معتز الشامي (دبي)
تعقد لجنة الانتخابات اجتماعها الثاني صباح اليوم، بمقر اتحاد الكرة، ولا تزال اللجنة في طور دراسة المقترحات الأساسية التي تنوي طرحها، ضمن مشروعها المتكامل لتعديل وتغيير لائحة الانتخابات الحالية، والتي لاقت بعض الانتقادات من أعضاء الجمعية العمومية، ما استدعى تكليف اللجنة خلال مدة عملها بالدورة الحالية، بدراسة التعديلات الأنسب، والتي تشكل إضافة جديدة تتماشى مع متغيرات المرحلة. واستقرت اللجنة في اجتماعها الأول مطلع فبراير الجاري، برئاسة محمد العامري وحضور محمد كاهور، وحمدان رشود الزيودي، وحسن علي المرزوقي، على أفكار عدة لدراستها في اجتماعات دورية، تعقدها كل أسبوعين، ويأتي الاجتماع الثاني اليوم، للاستقرار على استعراض بعض التجارب المجاورة، خاصة أن اللجنة ترغب في الاطلاع على 3 تجارب واقعية بالمنطقة، عبر الاطلاع على النظام الأساسي لاتحادات الكرة، في السعودية ومصر والأردن.
وترغب لجنة الانتخابات في الوقوف على نظام القوائم مثل المطبق في مصر، أو نظام التعيين المباشرة لبعض الأعضاء، وهو مطبق في الأردن عبر تعيين 5 أعضاء، بينما النظام السعودي يجمع بين التعيين، والوزن الانتخابي للأندية، حيث يتم تعيين 4 أعضاء، كما أن للأندية المحترفة وزناً تصويتياً يزيد على وزن أندية الدرجتين الأولى والثانية هناك.
وتفيد المتابعات أن الآراء تباينت في التفاعل، مع مقترح الوزن التصويتي لأنديتنا، وفق رؤية لجنة الانتخابات، على الرغم من وجود ردود فعل إيجابية بشكل عام، على مقترحات التعديل المقترح ويتم دراسته حالياً، حيث طرحت اللجنة فكرة، أن يكون صوت النادي المحترف بـ 3 أصوات، والنادي في الدرجة الأولى المشاركة بفريق أول في البطولة بصوتين، بينما نادي الدرجة الأولى غير المشارك بفريق أول صوت واحد، عند التصويت على القرارات، ووفق مقترح اللجنة ستكون أصوات الأندية المحترفة 42 صوتاً، وأصوات أندية الأولى بدوري الهواة 24 صوتاً، إضافة إلى 8 أندية غير مشاركة ولها 8 أصوات.
ويرى البعض أن أندية الأولى تتعرض للظلم من هذا المقترح، بينما التجارب المطبقة حالياً، تثبت أن هذا النظام هو الأمثل، خاصة أنه يمنح خصوصية للقرارات الخاصة بأندية المحترفين، وتدرس اللجنة تقسيم العملية الانتخابية، بحيث تنتخب الأندية المحترفة رئيسها و4 أعضاء، كما تنتخب أندية الأولى أيضاً 4 أعضاء في المجلس، ويتأهل رئيس لجنة دوري المحترفين، والتي يتم العمل حالياً على تحويلها إلى «رابطة للمحترفين» كما كانت، ليصبح نائباً لرئيس الاتحاد، أما النائب الثاني، فرأت اللجنة في تعديلاتها المقترحة، إلغاء منصب النائب الثاني للرئيس والاكتفاء بنائب واحد فقط.
وتشير المتابعات إلى أن إجراء كل تلك التغييرات يستدعي ضرورة القيام بتعديل موازٍ على النظام الأساسي لاتحاد الكرة، وهو ما يستدعي ضرورة طرحه على اجتماع الجمعية العمومية فور الانتهاء من الأفكار والمبادرات المطروحة للدراسة في اللجنة.
وتتمسك لجنة الانتخابات، بعرض أكثر من مقترح على الجمعية العمومية، بحيث يكون الأول، مقترح الانتخاب بالقوائم، بحيث يتقدم كل رئيس بقائمته كاملة، بينما النظام الثاني يكون بالانتخاب لعدد 11 عضواً، بمن فيهم الرئيس ونائبه، ويتم تعيين عضوين فقط، وسيكون للجمعية العمومية أن تختار بين النظامين لإقرارهما بعد الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي، والتي يتوقع ألا تقل عن 5 مواد تتطلب ضرورة تعديلها وتغييرها.
ويتوقع أن تعمل اللجنة على إخطار «الفيفا»، من أجل اعتماد اللائحة الانتخابية قبل إقرارها بشكل كامل، حيث يستدعي تعديلاً واسعاً بهذا الحجم أن يتم إخطار «الفيفا» بكل تفاصيله، للحصول على الموافقة القانونية لبدء تنفيذه على الأرض.
وأكد محمد العامري، رئيس لجنة الانتخابات، أن المقترحات المتعلقة بعمل اللجنة واجتماعاتها المتتالية، سيتم إعلانها مباشرة، لمنع الجدل حول أي مقترح، وحتى تكون الساحة الرياضية على اطلاع بكل ما يدور من أفكار ومبادرات تخص انتخابات اتحاد الكرة، وأشار إلى أن اللجنة ليست جهة تسعى لفرض رؤيتها على الأندية، ولكنها حصلت على تكليف من الجمعية العمومية، بضرورة تعديل اللوائح والنظام الانتخابي، وكل ما يتعلق بها، وهذا من صميم اختصاص اللجنة، بينما تنفيذ المقترحات والموافقة عليها وإقرارها، يكون من خلال موافقة الأندية في اجتماع الجمعية العمومية، لأن البعض انتقد قيام اللجنة بإجراء بعض التعديلات، دون الرجوع للعمومية، وقال العامري: نعمل بشرعية صادرة من الجمعية العمومية، والتعديلات المراد إجراؤها، لن تخرج للنور إلا بموافقة العمومية، خاصة أن بعض مواد النظام الأساسي تحتاج إلى تعديل وتغيير، وهذا من صميم اختصاص العمومية، وليس لجنة الانتخابات، ونحن لن نقوم بتعديل أو تغيير أي شيء، بل رفع تصورات بقوانين ومواد وللأندية حق رفضها أو تطبيقها أو تعديلها وفق ما تراه مناسباً في نهاية المطاف، كما سنقوم بإخطار «الفيفا» أيضاً أولاً بأول للحصول على الموافقات اللازمة، خاصة أن وجود نظم أساسية لاتحادات كرة في المنطقة مثل السعودية ومصر والأردن، تعمل بنظام القوائم، وأيضاً التعيين المباشر لبعض المقاعد في المجلس، وبموافقة الاتحاد الدولي، يعني أن الاتحاد الدولي لا يمكنه رفض أي تعديل أو مقترح، طالما أرادته الأندية والجمعية العمومية، لأنه يتعامل مع هذا الأمر، على أنه شأن داخلي للاتحادات الوطنية.
وأضاف: ما يعني أن دورنا توافقي، هدفه تحويل تصورات الجمعية العمومية والأندية لنظام معمول به، يطبقه من يريد خوض الانتخابات، خاصة أن اللائحة الحالية تحتاج إلى تعديلات خاصة في شروط المترشحين، وبعض المواد الأخرى.
عدد اليوم
