فيينا (رويترز)
قال وزير مالية النمسا هانز يورج شيلينج أمس، إن سويسرا لن تسمح لعملتها بالبقاء عند المستويات المرتفعة الحالية مقابل اليورو على المدى الطويل، لأن ذلك سيسبب أضرارا بالغة للاقتصاد السويسري.
وصدم البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) الأسواق المالية هذا الشهر، حينما ألغى الحد الأقصى للفرنك السويسري مقابل اليورو، وهو ما أدى إلى صعود الفرنك بنحو 40 ? أمام العملة الأوروبية الموحدة. وتبدو النمسا الغنية التي منعت كثيرا من القروض بالعملات الأجنبية في 2008 أقل تأثرا بالخطوة السويسرية. لكن إلغاء سقف تحرك الفرنك أمام الدولار يعني ارتفاع تكلفة خدمة الديون لنحو 151 ألف أسرة حصلت على قروض بقيمة 29 مليار يورو (32.5 مليار دولار) مقومة بالفرنك السويسري.
وقال شيلينج «بالنسبة للنمساويين الذين يحوزون قروضا بالفرنك، فإن تكلفة الدين ستزيد عليهم من 20 إلى 25 ?.لا أعتقد أن الفرنك سيظل عند تلك المستويات المرتفعة على المدى الطويل، لأن سويسرا لا تستطيع أن تتحمل ذلك. سترتفع تكلفة الصادرات وتتراجع السياحة».