واسعة تطال جميع العاملين في ديوانها والميدان التربوي دون استثناء، بدءاً من معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، ووكيل الوزارة مروان الصوالح، وجميع الوكلاء المساعدين في قطاعات التعليم الخاص، والسياسات التربوية، والعمليات التربوية، والأنشطة والبيئة المدرسية، والخدمات المساندة.
وستعمل الوزارة على توسيع دائرة التقييم لتشمل جميع الموظفين في الوزارة والمناطق التعليمية، وإدارات المدارس والمعلمين.
وأكد الحمادي في تصريح لـ«الاتحاد» أن الوزارة مقبلة على نهج جديد في التعاطي مع العمل التربوي، والتعلّم المستدام بشكل عام، لافتاً إلى أنه لتحقيق ذلك لا بد أن تكون قيادة الوزارة قدوة لجميع العاملين من إداريين ومعلمين.
وقال، إن الوزارة تحاول بث رسائل إيجابية للميدان، لتقول لهم، إن جميع التربويين في مركب واحد لا بد أن يصلوا به إلى أعلى المراتب في مجال التنافسية في العالم من خلال الالتزام بالابتكار وبجودة العمل.
وأكد أن التقييم وقياس الكفاءات لن يكون مقتصراً على الشريحة المعتادة من التربويين، وإنما ستشمل جميع القيادات التربوية؛ لأن كفاءة العمل في الميدان تتطلب كفاءة في القيادة على حدّ سواء.
وتركز المبادرة، وفقاً لبرمجة زمنية محددة، على أعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية والفنية، لدورهم المحوري والكبير في المرحلة المقبلة.
إذ تتطلع الوزارة إلى تسليم مديري ومديرات المدارس والموجهين والمعلمين قيادة دفة التطوير الميداني، فضلاً عمن تم اختيارهم من نخبة المعلمين، الذين يشكلون مجلس المعلمين الاستشاري لمعالي وزير التربية.
وتتضمن المبادرة 4 أهداف أساسية، هي تحسين كفاءة الهيئات القيادية والتعليمية المدرسية، التي تشمل بالإضافة إلى القيادات، مديري ومديرات الإدارات المركزية، والمناطق التعليمية ونوابهم، ورؤساء الأقسام وجميع الموظفين، وصولاً لمديري ومديرات المدارس ومساعديهم والموجهين والمعلمين بمختلف تخصصاتهم ومجالاتهم.
والهدف الثاني ضمان جودة الأداء التعليمي والتربوي في المدارس الحكومية والخاصة، والثالث هو تفعيل الشراكة المجتمعية في العملية التربوية والتعليمية، أما الهدف الرابع فضمان أن جميع الخدمات الإدارية يتم تأديتها بجودة عالية وكفاءة وشفافية وفي الوقت المحدد.
وأشار معاليه إلى أن التحديات التي تواجه تطوير التعليم متعددة ومتشعبة، ومنها الثقافة التعليمية، لافتاً إلى أنه عندما يشعر التربوي بأنه جزء فاعل ومؤثر في عملية التطوير ، سيتوافر لديه تلقائياً الحافز والدافع لتطوير الذات وأساليب التدريس، وسيصبح التقييم والتدريب حاجة ملحة يطلبها للتمكّن من مجاراة التغيير الشامل والتطوير الذي تنتهجه الوزارة.
وأشار الحمادي إلى أن العنصر البشري هو الذي يقوم بأعمال التخطيط والتنفيذ والمتابعة، إلى جانب التقييم وتصحيح المسارات، وهو الذي تعول عليه الوزارة بشكل أساسي لتحقيق الأهداف، ووفقاً لذلك ينبغي أن يمتلك جميع الأدوات التي تمكّنه من أداء مهامه ومسؤولياته، في إطار البرمجة الزمنية المحددة من دون تأخير، على أن يحقق في الوقت نفسه أعلى مستويات الجودة في الأداء والممارسات التي يقوم بها.
عدد اليوم
