دبي (الاتحاد) - أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في بيان صحفي أمس، أن دولة الإمارات تعطي أولوية قصوى لدعم وحماية حقوق المستهلك عبر تبنيها لتخطيط استراتيجي ومنهجيات فعالة لتعزيز استقرار الأسواق وانتظام الحركة الاستهلاكية وحفظ حقوق المستهلكين وتعريفهم بواجباتهم.
ولفت معاليه إلى أن وزارة الاقتصاد تعتبر حماية المستهلك والحفاظ على توازن الأسواق واستقرارها أولوية استراتيجية ومسؤولية جماعية تقع على عاتق الأطراف كافة من جهات ومؤسسات اتحادية ومحلية والقطاع الخاص والمستهلك.
وقال المنصوري: “تواصل وزارة الاقتصاد دورها الحيوي على صعيد حماية المستهلك، والعمل على استقرار الأسواق بما يتناسب مع مصلحة المستهلك ويتوافق مع الأداء الاقتصادي للدولة، وفي هذا السياق تثابر اللجنة العليا لحماية المستهلك على بحث مستجدات حركة الأسواق، كما تحرص الوزارة على تعزيز أطر التواصل والحوار مع الجهات ذات العلاقة المباشرة بالمستهلك، ومنها منافذ البيع الرئيسة في الدولة ووكلاء السيارات، الذين يظهرون دائماً تعاوناً حقيقياً وملموساً مع الوزارة لدعم جهودها على صعيد حماية حقوق المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق”.
وأكد وزير الاقتصاد أهمية تعزيز دور حماية المستهلك وفق المفاهيم الحديثة واستخدام احدث التقنيات لتحقيق الأسلوب الأمثل لحماية المستهلك وتنسيق الأدوار.
عدد اليوم
