القاهرة (د ب أ)- أكد رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام محمد يوسف المقريف أن الحكومة القادمة ستضع في مقدمة أولوياتها العمل على ضبط السلاح ومعالجة الانفلات الأمني بالشارع الليبي.
وشدد المقريف في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية من القاهرة (د.ب.أ) على أن “الدولة لها شرعية واحدة، وهي وحدها التي تقرر من سيحمل السلاح من عناصرها بالجيش الوطني أو بالأجهزة الأمنية والشرطة.. والدولة هي أيضا التي تحدد متى وأين وكيف يستخدم هذا السلاح”. وقال المقريف:”إخضاع التنظيمات للدولة وجمع السلاح كان أمرا مفترضا حدوثه منذ عدة أشهر، ولكن للأسف الشديد كان هناك فتور في التعامل معه وتأجل الأمر لهذه المرحلة”. ونفى المقريف إمكانية السماح لعناصر أميركية بمشاركة السلطات الليبية في عمليات تعقب مرتكبي حادث الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي، مشددا “هذا غير وراد، لقد تحدثنا بشأن التعاون في التحقيقات فقط”.
عدد اليوم
