محمود الحضري (دبي) - أطلقت وزارة الاقتصاد أمس الموقع الإلكتروني الاتحادي لاستدعاء السلع؛ بهدف تعزيز حماية حقوق المستهلك في الدولة، وتمهيداً لإطلاق موقع خليجي موحد في وقت لاحق من العام المقبل، في حال توافر البنى التحتية في جميع دول مجلس التعاون، بحسب المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل الوزارة.
وأفاد الشحي، في تصريحات صحفية أمس، بأن النظام الجديد يمثل خطوة ضمن مبادرة “الحكومة الذكية” التي تمثل نقلة نوعية في توفير الخدمات على مستوى الدولة، وتعزيز دور الدولة الريادي في مجال الخدمات الذكية، لافتاً إلى أن النظام سيتاح استخدامه على الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر، ويأتي على قائمة موقع وزارة الاقتصاد على شبكة الإنترنت.
وقال إن الإمارات ستطرح على اجتماع لجنة وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك بدول مجلس التعاون لخليجي في الرياض اليوم الأربعاء نظام الاستدعاء الإلكتروني للسلع المعيبة، وبحث آفاق إطلاق نظام خليجي موحد لاستدعاء السلع، مع قيام جميع دول الخليج بإطلاق أنظمة مشابهة، تمهد الطريق للنظام الخليجي الموحد للاستدعاء.
وأوضح الشحي أن نظام الاستدعاء الاتحادي للسلع إلكترونياً تم بشراكات مع مختلف الدوائر الاقتصادية المحلية والبلديات، والغرف التجارية واتحاد الغرف بالدولة، كما ستتلقى الوزارة مقترحات وملاحظات العملاء، التي من خلالها سيتم تطوير النظام ليحقق أعلى مستوى من الفائدة لجميع المستهلكين.
وأفاد الشحي، خلال إطلاق الموقع بحضور عدد من رؤساء ومسؤولي الدوائر الاقتصادية والبلديات في الدولة إضافة إلى المسؤولين في وزارة الاقتصاد، بأن الوزارة استدعت منذ بداية العام وعلى مدى 9 أشهر نحو 70 سلعة من أسواق الدولة بسبب اكتشاف عيوب فيها أو خطورتها على الصحة العامة أو عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، لافتاً إلى أن عام 2012 بالكامل شهد استدعاء 56 سلعة.
وقال إن زيادة عدد السلع مؤشر على زيادة الاهتمام بمفاهيم حماية المستهلك، موضحاً أنه مع إطلاق النظام الإلكتروني المرتبط بالأسواق والمواقع العالمية، سيزداد العدد نتيجة الانفتاح بشكل أكبر على العالم.
ونوه بنجاح الوزارة في التعاون مع وكلاء هذه السلع في سحب أو استبدال أو صيانة هذه السلع وفق حالة كل سلعة، موضحاً أن السلع المشمولة بالاستدعاء شملت سيارات وحافلات وأجهزة طبية ومستحضرات تجميل وإطارات سيارات ومواد غذائية وأجهزة لتنقية الهواء وأجهزة صمامات لتخفيف الضغط، مؤكداً أن الوزارة اتخذت تجاهها الإجراءات المناسبة.
وأوضح الشحي أن عملية استرداد السلع تنقسم لثلاثة أنواع تشمل الاسترداد الآمن والاسترداد العادي واسترداد الصيانة، مشيراً إلى أن المدة الزمنية للاسترداد تتراوح بين الاسترداد الفوري خلال 24 ساعة أو الاسترداد والصيانة لمدة ثلاثة أشهر أو لستة أشهر.
وأضاف محمد الشحي أن إطلاق هذا المشروع الحيوي المبتكر يؤكد حرص وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك على موضوع حماية المستهلك وأهميته في تحقيق التوازن الاقتصادي ودعم التنمية الشاملة وتدعيم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن هذا نظام استدعاء السلع إلكترونياً خطوة مهمة تضاف إلى الإنجازات المهمة التي حققتها الوزارة على هذا الصعيد، ومنها إنجاز وتطوير مركز اتصال حديث ومتطور لتلقي ملاحظات المستهلكين الذي يعمل على مدار الساعة يومياً، ويتسلم عدداً كبيراً من شكاوى المستهلكين الموزعة على جميع الإمارات في الدولة، إضافة إلى مشروع مراقبة حركة السلع إلكترونياً الذي يمكن من مراقبة حركة الأسعار عالمياً ومحلياً للعمل على الحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار والمحافظة على استمرار تدفق السلع للسوق المحلية وبشكل منتظم.
وقال إن نجاح هذا المشروع جاء نتيجة للشراكة الاستراتيجية والتعاون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للجمارك والاتحاد التعاوني ومنافذ البيع المختلفة ومنظمة الأغذية والزراعة للدولة. وشدد على أن عملية استرداد السلع مسألة في غاية الأهمية، وهي تهدف إلى حماية صحة المستهلكين في الدولة، وضمان حقوقهم في الحماية من المنتجات والخدمات التي تعرض في الأسواق التي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم.
وبين أن المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لحماية المستهلك رقم 24 لعام 2006 ألزمت المزودين باسترداد السلع من لأسواق المحلية ومن المستهلكين في حالات اكتشاف عيب في السلعة، أو وجود تقارير ودراسات تثبت وجود عيب في السلعة، أو ورود شكاوى من المستهلكين والجهات المعنية بوجود عيب في السلعة، أو صدور مذكره من الوزارة باسترداد السلعة، أو وجود عمليات الاسترداد خارج الدولة لذات السلعة، أو ثبوت عدم مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة.
وأوضح الشحي أن استرداد السيارات يعتبر من المواضيع المهمة التي بدأت تتفاقم على المستوى العالمي وخاصة مع بداية عام 2010 مع ظهور عيوب تصنيعية في كثير من أنواع السيارات، وفي تفاعل من جانب الوزارة مع القضايا التي تتعلق بالمستهلكين وسلامتهم اهتمت بهذا الأمر وتابعته مع مختلف الأطراف وفي مقدمتهم وكلاء السيارات في الدولة الذين أبدوا قدراً كبيراً من المسؤولية ومن التعاون والتجاوب مع جهود الوزارة تحقيقاً لمصلحة الأطراف كافة خاصة المستهلكين.
وطالبت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك وكلاء السلع والمنتجات بإبلاغ الإدارة كتابياً خلال مدة لا تجاوز 14 يوماً عن أي حالة استدعاء لسلعة، على أن يكون هذا الكتاب متضمنا اسم السلعة والمزود وبلد المنشأ، إضافة إلى صورة ملونة عن السلعة والجزء المعيب فيها، إضافة إلى وصف دقيق للعيب والأسباب التي نتج عنها، والكمية المباعة والكمية التي يجب استردادها.
كما نصت اللائحة على ضرورة تحديد وكلاء المصانع والشركات العالمية في الدولة نوعية وطبيعة الأضرار المحتملة على المستهلك، والإجراءات التي يتخذها المزود للاسترداد، وضرورة إبلاغ وسائل الإعلان عن عملية الاسترداد والمدة الزمنية لهذه الإعلانات وأوقاتها، والإجراءات التي يتخذها المزود بشأن السلعة المعيبة والفترة الزمنية المتوقعة لمعالجة العيب، على أن تراعى فيها ظروف ومصالح المستهلك.
عدد اليوم
